الجمعة, 26-أبريل-2024 الساعة: 11:32 م - آخر تحديث: 10:31 م (31: 07) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
المؤرخ العربي الكبير المشهداني يشيد بدور اليمن العظيم في مناصر الشعب الفلسطيني
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
بنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
اقتصاد
المؤتمر نت - أقر مجلس النواب اليوم توجيه إنذارات للنواب المتغيبين بشكل دائم، ومنح إجازات للمرضى.وفيما صادق البرلمان أمس على المادة الخامسة من مشروع قانون تملك غير اليمنيين للعقارات في اليمن بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة وبما لا يتعارض مع المصلحة العامة، اعتبر النائب الإصلاحي عارف الصبري

المؤتمر نت - نبيل عبدالرب -
إنذارات للنواب المتغيبين.. وإصلاحي يحرم تملك غير اليمنيين للعقارات
أقر مجلس النواب اليوم توجيه إنذارات للنواب المتغيبين بشكل دائم، ومنح إجازات للمرضى.
وفيما صادق البرلمان أمس على المادة الخامسة من مشروع قانون تملك غير اليمنيين للعقارات في اليمن بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة وبما لا يتعارض مع المصلحة العامة، اعتبر النائب الإصلاحي عارف الصبري أن التعديل يتيح لأي صهيوني أن يتملك العقارات في اليمن.
وقال الصبري في فتوى وزعها اليوم أن لفظ المادة يعد مخالفة صريحة لأحكام الشريعة الإسلامية، ومصادمة للدستور واقترح الصبري تقييد النص بأن يكون التملك جائزا لغير اليمني شريطة أن يكون مسلما.

وكان الصبري أصدر فتوى سابقة تحرم تحديد سن الزواج للأنثى لدى نقاش تعديل في قانون الأحوال الشخصية قبل أشهر يحدد سن الزواج بثمانية عشر عاما.

كما وافق النواب على تعديل المادة (245) من القانون رقم (22) لسنة 1997م بشأن الشركات التجارية وتعديلاته. بما يقلل الفترة الزمنية للحصول على ترخيص لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة من خلال منح الصلاحية في ذلك للمراقب، بدلا من الوزير حسب النص السابق.
الى ذلك استعرض البرلمان تقرير لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية بخصوص دراستها لمشروع قانون التدوير الوظيفي المقدم من رئيس اللجنة النائب عزام صلاح في فبراير العام الماضي.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "اقتصاد"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024