عين المسئولية

الثلاثاء, 04-أغسطس-2009

د / علي مطهر العثربي -
عين المسئولية
كان يفترض على مجلس النواب أن يضطلع بدوره الدستوري في مساءلة الحكومة من وقت مبكر أمام الأحداث التخريبية والإجرامية والإرهابية التي حدثت في بعض مديريات محافظة صعدة، أو بعض المناطق في لحج وأبين والضالع، ولا يجوز الانتظار، لأن القتلة والمخربين والإرهابيين ينفذون مخططات خارجية ترمي إلى تقويض الوحدة الوطنية وإقلاق الأمن والاستقرار، وهتك أعراض الناس، وزرع ثقافة الحقد والكراهية والتصفية الجسدية، وبث الرعب في أوساط الآمنين البسطاء من الناس، ومنع عجلة التنمية من المضي إلى الأمام، وتشويه سمعة الوطن أمام الخارج وحرمان البلاد من الاستثمار في مختلف المجالات، والعودة إلى التخلف والفقر والمرض، وهو الثالثوث الذي عانت منه البلاد ردحاً من الزمن في عهود الاستعمار والإمامة والتشطير.

ولئن كانت تلك الأعمال الإجرامية نتاج مخطط تخريبي أعدته أياد خارجية شديدة الحقد على اليمن فإن أدوات التنفيذ داخلية وعناصر معروفة، بل إن البعض منها أعضاء في مجلس النواب يعملون على تدمير الوطن وتقوم هذه العناصر باستقطاب العاطلين والمتهورين وأصحاب النزعات العنصرية والمشاريع الصغيرة وتغرر بالجميع لتنفيذ مخططات إجرامية خارجية هدفها تمزيق وحدة اليمن ومنع التنمية وإعاقة النهوض بالمشروع القومي الإنساني الكبير الذي يسعى اليمنيون وبجانبهم الوحدويون العرب لإخراجه إلى الواقع العملي ليلبي طموحات الجماهير العربية التواقة إلى وحدة عربية شاملة تصان فيها كرامة الأمة..تنفض غبار الاستكانة وتأخذ مكانتها بين الأمم وتسهم في صنع الحضارة الإنسانية بإرادة فولاذية وهيبة يحترمها المجتمع الدولي ويخشى سطوتها، الأمر الذي يحتم على مجلس النواب اتخاذ الخطوات العملية دستورياً، وقانونياً التي من أبرزها.. رفع الحصانة البرلمانية عن العناصر التي تقف خلف تلك الأفعال الإجرامية، ثم مساءلة الحكومة عن كل تقصير، وكان ينبغي على مجلس النواب أن يكون في حالة انعقاد دائم، ولا يلتزم بدورات الانعقاد الاعتيادية، لأن ما حدث لم يكن أمراً هيناً، خصوصاً أن أعمال الإجرام والإرهاب تطال النفس البريئة، كما حدث في صعدة من اختطاف للأجانب وقتل بعضهم وهم ضيوف اليمن ويقدمون خدمات إنسانية، ناهيك عن قطع الطريق المسبل والاعتداء على المواطنين وأفراد القوات المسلحة والأمن، وضرب المنشآت الحكومية والمصالح العامة في صعدة، وكذلك التصفية الجسدية بالبطاقة الشخصية للمواطنين في لحج وأبين والضالع، على اعتبار أن هذه الأفعال الإجرامية يهتز لها عرش الرحمن، فما بالكم بمؤسسات الدولة الدستورية التي يأتي في مقدمتها مجلس النواب السلطة التشريعية التي تمثل إرادة الشعب.

إن الأفعال الإجرامية التي حدثت في بعض مديريات محافظة صعدة، ومناطق زنجبار وحبيل جبر والضالع قد استنكرها الشارع اليمني بكل فئاته وأبدى قلقه من آثارها السلبية على المجتمع، وكان ينبغي أن تكون المؤسسات الدستورية على درجة عالية من اليقظة وتتخذ كافة الخطوات الدستورية والقانونية الكفيلة بحماية المواطنين وصون الوحدة الوطنية، وحراسة المكتسبات، وأن تتخذ كافة الإجراءات الرادعة لمثل هذه العناصر الإجرامية وتنزل أقصى درجات العقوبة في حق القتلة والمخربين أينما وجدوا بدون تردد ولا هوادة على الإطلاق، لأن المؤسسات الدستورية مسئولة مسئولية كاملة، وينبغي عليها أن تقوم بالواجب الدستوري والقانوني على الوجه المطلوب، ولأن المسئولية جماعية فإن مساعدة أجهزة الدولة في تنفيذ مهامها الدستورية والقانونية بات اليوم فرض عين ينبغي على الكل القيام به كل من موقعه، المواطن والموظف والفلاح والطالب، لأن حماية الوطن وصون استقراره مسئولية جماعية، بذلك تقع مسئولية جسيمة على مؤسسات المجتمع المدني في هذا الجانب التي ينبغي عليها أن تضطلع بدورها بشكل إيجابي وفعال ولا يجوز أن تتحول إلى أدوات هدم بدلاً عن البناء والتنمية التي ينبغي القيام بها على الوجه المطلوب وأن تكون مصلحة الوطن فوق كل المصالح والأهواء لأن الوطن سفينة الجميع.

ولئن كانت بعض الأحزاب والتنظيمات السياسية قد تقاعست عن الواجب، بل أن البعض من المتقاعسين قد مارس أعمالاً تخل بالوحدة الوطنية، وكاًن الأمن والاستقرار لا يعنيه، فإن الواجب يحتم على الجميع تحمل المسئولية بأمانة ونزاهة وشرف، لأن الوطن بيت الجميع وينبغي الحفاظ عليها وصيانته والذود عنه بكل غال ونفيس.
وبناءٌ عليه فإن الاصطفاف الوطني أضحى اليوم ركناً أساسياً لحماية الوطن ومكاسبه والتصدي لأعمال الإجرام والإرهاب والتخريب بروح المسئولية الجماعية، لأن الوضع لم يعد قادراً على احتمال المماحكات والمزايدات والمناكفات والانتهازية، والوطن اليوم بحاجة إلى التضحية والصبر والجلد والتنازل عن المنافع الشخصية والضيقة والنظر بعين المسئولية إلى الكل قبل الجزء، وينبغي أن تستنهض الهمم الوطنية وأن تستثار النخوة والكرامة وأن تتوحد القدرات والطاقات في سبيل مواجهة استهداف الوحدة الوطنية، وينبغي أن يدرك الجميع بأنه لا عزة ولا كرامة لليمنيين بين الأمم إلا بوحدتهم ولا تتوافر قوة الإرادة وفولاذيتها إلا بوحدتهم وإجماعهم على نبذ الخلاف والتجاوز فوق الصغائر والإيمان المطلق بأن التشتت والتمزق ذل ومهانة وأن التوحد قوة وكرامة، ولذلك لا يجوز السماح لأصحاب النزعات العنصرية والمشاريع الصغيرة أن يتمادوا في غيهم وسعيهم إلى إفشال المشروع النهضوي اليمني الكبير، ولا بد أن يؤخذ على أيديهم بقوة، لأن سلامة الكل أغلى وأنبل من الجزء، وأن الوقت قد حان لأن يدرك الجميع بعين المسئولية بأنه مستهدف وعليه الدفاع عن حقه في الحياة الآمنة والمستقرة القائمة على التوحد ونبذ التفرق والشتات ، وعلى أولئك المغرر بهم أن يقارنوا بين حال البلاد قبل التوحد وحاله بعد ذلك، وأن يستخلصوا العظات والعبر ويدركوا أن مستقبل اليمن في قوته ووحدته، لنعمل سوياً من أجل حمايتها وصونها من محاولات الاختراق بإذن الله.