السبت, 27-أبريل-2024 الساعة: 08:42 م - آخر تحديث: 08:39 م (39: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
المؤرخ العربي الكبير المشهداني يشيد بدور اليمن العظيم في مناصر الشعب الفلسطيني
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
بنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
عربي ودولي
المؤتمر نت -

المؤتمرنت -
عائلة صدام حسين في الأردن تقاضي حكومة المالكي
كشف المستشار القانوني لعائلة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين المحامي بديع عارف عزت أن "العائلة أوكلته بتحريك دعوى أمام المحاكم العراقية والدولية لرد مشروع قانون يقضي بحجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للرئيس صدام حسين ولها".

وقال عزت إن، العائلة التي تقيم في الأردن منذ وقوع العراق في قبضة الاحتلال الأميركي ربيع العام 2003، اعتبرت القرار "مجحفا" بحقها

ونقلت صحيفة الغد الأردنية عن عزت قوله على لسان أفراد من العائلة إنهم أكدوا أن "هذه إرادة الله ونحن ننصاع إليها، ولا مانع لدينا من قيامك بواجبك المهني والأخلاقي والوطني برفع دعوى قضائية ضد مشروع القانون

وقال عزت إنه أعد مذكرة سيرسل بها قريبا إلى مجلس القضاء العراقي من أجل الدفع ببطلان مشروع القانون الذي تعده الحكومة العراقية لحجز ومصادرة أموال صدام حسين وعائلته وأحفاده وكبار معاونيه

وجدد عارف التأكيد على أن "مشروع القانون سياسي بالدرجة الأولى


وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، قال في بيان مؤخرا، إن مجلس الوزراء العراقي "قرر الموافقة على مشروع القانون

وكان مجلس الوزراء العراقي وافق على مشروع قانون لحجز ومصادرة ممتلكات أركان النظام السابق وتصفيتها، في حين تم تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي للنظر في إعفاء أشخاص لم يجمعوا ثرواتهم من المال العام.

وأكد المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان أن المعنيين بقرار الحجز والمصادرة هم أصحاب الأموال العائدة إلى صدام حسين وزوجاته وأولاده وأحفاده، بالإضافة إلى 52 شخصا من كبار المسؤولين ووكلائهم وكل من استغل نفوذه أو له صله بالنظام السابق واستولى على أموال الدولة أو اشتراها أو باعها بغير أسعارها الحقيقية، حسب البيان.

وعدّد البيان أسماء 52 مسؤولا من أركان النظام السابق بينهم نائب الرئيس السابق عزت الدوري ونائب رئيس الوزراء السابق طارق عزيز ووزير الدفاع الاسبق علي حسن المجيد وبرزان التكريتي وسبعاوي ووطبان ابراهيم الحسن

وفي سياق ذي صلة، شدد وزير الخارجية هوشيار زيباري على أهمية الدعم الأميركي لمحاولات العراق الخروج من طائلة الفصل السابع الخاص بقرارات الأمم المتحدة

وعقد هوشيار زيباري ونظيرته الأميركية هيلاري كلنتون مباحثات في واشنطن حول العلاقات بين البلدين قبل أيام من زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي إلى الولايات المتحدة


وأكدت كلنتون في مؤتمر صحافي مشترك مع زيباري سعي واشنطن لدعم العراق في هذه المرحلة التي وصفتها المهمة، مشيرة إلى أنها تتفهم محاولات المسؤولين العراقيين لـ"حشد الدعم ليس فقط من الحكومات وإنما أيضا من المستثمرين الذي يؤمنون أيضا بمستقل العراق" من أجل الخروج من الفصل السابع من قرارات الأمم المتحدة


من جهته، أوضح زيباري أن لقاءه مع كلنتون للملفات التي بحثها مع كلنتون تناول "اتفاقية سحب القوات الأميركية من المدن العراقية، والتي كانت أول مؤشر واضح أن الولايات المتحدة حريصة على الإيفاء بالجزء المتعلق بها في الاتفاقية".

وأضاف زيباري قوله "إن العراق يتحرك إلى الأمام داخليا وإقليميا وقمنا بتوسيع علاقاتنا مع الدول العربية وجيراننا ومع العالم. ونحن نعمل الآن على إخراج العراق من الفصل السابع، وهذا يحتاج إلى دعم الولايات المتحدة كعضو دائم في الأمم المتحدة
*المصدر: الملف نت








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "عربي ودولي"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024