المؤتمر نت - التزام وكيل وزارة التخطيط عبدالله الشاطر بتخفيض مساهمة المواطنين في مشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية الى 5% بدلا من نسب كانت تصل الى 35% ما أدى الى تعثر مشاريع للصندوق نظرا لعدم تمكن أبناء عديد مناطق يمنية من دفع المساهمة المقررة عليهم حسبما طرح أعضاء في مجلس النواب

تخفيض مساهمة المواطنين بالمشاريع وتوصية برلمانية بترك الأرحبي الصندوق الاجتماعي

الإثنين, 03-أغسطس-2009

المؤتمر نت- نبيل عبدالرب -
تخفيض مساهمة المواطنين بالمشاريع وتوصية برلمانية بترك الأرحبي الصندوق الاجتماعي
التزام وكيل وزارة التخطيط عبدالله الشاطر بتخفيض مساهمة المواطنين في مشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية الى 5% بدلا من نسب كانت تصل الى 35% ما أدى الى تعثر مشاريع للصندوق نظرا لعدم تمكن أبناء عديد مناطق يمنية من دفع المساهمة المقررة عليهم حسبما طرح أعضاء في مجلس النواب.
وأثناء نقاش البرلمان اليوم لقرض بقيمة 50 مليون دولار مخصص للمرحلة الثالثة لمشاريع الصندوق أقر النواب مقترح للنائب صخر الوجيه بإضافة توصية لتقرير بشأن القرض تدعو لتخلي نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط د. عبدالكريم الأرحبي عن رئاسة الصندوق الاجتماعي. وفقا للمادة (136) من الدستور التي تحظر على رئيس الوزراء وأي من الوزراء الجمع بين الوزارة وأية وظيفة عامة أخرى او عمل تجاري.
وفيما دعا نواب لتأجيل التصويت على القرض حتى تكليف لجنة برلمانية بالتحقق من أرقام متصلة باستخدام القروض قالت لجنة مشتركة من التنمية، والقوى العاملة أنها متناقضة في ثلاثة كشوفات قدمتها الحكومة.أقر البرلمان التصويت غدا على القرض.

وفي السياق أشار النائبان علي العمراني وعبدالرزاق الهجري الى التزام سابق للحكومة بتخفيض مساهمة المواطنين في مشاريع الصندوق الاجتماعي الى 2.5% دون أن يترجم الى واقع ووصف العمراني ذاكرة أعضاء البرلمان بالضعيفة في هذا الأمر وهدد رئيس البرلمان يحيى الراعي موجها كلامه للشاطر بعدم التعامل مع أي قرض للصندوق مالم تخفض النسبة فعليا الى 5%.
وفي حين تساءل الهجري عن الحرص على هذا القرض رغم تراكم 200 مليون دولار في الصندوق دون استخدام قال وزير الدولة النائب احمد الكحلاني أن المصلحة العامة تهم الجميع، داعيا النواب للتعاون مع الحكومة كما هو عهدهم وأضاف أن الحكومة تبذل جهدا في التفاوض مع الجهات المانحة للحصول على قروض مستغربا محاولة عرقلتها من البرلمان. وزاد أن القرض الأخير تم ربطه بكافة قروض الصندوق فيما التساؤلات ينبغي أن تنصب على القرض ذاته.
وكانت جلسة البرلمان بدأت برفض رئيس كتلة المؤتمر سلطان البركاني لمطالبات نواب بإعادة انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب باعتبار انتهاء فترتهم بالتمديد للبرلمان الحالي في أبريل الماضي وحث الداعين لإجراء انتخاب الهيئة على الإتيان بنص لائحي يقول بإنتهاء الفترة قبل مضي عامين على انتخاب رئاسة البرلمان مشيرا الى أن الهيئة الحالية انتخبت في فبراير العام الماضي ولا تنتهي فترتها قبل فبراير السنة المقبلة.
وقال البركاني أن موضوع انتخاب رئاسة البرلمان ليس للمساومة او البيع والشراء وتوجه للنائب عبده بشر أحد الداعين لإجراء الانتخاب بالقول أن ربع أعضاء مجلس النواب ليسوا مع مصلحة الوطن وكان بشر علق بقوله أنه ليس البركاني فقط هو من يعرف المصلحة الوطنية.
وفي الإطار ألمح رئيس البرلمان الى أنه لا يقف حجر عثرة أمام حصول أي نائب على سيارة متهما النائب عبدالعزيز جباري بأنه جمع توقيعات للمطالبة بإعادة انتخاب هيئة الرئاسة.رداً على توجيه مكرة .الى محافظ ذمار للتأكد من شكوى مواطنين بجباري اعتصموا أمام البرلمان قبل أسابيع.