مصر: تأجيل محاكمة "خلية حزب الله" بعد انسحاب هيئة الدفاع قررت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بالقاهرة الأربعاء تأجيل محاكمة المتهمين في قضية ما بات يعرف بـ"خلية حزب الله" اللبناني والتي تضم 26 متهما لجلسة أخرى تعقد الخميس، وذلك بعدما قررت هيئة الدفاع الانسحاب احتجاجاً على رفض القاضي لبعض مطالبها. وكان الدفاع قد طلب في بداية الجلسة السماح لأسر المتهمين بحضور المحاكمة، مشيرا إلى وجود العشرات داخل القاعة ممن ليس لهم صفة الحضور فرد عليه القاضي بأن المحكمة هي المختصة بتنظيم حضور القاعة. كما طعنت هيئة الدفاع بإجراءات التقاضي باعتبار أن المحكمة غير مختصة للنظر بالدعوى، باعتبار أنها ليست محكمة محل إقامة المتهمين أو مكان القبض عليهم أو مكان ارتكاب الجريمة، مطالبة المحكمة بأن تفصل في هذا الدفع في ذات الجلسة. ورد رئيس المحكمة بأن هذا الدفع لا يوقف النظر بالدعوى، مطالبا هيئة الدفاع بالاستمرار في القضية عبر سماع الشهود أو مشاهدة تسجيلات الفيديو المتعلقة بالقضية، والتي أعدت المحكمة أجهزة فنية لعرضها، فطلبت هيئة الدفاع السماح لأفرادها بعشر دقائق للمداولة حيث عادوا في أعقابها ليعلنوا انسحابهم من مواصلة المرافعة في القضية. وكانت المحكمة قد أجلت الدعوى السبت الماضي إلى الأربعاء لبدء الاستماع إلى إفادات شهود الإثبات، مع إعطاء الدفاع فرصة الاطلاع على المضبوطات "الأحراز"، قبل يومين من موعد الجلسة المقبلة. ففي نهاية جلسة السبت، قرر المستشار عادل عبد السلام جمعة، رئيس محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، تأجيل نظر محاكمة 26 متهماً من جنسيات عربية مختلفة، من بينهم أربعة هاربين، على خلفية اتهامهم بـ"التخابر لصالح جهة أجنبية"، و"التحضير لعمليات إرهابية ضد السفن والأفواج السياحية." ويواجه أعضاء هذه "الخلية" عدة اتهامات منها "التخابر لصالح جهة أجنبية (في إشارة إلى حزب الله اللبناني)، بهدف القيام بأعمال إرهاب داخل الأراضي المصرية"، و"الانضمام لجماعة غير مشروعة تتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها"، و"حيازة مفرقعات"، و"التزوير في الأوراق الرسمية." وتضم قائمة المتهمين 18 مصرياً، إضافة إلى خمسة فلسطينيين، ولبنانيين اثنين، وسودانياً واحداً، حيث ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن المتهمين، الذين تمكنت السلطات المصرية من اعتقالهم، أُحضروا إلى قاعة المحكمة في حوالي الساعة الحادية عشرة من صباح السبت، وهم يرتدون ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء. وقامت المحكمة في الجلسة الماضية بفض أحراز الدعوى، والتي تضمنت "محررات خطية، وبيانات من النيابة حول المتفجرات والأحزمة الناسفة المضبوطة، وجوازات سفر وبطاقات هوية للمتهمين، وتذاكر طيران من وإلى لبنان ودول أخرى، وبيانات حول السيارات المستخدمة من جانب المتهمين في تنفيذ مخططاتهم." كما تضمنت المضبوطات أشرطة فيديو للمعاينات التصويرية، التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا للأماكن التي تم ضبط المتهمين فيها، والأنفاق التي تم حفرها لاستخدامها في تهريب الأسلحة والدخول والخروج إلى قطاع غزة، والشقق المستأجرة لمعاينة ورصد السفن المارة في قناة السويس. وطلب الدفاع عن المتهمين من رئيس المحكمة تحديد جلسة لمشاهدة أشرطة الفيديو باستخدام الأجهزة الفنية اللازمة، وكذلك تصوير بعض المستندات والاستماع إلى أقوال شهود الإثبات في الدعوى ومناقشتهم. وتعود تفاصيل القضية إلى منتصف أبريل/ نيسان الماضي، عندما أعلنت السلطات المصرية عن كشف ما أسمته "خلية سرية"، يديرها حزب الله، تضم 49 مشتبهاً، بينهم عدد من اللبنانيين والفلسطينيين إضافة إلى مصريين، ضمن ما وصفتها بـ"مؤامرة تهدف إلى زعزعة الاستقرار في مصر." واتهمت السلطات المصرية قيادات حزب الله بدفع بعض كوادره للبلاد بهدف استقطاب بعض العناصر لصالح التنظيم، وإقناعهم بالانضمام إلى صفوفه، لتنفيذ ما يكلفون به من مهام تنظيمية، تستهدف القيام بعمليات عدائية داخل مصر، وتدريب العناصر المدفوعة من الخارج على إعداد العبوات الناسفة لاستخدامها في تلك العمليات. ولم ينف الحزب، في تصريحات لأمينه العام، حسن نصر الله، أن يكون بعض الموقوفين من مناصريه، غير أنه قال إنهم كانوا يحاولون دعم "المقاومة في غزة" وليس تنفيذ عمليات بمصر. وفي 26 يوليو/ تموز الماضي قرر النائب العام المصري، المستشار عبد المجيد محمود، إحالة هؤلاء المتهمين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، لمحاكمتهم على الاتهامات المنسوبة إليهم. سي ان ان |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 