 |
وزير الصناعة: تحسين بيئة الأعمال سيساهم في جذب المزيد من الاستثمارات قال وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل إن اهتمام القيادة السياسية والحكومة بتحسين بيئة الأعمال والمناخ الاستثماري لا يستهدف فقط تحسين وضع اليمن في مؤشرات التقارير الدولية، رغم أهمية ذلك؛ ولكن يتمثل في مدى انعكاس مثل هذا التحسن وتسهيل وتبسيط الإجراءات على أرض الواقع من خلال مساهمتها في رفع معدلات النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل وخاصة للشباب والتخفيف من الفقر والحد من البطالة. موضحاً-في مؤتمر صحفي نظمته وزارة الصناعة حول جهود الحكومة لتحسين بيئة الأعمال والمناخ الاستثماري في اليمن- أن أية جهود تصب في تحسين بيئة الأعمال في اليمن ستساهم في تحقيق ذلك من ناحية أولى، وستساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والعربية والأجنبية إلى اليمن، وأيضاً تساهم في الحد من المخاطر غير التجارية التي تواجهها المشاريع والأنشطة المختلفة، وبالتالي جعل البنوك والمصارف التجارية أكثر استعداداً لتمويل هذه المشاريع والأنشطة. مضيفاً إن وجود أعمال مناسبة ومناخ استثماري ملائم يجعل المخاطر المرتبطة بها أقل، وتكون الأنشطة والمشاريع والصناعات المتوسطة والصغيرة هي المستفيد الأكبر من هذه الجهود؛ إضافة إلى المساهمة في توفير الظروف المقبولة للأنشطة والمشاريع في القطاع غير الرسمي للانتقال إلى القطاع الرسمي. وقال إن اليمن في ظل الظروف المحلية والإقليمية الراهنة والأزمات المالية والغذائية العالمية من أكثر الدول حاجة إلى تسهيل مثل هذه البيئة المناسبة، وإلى المزيد من الاستثمارات على المستويين الإقليمي والعالمي. مؤكداً أن جهود وزارة الصناعة والتجارة تتم في إطار التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية ببيئة الأعمال لإنجاز الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها مع كل جهة في إطار المصفوفة الموحدة. وأشار إلى أن اليمن تصدرت المرتبة الأولى من بين (181) دولة على المستوى العالمي في مجال إحالات بدء الأنشطة التجارية والخدمية وتأسيس الشركات وفقاً لتقرير ممارسة الأعمال 2009م الصادر عن مؤسسة التمويل الدولي التابعة للبنك الدولي. وأضاف إن هذه الإصلاحات أدت إلى تقدم اليمن بـ(128) مرتبة عالمياً، في مؤشر بدء الأعمال لتحتل المرتبة رقم (50) عالمياً في عام 2008م مقارنة بالمرتبة (178) في عام 2007م، وقال: هذا الإنجاز انعكس على ترتيب اليمن في المؤشر العام لسهولة ممارسة الأعمال، متقدمة إلى المرتبة (98) عالمياً من بين (181) وذلك من المرتبة (123) في 2007م. موضحاً أن وزارته قامت بخطوات إصلاحية وفي مقدمتها إجراءات قيد وتسجيل الأنشطة التجارية والخدمية والاستثمارية في السجل التجاري، وتأسيس الشركات التجارية بمختلف أشكالها القانونية، وبالذات الشركات ذات المسئولية المحدودة. واستعرض وزير الصناعة الإجراءات والخطوات الإصلاحية التي اتخذتها وزارته خلال الإثنى عشر شهراً الماضية (يوليو 2008-يونيو 2009م)، كما استعرض الإجراءات التي اتخذتها الجهات ذات العلاقة في إطار اللجنة الفنية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (489) لسنة 2007م، بشأن متابعة إجراءات تحسين بيئة الأعمال في اليمن. من جانبه استعرض الدكتور علي الزبيدي رئيس مصلحة الجمارك ما قامت به المصلحة خلال الفترة الماضية، والتي تأتي في مقدمتها إلغاء شرط توثيق القنصلية للوثائق التجارية، والبدء بتطبيق نظام الانتقائية، وإدارة المخاطر عند التفتيش على البضائع وتطبيق نظام النافذة الواحدة في رئاسة المصلحة، والانتقال من أسلوب تقديم الإقرارات في المنافذ الجمركية إلى نظام التقديم الإلكتروني للتخليص الجمركي. إلى ذلك قال وكيل الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني إن الهيئة تقدمت بمشروع قانون السجل العقاري الجديد الذي تم الموافقة عليه في مجلس الوزراء وبدأ مجلس النواب بمناقشته والذي يتضمن جعل دور الأمين ثانوياً في عملية تسجيل وثائق الملكية في السجل العقاري يتضمن مشروع القانون استخدام مستند الملكية (البصيرة) والصحائف العينية العقارية للمباني والوحدات العقارية وفق نظام إلكتروني دقيق، وجعل نماذج عقود بيع وشراء الأراضي والعقارات موحدة من خلال قيام الهيئة وفروعها ومكاتبها بإصدار سند الملكية والصحيفة العقارية بصورة مباشرة. موضحاً أنه سيتم إعفاء التسجيل الأول الإجباري للملكية من الضريبة المقررة وفقاً لمشروع قانون السجل الجديد. واستعرض وكيل مصلحة الضرائب والبنك المركزي الإجراءات والخطوات التي اتخذتها كل من المصلحة والبنك من أجل المزيد من تسهيل وتبسيط الإجراءات التي تقدم. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 