تصاعد الأزمة بين أوروبا وإيران سارعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى رفض ما جاء في خطبة رئيس مجلس صيانة الدستور في إيران آية الله أحمد جنتي والتي أشار فيها إلى إمكانية محاكمة موظفين إيرانيين يعملون بالسفارة البريطانية في طهران. واستدعى الاتحاد الأوروبي السفراء الإيرانيين للاحتجاج على اعتقال أولئك الموظفين. وقالت بريطانيا إنها ستطلب توضيحا عاجلا من السلطات الإيرانية بعدما قال جنتي إن الموظفين المحتجزين قد اعترفوا بالتورط في الاحتجاجات التي اندلعت إثر الانتخابات الرئاسية المثيرة للنزاع. وقال وزير الخارجية البريطاني ديفد ميليباند "لاحظنا تصريحات آية الله جنتي التي تقترح أن بعض العاملين المحليين لدينا في إيران قد يواجهون محاكمة، نحن نطلب توضيحا بشكل عاجل من السلطات الإيرانية الملائمة". وأضاف أنه يعتزم التحدث إلى وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي بشأن المسألة، وقال في بيان "نحن واثقون من أن العاملين لدينا لم يشاركوا في أي تصرف غير ملائم أو غير مشروع ما زلنا نشعر بقلق عميق بشأن العضوين في طاقم العاملين لدينا اللذين ما زالا محتجزين في إيران". ومن جهته قال رئيس الوزراء السويدي فريدريك راينفيلد الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي "من الواضح أن علينا إظهار التضامن وأننا صف واحد". وقال ساركوزي إن دول الاتحاد الأوروبي ستبذل كل ما بوسعها لمساندة بريطانيا، وقال "لقد أرادت فرنسا دائما تشديد العقوبات لكي يعي القادة الإيرانيون حقا أن الطريق الذي اختاروه طريق مسدود". وأضاف "الأمر بيد البريطانيين الآن ليبلغونا بما يحتاجونه". أما ألمانيا فقد حملت طهران العواقب المترتبة على استمرار القبض على موظفي السفارة البريطانية. وطالبت الخارجية الألمانية السلطات الإيرانية بالإفراج الفوري عن الموظفين. واستدعت الخارجية الألمانية السفير الإيراني في برلين علي رضا شيخ عطار الجمعة، وأبلغته بأنه إذا لم يتغير الوضع الراهن لموظفي السفارة البريطانية فإن ذلك سيؤثر مباشرة على العلاقات بين إيران والاتحاد الأوروبي. وقد استدعى الاتحاد الأوروبي السفراء الإيرانيين الجمعة احتجاجا على احتجاز إيران للموظفين، لكن الاتحاد أحجم مؤقتا عن خطوات أشد مثل فرض حظر على تأشيرات الدخول. وقال مسؤول بالاتحاد الأوروبي إن دول الاتحاد السبع والعشرين اتفقت خلال اجتماع عقد في بروكسل على اتخاذ خطوات تدريجية بحق طهران قد تتضمن في المستقبل فرض حظر على منح تأشيرات الدخول، وسحب سفراء دول الاتحاد من إيران حسبما تقتضي تطورات الوضع. وكان رئيس مجلس صيانة الدستور قد أشار إلى أن عاملين في السفارة البريطانية قد اعترفوا بتورطهم في التحريض على احتجاجات أعقبت الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 يونيو/ حزيران، ولكنه لم يذكر عدد الأشخاص الذين سيتم تحريك الدعوى بحقهم أو طبيعة التهم الموجهة إليهم. ومن جهة أخرى، وصف جنتي المعارضة بقيادة مير حسين موسوي بالمنشقين. وقال في خطبة صلاة الجمعة في طهران إن عدم اعتراف أركان المعارضة بالقوانين وبالمسؤولين عن تطبيقها هو معاداة للنظام الحاكم بأكمله. واتهم الغرب بأنه خطط لثورة مخملية بهدف تقويض الجمهورية الإسلامية. وشن جنتي هجوما على قادة التيار الإصلاحي دون أن يسمي أحدا منهم. ورغم أنه لم يسم المرشح الرئاسي الخاسر مير حسين موسوي، فإن جنتي ذكر بأقوال لمؤسس الجمهورية آية الله الخميني مفادها أن من يمزق الوحدة فإنه يقترف خيانة عظمى ضد الدولة والنظام. وأضاف جنتي المسؤول أيضا عن تأكيد نتائج الانتخابات "يجب عليهم التوجه إلى الله وطلب العفو منه". وأدت المظاهرات التي خرجت إلى الشوارع بسبب مزاعم بتزوير الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس محمود أحمدي نجاد إلى اتخاذ الشرطة والجهات الأمنية إجراءات صارمة. وتقول السلطات الإيرانية إن الانتخابات كانت نزيهة. وانتقد قادة الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي الطريقة التي تعاملت بها إيران مع الاحتجاجات، وطالبوا بالتحقيق في الانتخابات. الجزيرة نت |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 