 |
اقتصاديون يوصون بقانون للمنشآت الصغيرة أوصى المشاركون في حلقة النقاش الخاصة بالتسهيلات الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بضرورة إصدار قانون خاص بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتضمين مشروع قانون الاستثمار الجديد والقوانين الأخرى نصوص قانونية بمزايا وتسهيلات لهذا القطاع. وطالب المشاركون في حلقة نقاش نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي اليوم الأحد برعاية وزارة الصناعة والتجارة بتحديد نافذة واحدة لمنح التراخيص للمشاريع الصغيرة لتقليل الجهد والوقت والكلفة، وزيادة الدعم الحكومي لتلك المنشآت، وإصدار نصوص تضمن أسس محاسبية ضريبية خاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأوصت الورشة بإنشاء شركة لضمان القروض الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة (شركة تامين) كأحد عوامل نجاح آليات التمويل، لتقليل حجم المخاطر، وتخفيف متطلبات رأس المال المطلوبة من البنوك نتيجة تلك القروض. وتضمنت التوصيات منح رؤوس الأموال المستثمرة الإعفاءات الضريبية الملائمة، وحوافز النهوض بالتصدير من خلال إعفاءات ضريبية وجمركية، وحوافز للمشاريع الريفية، وللحرفيين والصناعات التقليدية. إضافة إلى ضرورة قيام مصلحة الأراضي بمنح الأراضي بسعر تشجيعي للمستثمرين في قطاع الصناعات الصغيرة، وتخصيص وتجهيز مجمعات صناعية للصناعات الصغيرة مجانية أو بأسعار رمزية. وكشف المشاركون أن مشروع قانون الاستثمار الجديد لم يتضمن أية تسهيلات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مطالبين مجلس النواب بضرورة تلافي هذا القصور في القانون. وأكدوا على ضرورة توفير البيانات والإحصائيات المتعلقة بالمنشآت الصغيرة حتى يتنسي إعداد دراسات الجدوى بصورة عملية. وقال وكيل وزارة الصناعة والتجارة المساعد للتنمية والاستثمار عبدالله عبدالولي نعمان أن جهات مختلفة أخذت كل اختصاصات وزارة الصناعة والتجارة، مشيرا إلى أنها " اسم مفرغ المهام " ، لكنه أكد بأن هناك مشروع قانون جديد سيعيد لها الصلاحيات. وقال : سنظل نحفر في الجدار حتى ننتزع حقوق وزارة الصناعة والتجارة ... وأوضح عبدالولي في افتتاحه حلقة النقاش بأنه كلما تم فيما يتعلق بالصناعات الصغيرة حتى الآن ما زال في إطار التمنيات. من جانبه دعا رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر إلى تشكيل شبكة مساندة المنشآت الصغيرة والمتوسطة تضم قطاع المجتمع المدني والمنظمات الدولية المعنية والجهات ذات العلاقة، والضغط على البرلمان بكافة الوسائل لإيجاد تشريعات تعزز من دور هذا القطاع أسوة ببقية دول العالم. وأكد مدير عام الصناعات الصغيرة في وزارة الصناعة والتجارة المهندس على عبداللطيف أنه لا توجد أية إعفاءات للمنشآت الصغيرة حاليا. وقال لا نطالب بالمساهمة بمصاريف التأسيس لتلك المنشآت كما يحدث في بعض الدول، وإنما نطالب بإعفاءات. وأشار إلى أن باحث عن رخصة لمشروع صغير سيجد نفسه يدفع الكثير من الرسوم، قد تستهلك جزء كبير من رأس ماله. النائب على العمراني عضو اللجنة المالية في مجلس النواب أشار إلى امتناع البنوك اليمنية عن تمويل الفئات البسيطة في المجتمع اليمني. وقال بان معظم البنوك نشأت لتمويل فئات بعينها، لذا يكاد يكون المال دولة بين الأغنياء. ونبه إلى أهمية قطاع الصناعات الصغيرة وكيف بدأت بعض الصناعات بالاندثار، مشيرا إلى استيراد الكثير من الصناعات الحرفية اليمنية من الصين. وفيما قال وحيد الكبسي من مصلحة الضرائب، أنه تم تضمين بعض الإعفاءات للمنشآت الصغيرة في مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد، طالب مدير مركز التنمية الاقتصادية احمد الدهي الحكومية بالقيام بدورها في تمنية المنشآت الصغيرة من خلال إيجاد المؤسسات المهتمة بهذا القطاع. وقال بأن معظم وقتنا نتحدث عن التشريعات وكأنها الحل السحري. الدكتور مرزوق الصلوى أستاذ الاقتصاد الزراعي قال بأن هناك العديد من العراقيل والإجراءات المعقدة للحصول على تراخيص المنشآت الصغيرة، وطالب وزارة الصناعة بنشر الإحصائيات عن المنشآت الصغيرة، لكي يتسنى للمتخصصين إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية على أسس علمية. وانتقد الصحفي عبدالجليل السلمي زيادة حجم الفائدة على القروض الممنوحة من قبل صندوق تنمية الصناعات الصغيرة، وقصر فترة السداد، مؤكدا بأن ذلك لا يخدم المنشآت الصغيرة والمتوسطة. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 