قرصان يفضح عيوب الأمن الداخلي البريطاني

الإثنين, 10-أغسطس-2009

المؤتمرنت - وكالات -
قرصان يفضح عيوب الأمن الداخلي البريطاني
حذرت لجنة برلمانية بريطانية، الحكومة من ان الاستغلال المنظم للمعلومات التي يتم الحصول عليها تحت التعذيب يمكن ان يعتبر شرعا بمثابة التواطؤ، داعية الحكومة الى التحقيق في حالات مشتبه فيها.
وفي تقريرها السنوي حول حقوق الانسان، اعتبرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم، اول من امس، ان من «المحتم» ان تتحمل الحكومة البريطانية مسؤولياتها الشرعية للحؤول دون اللجوء الى التعذيب.
ودعا النواب، الحكومة الى التحقيق في «الادعاءات» حول حالات تعذيب والتنديد بها.
واضاف التقرير، «من المحتم ان تفي المملكة المتحدة بالتزاماتها الشرعية المتعلقة بعدم ممارسة التعذيب».
واقرت اللجنة بان استعمال معلومات تقدمها دول اخرى من شأنها ان تحول دون وقوع اعتداءات ارهابية ولكن تم الحصول عليها تحت التعذيب «تطرح اسئلة ذات طابع اخلاقي صعبة جدا».
واشار التقرير الى ان من واجب الحكومة استغلال المعلومات ومهما كان مصدرها اذا ظنت ان بامكانها ان تنقذ ارواحا.
وفي الوقت نفسه، طالبت اللجنة، الحكومة بـ «مواصلة اللجؤ قدر المستطاع الى الاقناع والى الضغوط في محاولة لعدم استعمال التعذيب وفي شكل ما في العالم كوسيلة للاستجواب».
في سياق اخر، أظهرت دراسة جديدة، أن القوات البريطانية تعاني من انهيار المعنويات، ومن قلق مستمر جراء النقص الحاد في المعدات التي تستخدمها على خطوط النار، وأشارت إلى أن هذا الشعور ينتشر بين فرق الجيش الثلاثة المشاة والبحرية والقوى الجوية.
وكتبت صحيفة «ميل أون صنداي» امس، إن الدراسة التي أجرتها وزارة الدفاع وشملت 10500 جندي من فرق المشاة والبحرية والقوى الجوية، أظهرت أن 12 في المئة فقط من هؤلاء الجنود يعتقدون أن المعنويات مرتفعة لدى القوات المسلحة بالمقارنة مع 54 في المئة يرون أنها منهارة.
وبيّنت الدراسة، وجود قلق عميق من معايير المعدات الشخصية ومن بينها الملابس والأحذية والأسلحة الفردية، والمعدات الثقيلة مثل ناقلات الجند المدرعة والدبابات والمروحيات وأنظمة الحواسيب العسكرية.
ونسبت الصحيفة إلى ليام فوكس، وزير دفاع الظل في حكومة حزب المحافظين المعارض، في معرض تعليقه على الدراسة: «هذه نتائج 12 عاماً من سوء الإدارة المخزية للقوات المسلحة ولسياسة بريطانيا الدفاعية في ظل حكومة حزب العمال، والذي جعل قواتنا المسلحة تفتقد إلى المعدات المطلوبة بسبب رفض هذه الحكومة تمويل مهماتها القتالية على نحو لائق». وأضاف: «ليس من قبيل العجب أن يعبّر الكثير من عناصر القوات المسلحة عن استيائهم في وقت تصرّ فيه الحكومة على أن هذه القوات راضية عن ما تملكه من المعدات».
من ناحية ثانية، ذكرت صحيفة «صنداي تايمز» امس، أن قرصان كمبيوتر اخترق الموقع الرسمي لجهاز الأمن الداخلي البريطاني (إم آي 5)، فضح الثغرات التي يعاني منها الجهاز وانتقد ممارساته الأمنية.
وكتبت إن القرصان يسمي نفسه «نيو» ويقيم في بريطانيا وهو عضو في عصابة دولية تدعى «فريق النخبة» متخصصة في فضح العيوب الأمنية في الشركات الكبرى والمنظمات الأمنية. وأضافت أن «نيو» تمكّن من زرع رمز كمبيوتر في الموقع الرسمي لـ «إم آي 5» على الانترنت، لاثبات أن «الإرهابيين» أو دولا معادية قادرة على اختراق أجهزة زوّار الموقع وجمع معلومات شخصية منها.
ونسبت الصحيفة إلى القرصان: «كنت اعتقد أن جهاز إم آي 5 يوظّف خبراء يعرفون عملهم قبل أن اخترق موقعه، واصبت بالدهشة لاحقاً لأن من المفترض ألا يكون هذا الموقع قابلاً للاختراق أصلاً، لكني لم اسرق أي معلومات حساسة منه».
واعترفت وزارة الداخلية بأن الموقع الرسمي للجهاز على الانترنت تعرض لعملية قرصنة أواخر الشهر الماضي أدت إلى شل قسم منه لمدة يومين.
وكانت تقارير صحافية ذكرت أن القراصنة الذين يسمون أنفسهم «فريق النخبة» تمكنوا من التعرف على هوية كل شخص يستخدم موقع «إم آي 5» والمواقع الأخرى التي اخترقوها في السنوات الأخيرة، ومن بينها موقع منظمة الصحة العالمية وأنظمة الكمبيوتر التابعة لمؤسسة بطاقة الإئتمان (فيزا).
وذكرت «صنداي تايمز» أن قراصنة من روسيا ودول أوروبية شرقية أخرى يعرضون خدماتهم للتجسس على مواقع الشركات والمنظمات البريطانية على الانترنت، مقابل أقل من 50 جنيهاً استرلينياً في اليوم.
وكان جوناثن إيفانز، مدير عام «إم آي 5»، وجّه رسائل إلى 300 شركة بريطانية كبرى يحذرها من أن قراصنة كمبيوتر صينيين يعملون على سرقة معلومات سرية من الشركات البريطانية.