الفرص المهدرة هذه السنة تبدو لي واعدة باستعادة الحركة النقابية عافيتها أو التخلي نهائيا عن أي أمل في مساهمة شعبية منظمة للدفاع عن الحقوق للجماعات والأفراد. فعلى مدى أربعة عشر عاما من الوحدة، توحدت فيها كل المشكلات، وكل الخسائر، وأغلب المؤثرات السلبية العالمية. في البداية ظن البعض منا أن الوحدة كانت مكسبا للبعض وخسارة على البعض الآخر، كما حدث للنساء مثلا اللواتي كانت لهن خسارة قانونية كبيرة، ولكن عودة عمالنا المهاجرين بسبب سياسات غير مدروسة، وتزايد آثار العولمة جعل الشعور بأن الوطن قد توحد بأوجاعه كاملة يبدو شديد الوضوح، كما جعلنا كلنا ندرك أن لا أحد أحسن من أحد، إلا من عرف كيف يعتلي الموجة. وظلت النقابات موقعا مجمدا يتم استخدامه لتبادل برقيات التأييد وإعلان الولاء والطاعة وكبت أي محاولة للغضب أو مشروع مظاهرة أو إضراب أو موقف رفض واضح لجرع البنك الدولي أو سياسات الإفقار الناتجة عن إدارات متعاقبة غير رشيدة أو غير راشدة. ظلت النقابات آخر قلاع حال التجاور بين تجمعات لنظام دولتين سابقتين للوحدة، لم تتوحد جذريا ولا استمرت في حالة انفصال علني، يمكن حلها على أساسه بوصفها مخالفة للدستور ومتعارضة مع نظام الدولة الموحدة. هذا العام صار زمنا يحتاج إلى الحسم والبدء بتوحيد الحلول، طالما صارت كل المشاكل واحدة. وهكذا، كانت البداية، بتجربة اتحاد نساء اليمن كمثال صارخ لما كانت عليه الأحوال من وجود فروع غير ديموقراطية تضع نفسها فوق الاتحاد وتتجاوز كل أهدافه. فقد كان هذا الاتحاد تثبيتا للوضع القائم متجاوزا لكل التطورات الديموقراطية التي مرت بها البلاد. والحال الآن يعلن نفسه مع نقابات العمال المختلفة من ذلك نقابات المعلمين الثنائية التي يفترض أن تمثل أوسع قطاعات العمل في البلاد وأكثر المهن التي يتواجد فيها النساء مع الرجال بدرجات متقاربة، لكنها الآن لا تخرج عن صراعات سياسية ومثال صارخ للطريقة غير الرشيدة التي تلعب بها الأحزاب السياسية بمهن الناس ومصادر أرزاقهم. ومن ذلك نقابة المهندسين، التي يعقد فرعها في صنعاء مؤتمره بأمل أن ينجح وأن يتم التوصل إلى طريقة هادئة يتم فيها لم شمل المهندسين وتغليب معايير المهنة على معايير السياسة. الجذب والفائدة: أخي مهندس كمبيوتر، وزوجته مهندسة مدنية، و أختي مهندسة كهربائية، وزوج أختي الثانية مهندس معماري، سألتهم إن كانوا أعضاء في نقابة المهندسين فأجابوا جميعا بأنهم ليسوا أعضاء ولا يرغبون في العضوية. فوجئت بهذا الموقف فقلت لكن هذا التجمع ضروري لحمايتكم في حالة حدوث أي شيء يتعلق بعملكم. قالوا لي أنني مخطئة فهذا التجمع لا يحمي أحدا سوى بعض من قياداته الذي مضى على انتخابهم زمنا لم يعد أحدا يتذكر أسبابه أو موعد حدوثه. وقالوا لي أن الانضمام لعضوية النقابة لا يمثل أكثر من خسارة مادية تتمثل في دفع الاشتراك التي رغم ضآلتها تبدوا وكأن تسليمها يشبه رمي المال في الشارع. تواصلت مع المهندسة النقابية النشطة فائزة المتوكل فقالت لي أن هذا الكلام صحيح ولا غبار عليه لكنه سيتغير في حالة صدور قانون المهن الهندسية الذي سيجعل حاجة المهندسين إلى نقابة تمثلهم وتنظم مهنتهم شديدة الأهمية وتصبح المشاركة في عضوية النقابة ملزمة لكل مهندس ومهندسة. ولأنني لم أقرأ بعد مشروع هذا القانون وسأهتم به أكثر عند صدوره فأن متابعة ما يدور من صراعات في نقابة المهندسين وفي تحضيراتهم لمؤتمرهم العام المقبل أمر يسعدني كثيرا وأجده موقعا ملائما لبعض التسلية بدلا من متابعة مسلسلات التلفزيون المكسيكية أو تلفزيون الواقع لحياة ناس ليس لهم بواقع حياتنا أدنى صلة. دمقرطة أم بداية الحلول الموحدة؟: لو صدر فعلا قانون ينظم المهن الهندسية ربما يستطيع الناس توقيف المباني العشوائية مكانا ولونا وتنسيقا وطريقة. ربما أيضا تمكنوا أن يجدوا معايير يحتكمون إليها كلما أنهار منزل على ساكنيه، أو تسمم مواطن بمواد كيمائية وصفها مهندس زراعي، أو ثكلت عائلة من حوادث طريق يؤدي ميله إلى اختلال التوازن. لو تشكلت نقابة منتخبة بنزاهة على طريقة نقابة الصحفيين، لربما قلنا أن بداية توحيد الحلول بطريقة ديمقراطية قد تصل إلى بقية النقابات والاتحادات. نقلاً عن سبتمبر |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 