الحقائق الغائبة في الصلة العميقة بين تداعيات الفترة الانتقالية وحرب 94 بمعزل عما يتركه الحديث عن يوم السابع من يوليو من حساسية تجاه بعض القوى السياسية وقطاع ممن تضررت مصالحهم الشخصية فإن هذا اليوم كان ضرورة تحظى بإرادة شعبية، بل وضرورة منطقية لحسم خيارات الوحدة تجاه دعاة الانفصال. إن الفترة التي أعقبت إعادة توحيد الوطن كانت قائمة على مبدأ التقاسم بين الحزبين اللذين شاركا في إقامة الوحدة. ففي داخل المنظومة السياسية الشمالية كانت النية تسير باتجاه الأخذ بخطوات وحدوية صادقة تمهيداً للوحدة الاندماجية، ولقد أثبتت المباحثات وقتذاك في عدن الاستغراب من طرح قيادة «الاشتراكي» وبخاصة «البيض» في إقامة وحدة اندماجية فورية. لقد كانت حسابات المنظومة السياسية الحزبية في عدن تقوم على قراءة واعية للمتغيرات الدولية التي عصفت وقتها بالمعسكر الاشتراكي، حيث رأت نخبة الحزب الاشتراكي اليمني أن الوحدة الاندماجية هي المفر من مصير مؤلم ونهاية حزينة للحزب الذي حكم بالحديد والنار خلال فترة توليه مقاليد السلطة في الجنوب!! وفي نفس الوقت كانت لدى الحزب الاشتراكي خطة سرية محكمة تأخذ مسارين متوازيين. أولاً: تفجير الأوضاع السياسية والعسكرية والانقلاب على الشريك في السلطة ووراثته بعد ذلك وفقاً لتصورات مغلوطة عن تحالف مناطقي. ثانياً:إذا فشلت المحاولة السابقة يكون البديل متمثلاً في التراجع عن الوحدة الاندماجية، وإقامة سلطة شطرية على المناطق الجنوبية. >>> لقد عُرف الكثير عن هذين المسارين، وذلك من خلال قيام الجناح العسكري داخل الحزب بتنفيذ سلسلة من الاغتيالات، ضد رموز من «الاشتراكي» تنتمي مناطقياً إلى الشمال أمثال عبدالواسع سلام الذي نجا من محاولة اغتيال وتحميل الشريك مسئولية هذه الاغتيالات فضلاً عن جهد دؤوب من قبل «الاشتراكي» لتعطيل برامج التنمية في المحافظات الجنوبية والشرقية طيلة تلك الفترة الانتقالية. وعلى نفس السياق عملت ورشة الحزب الإعلامية على تحميل الشريك مسئولية الأوضاع السيئة التي كانت ناجمة عن سياسة التقاسم، حيث أنفق «الاشتراكي» موارد الدولة ـ كما المؤتمر ـ في شراء الذمم وولاء رجالات القبائل حتى أن الأمر وصل إلى أن الشعراء والمداحين كانوا ينظمون قصائدهم ويكيفونها ليبيعوها للطرفين في آن واحد! >>> لقد وصلت الأزمة إلى أوجها إثر الزيارة المشهودة للنائب البيض إلى الولايات المتحدة، ونشر المعلومات وقتذاك إلى أنه تلقى تطمينات أمريكية أشبه بتلك التي قالتها السفيرة غلاسبي أمام الرئيس العراقي صدام حسين من أن واشنطن لن تتدخل إذا أراد العراق الدخول إلى الكويت. ويبدو أن «البيض» التقط تطمينات أمريكية بأن واشنطن لن تتدخل إذا ماعاد إلى إحياء الدولة الشطرية! ولذلك اعتكف في عدن، ونقض اتفاقية العهد والاتفاق في عمّان ومداد حبرها لم يجف بعد!! لقد أخطأ «الاشتراكي» في حساباته التراجع عن الوحدة لأن هذا الأمر لم يعد ملكاً له أو لأي شخص أو حزب، بل هو ملك للشعب اليمني بأكمله، ولقد ثبت ذلك بالدليل القاطع حيث شارك أبناء الشعب في الجنوب قبل الشمال لدحر مؤامرة الانفصال صيف 1994م. >>> وبعيداً عن هذا الاسترسال في إعادة قراءة موقف «الاشتراكي» من الوحدة، ثمة إشارة بالغة الدلالة في هذا الأمر وهو مانوهنا إليه بشأن موقف قيادات «الاشتراكي» داخل السلطات القائمة إثر إعادة تحقيق الوحدة. ففي الوقت الذي ظل فيه «البيض» يضع العراقيل والاشتراطات للحصول على مواقع في السلطة وابتزاز الرئيس علي عبدالله صالح لتحقيق تلك المطالب.. في هذا الوقت كان «العطاس» الذي شغل منصب رئيس الوزراء يعمل في قمة هذه السلطة على تعطيل مشروعات التنمية، حيث يروي أحد المستثمرين القادمين من السعودية وهو من أصول حضرمية.. يروي أن «العطاس» نصحه بعدم الاستعجال لاقامة مشروع استثماري في عدن دون إبداء الأسباب لذلك. وعمل «العطاس» كذلك على محاولة تعطيل أول تعداد سكاني يجري في دولة الوحدة عام 1993م، حيث ظل رافضاً للفكرة من أساسها مما يكشف النوايا المبيتة لقيادة «الاشتراكي» في عدم ربط المناطق اليمنية في مختلف اتجاهاتها الجغرافية بمشروع وحدوي متكامل يتم على ضوئه توزيع الخدمات والمشروعات الإنمائية والخدمية للسكان وفق معايير علمية ،حيث كانت النوايا إبقاء المناطق الجنوبية والشرقية بمعزل عن هذه المشاريع وذلك بهدف تحقيق أمرين: أولاً: لمنع إمكانية إدماج المواطن بدولة الوحدة التي كانت نتاج رغبة شعبية عارمة. ثانياً: إثارة اللغط بين المواطنين في تلك المحافظات من أن الوحدة لم تقدم لهم مايستحقون من الرعاية والاهتمام. >>> لقد عملت القوى الشطرية داخل الاشتراكي في اتجاهات متعددة لإبقاء المرحلة الانتقالية، وكأنها مرحلة «مؤقتة» تعود بعدها الأطراف السياسية إلى مواقعها القديمة قبل يوم 22 مايو 1990م، حيث عملت على تعطيل إقامة المشروعات - كما أشرنا - في تلك المناطق التي لم تشهد ـ فعلاً ـ أية مشروعات استراتيجية وخدمية طيلة الفترة الممتدة منذ قيام الوحدة وحتى أسابيع من يوليو عام 1994م بعد إسقاط مؤامرة الانفصال. لقد تدفقت المشروعات، وساد مناخ ملائم ومشجع للاستثمار في هذه المناطق بعد انتصار السابع من يوليو الذي فرض هيبة الدولة وترك شعوراً بالطمأنينة لدى المستثمرين وأبناء الوطن في الداخل والخارج مما مكنهم من إقامة مشروعاتهم في الوطن اليمني، وتحديداً في المناطق الشرقية والجنوبية، خاصة وأن هذه المناطق فرضت على الحكومات المتعاقبة منذ مابعد 7 يوليو وضع خطة إنمائية استثنائية لهذه المحافظات التي ظلت محرومة لعقود طويلة من إقامة البنى الأساسية كالطرقات والكهرباء والاتصالات وإقامة المشروعات التعليمية والصحية.. >>> إن نظرة بسيطة إلى حال مراكز المحافظات في عدن وسيئون والمكلا وعتق وسقطرة وغيرها منذ اسقاط مؤامرة الانفصال سوف يلحظ البون الشاسع في هذه المقارنة. وإن نظرة عجلى أيضاً إلى إسهام القطاع الخاص اليمني والخارجي في تحقيق معدلات المشاركة يفوق التصور،وذلك بعد أن تحقق لهذه الشريحة الأمن والأمان والتشجيع والمؤازرة،حيث تدفقت رساميل أبناء اليمن في المهجر ومنهم مجموعة بقشان وبن لادن والعمودي وغيرهم، وكذلك المستثمرين غير اليمنيين إلى إقامة مشروعات الفندقة والسياحة والزراعة والصحة وإقامة مصانع الأغذية الخفيفة والصناعات المتوسطة والثقيلة،وكلها مؤشرات و شواهد لاستقرار اليمن وجذبه لهذه المشروعات التي لم تعد بحاجة إلى تحديدها لتعددها أو لذكرها لمعرفة الناس لها ممن يلمسون نتاجها المباشر على حياة الناس على امتداد الوطن اليمني بأكمله. >>> والحقيقة ماكان للمستثمرين اليمنيين في المهجر المخاطرة بأموالهم لولا أنهم ضمنوا وحدة الوطن باعتبارها الحقيقة الضامنة للاستقرار والنماء. وماكان لشريحة واسعة من أبناء الوطن،وبخاصة ممن ينحدرون إلى المحافظات الجنوبية والشرقية من العودة لو أنهم شكوا بعودة رموز نظام الحكم الشمولي القمعي الذي طفّش الاستثمارات وشرّد أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية وقتل عشرات الآلاف في حمامات الدم في مسلسل الصراع على السلطة. وماكان للعلماء وأبناء الأسر والشهداء والوطنيين أمثال الجفري والفضلي ومن العلماء عمر بن حفيظ والحبيب علي الجفري من العودة إلى الوطن لولا فضل الوحدة ونظامها التعددي الديمقراطي وإغلاق صفحات الثارات القبلية والسياسية، وإيجاد المعالجات لتلك الأوضاع المأساوية التي طبعت فترات الصراعات السياسية بين أجنحة الحكم الشمولي.. ومازال بعضها يجر نفسه إلى اليوم،ومنها ـ على سبيل المثال ـ قضايا الأراضي التي يعود أسبابها إلى تلك المراحل التي كان فيها «الفيد» يبدأ إثر انهزام طرف سياسي وانتصار طرف آخر في مسلسل الاحتراب على السلطة منذ تحقيق الاستقلال عام 1967.. كما أشار إلى ذلك يحيى محمد عبدالله صالح - رئيس أركان الأمن المركزي.. مضيفاً أن حالة انتصار 7 يوليو كان فيده أكبر، بالنظر إلى كُثر المنتصرين. >>> كانت حرب صيف 94 قراراً صعباً وشاقاً على الرئيس علي عبدالله صالح ..حيث كانت آماله بإسقاط هذا الرهان قائمة حتى الدقائق الأخيرة من نشوبها.. وسيمضي وقت طويل لمعرفة طابور خامس أخذ في إذكاء نار الاختلاف بين شريكي الوحدة حتى وصلت الأمور إلى ذلك المنعطف الخطير مستفيدة من تحركات عناصر متشددة داخل «الاشتراكي» للتراجع عن الوحدة أمثال «السيلي» وهيثم ومعهما العطاس.. وحتى قبل ساعات من انفجار الأوضاع كان الرئيس صالح يوفد الكثير من العقلاء والمشائخ وقادة الأحزاب لإثناء البيض عن موقفه، لكن يبدو أن قرار الانفصال كان قد اتخذ في ليل دامس. ويروي السياسي قاسم سلام في أحد لقاءاته الصحفية بأنه عندما كان عضواً في إحدى تلك الوفود وطلب من «البيض» العودة إلى صنعاء وله كافة الضمانات والالتزامات، رفض البيض المبادرة،وقال لهم: اذهبوا إلى الحزب ومايقره فأنا ملتزم به،وعندما التقوا بعض أعضاء اللجنة المركزية كان الرد بأن الحزب معني بتطبيق اتفاقية العهد في عدن والمحافظات الجنوبية والشرقية .. وهو ما جعل ردة الفعل تتسم بالتشنج، وعاد ممثلو الاحزاب في محاولة إثناء البيض عن موقفه إلى صنعاء دون جدوى لتتفجر الأوضاع العسكرية بعد ذلك بقليل. >>> ويضيف سلام بأنه في نفس الليلة أطل من غرفة فندقه بعدن ورأى بالصدفة،سرباً طويلاً من الدبابات والآليات العسكرية تتقاطر.. وعندها شعر أن الأمور قد وصلت إلى نقطة اللاعودة!!.. وفي الطرف الآخر كان ثمة شخصيات فقدت مصالحها من الشراكة الوحدوية،وبعضهم ممن يطمح بدور أكبر ظلوا يوغرون صدر القيادة السياسية باتخاذ مواقف متشددة،وأذكر هنا ـ على سبيل المثال ـ اشتراط الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر عند توقيع وثيقة العهد والاتفاق عودة «البيض» إلى صنعاء كشرط لتطبيق الوثيقة. وهو ما سمح للبعض الاصطياد في المياه العكرة، ونصح البيض بعدم العودة إلى صنعاء. وهناك من قيادات أحزاب «المشترك» حالياً من ساهمت في توتير الأجواء السياسية والذهاب إلى حالة إصدار فتاوى شرعية بإباحة دماء «الاشتراكيين» وكلها عوامل ساهمت بشكل كبير في تفجير الأجواء السياسية ثم انطلاق شرارة الحرب. ومن المواقف الايجابية المحسوبة للرئيس علي عبدالله صالح إصداره العفو العام، والحرب لاتزال قائمة،بينما ظل بعض القيادات العسكرية والتنفيذية ترفض موقف الرئيس بشأن العفو وتحاول تعطيله. >>> إذا كانت ثمة أخطاء نتاج هذه النتيجة المؤلمة لشركاء الوحدة هي تلك التصرفات التي منحت «البعض» نشوة «الانتصار» بينما عاش «البعض» احباطات نتائجها،وشيوع إحساس بالغبن! للأسف لم تستفد «السلطة» أو لنقل البعض في السلطة من دروس الماضي فيما يتعلق بالأرض والممتلكات ،حيث كانت قضية «الفيد» مدعاة للمشكلات المؤرقة للنظام السياسي في الجنوب، حيث كانت هذه الممارسات تتكرر عند انتصار طرف ضد آخر في حروب الأطراف عند كل منعطف تناحري على السلطة.. لقد وقع البعض في أخطاء تكرار هذا النمط في السلوك، حيث لم تكن ثمة آلية متحررة من هذا السلوك فيما يتعلق بالأراضي، مع أن جهوداً مشكورة وملموسة في قيام المؤسسات بمعالجة ملفات الأراضي والممتلكات المتراكمة عن حقبة الصراعات السياسية في الجنوب، وتمكنت من حل الكثير من تلك التداعيات ومنها قرارات التأمين وتعويض الملاك وحل قضايا الأراضي الزراعية، والمساكن المؤممة وغيرها من الاشكاليات المتراكمة.. ورغم تلك الجهود كانت روح التسامح والتعاطف، حتى لانقول الارضاء وكسب الود بمنح الكثير من المتنفذين والقيادات والمشائخ والمؤلفة قلوبهم أراضي شاسعة من املاك الدولة والتحايل للاستئثار بالمواقع الحساسة والاستراتيجية داخل المدن.. هذه التصرفات هي التي أدت إلى هذه المشاعر والاحساس بالغبن وعدم التكافؤ في الفرص.. مع أن كثيراً من هذه القيادات تنتمي في أغلبها إلى المناطق الجنوبية والشرقية. >>> أهم مايمكن التأكيد عليه في مثل هذه الأوضاع والمتغيرات الراهنة على الساحة الوطنية،ونحن نستذكر هذا اليوم، القول بأن 7يوليو ليس انتصاراً جغرافياً لطرف ضد آخر، بل هو ضرورة أملتها تراكمات سلبية ساهم فيها جميع الأطراف وتحديداً شريكا الوحدة وبخاصة أولئك الذين وضعوا حساباتهم الحزبية والشخصية في طليعة أولويات مهامهم حتى وإن أدى ذلك إلى تقويض الوحدة.. وإذا ماكانت ثمة اخطاء في محطات دولة الوحدة،وتحديداً الفهم القاصر لدلالات يوم الانتصار على الانفصال فإن الواجب الوطني والأخلاقي يقتضي بذل أقصى الجهود لمعالجتها من خلال إعادة الألق لهذا المشروع الحضاري غير المسبوق لليمنيين،ووضع البدائل والمعالجات لكافة الاختلالات التي واكبت المرحلة السابقة وتجفيف منابع الاختلالات والفساد وإشاعة مسئولية العدالة وإقامة موازين الحق والانتهاء من حالات التمييز، وإتاحة الفرص أمام الناس جميعاً تحت ظلال دولة النظام والقانون، وتوسيع صلاحيات الحكم المحلي واحترام خصوصية المجتمعات المحلية. ويمكن الإشارة هنا إلى أهمية أن يؤخذ في التقارير العديدة لمعالجة تلك المشكلات ومنها التقرير الذي قدمه الدكتور باصرة. >>> وفي الختام فإن الأخطاء المقترنة سواء بالوحدة أو بالمناسبات التي تطلبت كبح جماح النزوع الانفصالي ليست نتاج هذا الإبداع الحضاري للشعب اليمني، بل هي أخطاء الإنسان في أية تجربة وفي أي زمان. والعاقل من اتعظ بغيره واستفاد من دروس ماضيه!! |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 