السبت, 08-أغسطس-2020 الساعة: 03:43 ص - آخر تحديث: 10:23 م (23: 07) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
لا خيار إلا أن نكون معاً
بقلم /صادق بن امين ابوراس - رئيس المؤتمر الشعبي العام
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬القيم‮ ‬الوطنية‮ ‬والديمقراطية
يحيى محمد عبدالله صالح
الدور‮ ‬الأميركي‮ ‬في‮ ‬العدوان‮ ‬على‮ ‬اليمن
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي*
عن لجنة تقييم استهداف العدوان للمدنيين
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
إسقاط تمثال جورج واشنطن وضرورات التغيير الإنساني في العالم بِرُمَّته
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
تساؤلات فى واقع متشظى
عبدالرحمن الشيبانى
الدائمة‮ ‬الرئيسية‮.. ‬عام‮ ‬على‮ ‬الانتصار‮ ‬للقيم‮ ‬والمبادئ‮ ‬الميثاقية‮ ‬
راسل‮ ‬القرشي‮
كهرباء الحديدة.. النجاح يبدا من تنظيم الصفوف
عمار الاسودي
خمس‮ ‬سنوات‮ ‬من‮ ‬الصمود‮ ‬اليمني
الفريق‮/‬ جلال‮ ‬الرويشان
بعد‮ ‬خمس‮ ‬سنوات‮ ..‬لا‮ ‬حل‮ ‬إلا‮ ‬بإيقاف‮ ‬العدوان‮ ‬
خالد‮ ‬سعيد‮ ‬الديني
العطار .. في رحاب الخالدين
بقلم: عبيد بن ضبيع
اقتصاد
المؤتمر نت - من المزمع أن تعرض لجنة برلمانية الشهر القادم تقريراً يتضمن ملاحظاتها على مشروع قانون حكومي يتيح للأجانب تملك العقارات في اليمن .وبحسب المذكرة الإيضاحية فإن المشروع يأتي في سياق تدعيم المنظومة التشريعية ذات الصلة برعاية الاستثمار ومن بينها قانونا المناطق الحرة ، والاستثمار المنظمان لتوفير الأراضي للمشاريع الاستثمارية ومنح الإعفاءات والحوافز .

المؤتمرنت- نبيل عبد الرب -
قانون يجيز للأجانب تملك العقارات في اليمن
من المزمع أن تعرض لجنة برلمانية الشهر القادم تقريراً يتضمن ملاحظاتها على مشروع قانون حكومي يتيح للأجانب تملك العقارات في اليمن .

وبحسب المذكرة الإيضاحية فإن المشروع يأتي في سياق تدعيم المنظومة التشريعية ذات الصلة برعاية الاستثمار ومن بينها قانونا المناطق الحرة ، والاستثمار المنظمان لتوفير الأراضي للمشاريع الاستثمارية ومنح الإعفاءات والحوافز .

ويستهدف القانون الجديد تنظيم تملك غير اليمنيين للعقارات المخصصة للسكن أو المزاولة للأنشطة المرخص بها .

وأشارت المذكرة إلى تلقي الحكومة طلبات متزايدة من مواطني دول مجاورة وصديقة لشراء أراضي وعقارات قائمة للسكن .

ويحدد القانون حالات تملك غير اليمنيين للعقارات بمقرات البعثات الدبلوماسية ، السفارات ، القنصليات ، المراكز الثقافية ، سكن رؤساء البعثات أو أعضائها ، الهيئات والمنظمات الدولية إضافة للمساكن الخاصة ، أو مزاولة النشاط المرخص به ، والمنشآت الثقافية والتعليمية .

ويحظر مشروع القانون على الأجانب تملك العقارات ذات الطابع الأثري أو الواقعة في المواقع الأثرية أو في المناطق الحدودية أو في الجزر غير المأهولة بالسكان أو المناطق التي لا يجوز لليمنيين التملك فيها .

وتشترط المادة (8) من قانون تملك الأجانب للعقارات أن يكون العقار في إطار المدن الرئيسية أو الثانوية وفي نطاق المخططات العمرانية وأن يحوز الترخيص اللازم لمزاولة النشاط من الجهة المختصة إذا كان العقار المراد تملكه لغرض مزاولة النشاط ، وأن تتناسب العقارات من حيث مساحتها وحجمها وعددها مع النشاط المراد مزاولته .

ويتألف مشروع القانون من (19) مادة تتوزع على ثلاثة فصول تبدأ بالتسمية والتعاريف ويتناول الثاني أحكام وشروط وإجراءات التملك ، ويختص الفصل الأخير بالأحكام العامة والعقوبات .








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "اقتصاد"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2020