 |
دراسة:عجزالطاقة الكهربائية وضعف دور البنوك بالتمويل معوقات رئيسية للاستثمار في اليمن كشفت دراسة رسمية حديثة عن اعتكاف الهيئة العامة للاستثمار حاليا على وضع اللمسات الأخيرة لإطلاق وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للترويج للاستثمار في اليمن بالتعاون مع الشركة الاستثمارية الأيرلندية . وقالت الدراسة التي أعدتها الهيئة العامة للاستثمار – حصل المؤتمرنت على نسخة منها – إن الإستراتيجية الوطنية للاستثمار التي تم الانتهاء من إعداد دراستها المعنية بجمع المعلومات الخاصة بمناخ الأعمال والاستثمار في اليمن – تهدف إلي تحديد القطاعات ذات المميزات التنافسية والترويج لها وفق أسس ومعايير دولية. وأضافت الدراسة انه سيتم البدء بتنفيذ الإستراتيجية بعد تبادل وجهات النظر والآراء حولها مع الجهات ذات العلاقة، وكذا المصادقة عليها من قبل الحكومة. ووفقا للدراسة فإن الإستراتيجية تتضمن إعداد تصوراً خاصاً بالمشاريع الإستراتيجية المحددة في القطاعات التنافسية وبناء سياسة ترويجية قطاعية لاستقطاب الشركات العالمية المرموقة، وكذا دراسة مناخ الاستثمار في اليمن وتوظيف شركة دولية لتسويق اليمن في جميع المحافل الدولية بهدف بناء صورة إيجابية عن مناخ الاستثمار في اليمن . وأشارت الدراسة إلى وجود معوقات استثمارية تحول دون تدفق الاستثمارات إلى اليمن لاسيما منها الأجنبية المباشرة والتي تشمل مجموعة من الصعوبات والمعوقات في جانب البنية التحتية وأخرى متعلقة بالجانب الإداري والتشريعي والمؤسسي والضريبي. لافته إلى وجود ضعف في البنية التحتية اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية البتر وكيماوية والتي تعتبر معوقات رئيسية لإقامة المشاريع الصناعية، بالإضافة إلى ارتفاع تعرفه الطاقة الكهربائية للمشاريع الاستثمارية والتي تشكل عائقاً يحد من إنتاجية هذه المشاريع ويزيد من تكلفتها الإنتاجية والأهم من ذلك هو وجود عجز واضح في توليد الطاقة الكهربائية أو مصادر الطاقة الأخرى البديلة مثل الغاز الطبيعي . وأوصت الدراسة بسرعة إيجاد حل لمثل تلك الصعوبات والمعوقات منها : توفير التمديدات الكهربائية إلى مواقع المشاريع الاستثمارية وإعادة النظر في تعرفه الكهرباء لتكون مشجعه للاستثمار، والإسراع في إنشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الغاز الطبيعي، والعمل على توفير الخدمات الضرورية لمواقع المواد المعدنية التي أثبتت الدراسات جدواها الاقتصادية للاستثمار، وكذا الإسراع في إبرام عقود واستغلال الغاز الطبيعي وإنشاء مناطق صناعية وتسليمها للقطاع الخاص لتطويرها وتسويقها. وأكدت الدراسة على أهمية توجيهات القيادة السياسية المستمرة للحكومة بالعمل على حل تلك المعوقات وفقا لما جاء في البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية والخاص بتحسين البيئة الاستثمارية عبر تذليل المعوقات المختلفة، والتي عملت من خلاله الحكومة على تنفيذ تلك التوجيهات والعمل على إيجاد المعالجات اللازمة وفق برنامج زمني محدد لتنفيذ المصفوفة المنبثقة من مؤتمر لندن. وتطرقت الدراسة إلى ضعف دور البنوك في تشجيع الاستثمارات وعدم اهتمامها في تقديم القروض للمشاريع الاستثمارية، وتفضيل إيداع ودائعها لدى البنك المركزي للحصول على فوائد معينة بدلاً من الدخول في استثمارات غير مضمونة النتائج، وكذا عدم قدرت تلك البنوك المتخصصة على تلبية طلبات تمويل المشروعات الكبيرة في اليمن . وحثت على ضرورة مراجعة القوانين الخاصة بالبنوك والمعاملات المصرفية للجهات ذات العلاقة بهدف إزالة المعوقات والصعوبات التي تواجه الاستثمار والمستثمرين في اليمن في ضوء المصفوفة الخاصة بالحلول والمعالجات لمعوقات الاستثمار التي تم رصدها ودراستها من قبل الحكومة والقطاع الخاص وبعض المؤسسات الدولية المعنية بشئون الاستثمار . ودعت الدراسة الجهات المعنية بمكافحة الفساد للعمل على متابعة ورصد واستئصال الظواهر التي تعيق التنمية في مجال الاستثمار، وغيرها من المجالات المرتبطة بمناخ الاستثمار بشكل عام . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 