الجمعة, 26-أبريل-2024 الساعة: 08:47 ص - آخر تحديث: 02:05 ص (05: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
المؤرخ العربي الكبير المشهداني يشيد بدور اليمن العظيم في مناصر الشعب الفلسطيني
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
بنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
اقتصاد
المؤتمرنت -
الاعلام الاقتصادي يدعو الحكومة للضغط على الشركات النفطية من أجل الشفافية
طالب مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي الحكومة باتخاذ تدابير عاجلة لإلزام الشركات النفطية الممثلة في مجلس الشفافية في الصناعات الاستخراجية بسرعة الإفصاح عن أسعار البيع وحصة الحكومة من الموارد النفطية، تمهيدا لإعداد تقرير يؤهل اليمن للانضمام لمنظمة الشفافية العالمية كعضو مطاوع.
وعبر المركز في رسالة بعثها لنائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير النفط والمعادن عن خشيته من تواطؤ الوزارة مع شركتي توتال ونكسن، لإبقاء مجلس الشفافية على الصناعات الاستخراجية في حالة الشلل التي يعانيها حاليا.
وأوضح أنه " لم يتبقى لليمن سوى فترة قصيرة لإعداد التقرير، تنتهي في 9 مارس 2010م وفي حال لم تتمكن من ذلك سيتم إسقاطها من مبادرة الشفافية الدولية في الصناعات الاستخراجية، مشيرا إلى ما يترتب عليها من خسارة على صعيد السمعة، والاستثناء من التمويل الدولي، وتأثيره على جو الاستثماري في البلد.
وتضمنت الرسالة " ليس من مصلحة اليمن إن يتم إسقاطها من مبادرة الشفافية الدولية في الصناعات الاستخراجية، بعد أن حصلت على القبول المبدئي، كعضو مرشح"، مؤكدا ضرورة أن تتخذ الحكومة صلاحياتها الدستورية والقانونية في الضغط على الشركات للالتزام بالإفصاح عن المعلومات.
ورفضت الشركتين الإفصاح عن الفواتير والأرقام الخاص بأسعار بيع النفط وحصة الحكومة منها وتسليمها إلى شركات مراقبة مستقلة، لتدقيقها، ومن ثم إعداد تقرير لمنظمة الشفافية الدولية، وقالت أنها ستكتفي بالمطابقة فقط بين حسابات الشركات النفطية وحسابات الحكومة بخصوص النفط، وانه سبق للحكومة مراجعة الأرقام، إلا أن المركز يعتبرها مبررات غير مقنعة.
وفي حين يعبر مركز الإعلام الاقتصادي عن تقديره لمحاولات بعض المنظمات المحلية والدولية ومنها منظمة الشفافية في السعي لإعادة لملمة الوضع في المجلس واحتواء الخلاف، يطالب بإعادة انتخاب مجلس شفافية جديد، وفق أسس موضوعية وشفافة بما يحقق مصالح اليمن في الانضمام للمبادرة.
وتعمل ضمن مبادرة الشفافية العالمية في الصناعات الاستخراجية 30 دولة في العالم، وأعطيت اليمن مهلة حتى 9 مارس 2010م لإعداد التقرير وقبولها كعضو مطاوع.
وشكلت اليمن مجلس للشفافية في الصناعات الاستخراجية عام 2007م مكون من عدة جهات " التخطيط ووزارة النفط، ومجلس النواب، وهيئة مكافحة الفساد، ومنظمات مجتمع مدني وشركات نفطية".








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "اقتصاد"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024