 |
الامارات تحتفل بالذكرى الـ 38 ليومها الوطني تحتفل دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة يوم غد الاربعاء بالذكرى الـ 38 ليومها الوطني وهي تتبوأ مكانة مرموقة بين الدول من خلال من حققتها من انجازات في المجالات كافة السياسية والاقتصادية والتجارية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية . وحققت الدولة ذلك معتمدة على نهج ثابت وسياسة متزنة كفل لها مواصلة التطور في شتى مناحي الحياة لتواصل مسيرة التنمية الشاملة التي حققت خلالها إنجازات كبيرة، خاصة على الصعيد الاقتصادي لتصبح ملتقى للكثير من المؤسسات العالمية الاقتصادية والاستثمارية والثقافية ووجهة لملايين السياح في العالم ومحطة عالمية لإقامة المعارض الكبرى في المنطقة . ودأبت دولة الإمارات على تقوية نفسها بمنظومة من الثوابت بدأتها في تنمية الإنسان الإماراتي وتزويده بكافة وسائل التقدم، حيث أولت الدولة في إطار إستراتيجيتها اهتماماً كبيراً لتغطية احتياجات المواطنين وتمليكهم وحدات سكنية عصرية تتلاءم وخصائصهم السكانية وبيئتهم المحلية بما يوفر لهم الحياة الكريمة والاستقرار الاجتماعي والمستقبل الأمن . كما كان للتعليم النصيب الاوفر في اهتمامات الدولة، حيث ارتفعت وتيرة التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات الماضية ليتجاوز عدد طلبة المراحل المدرسية من الابتدائية حتى الثانوية 600 ألف طالب وطالبة يدرسون في أكثر من ألف و240 مدرسة حكومية وخاصة. وفي إحصاءات رسمية من وزارة التربية والتعليم زاد عدد الطلبة الذين انتظموا في مدارسهم العام الدراسي 2009/2010 على 597 ألف طالب وطالبة تضمهم ألف و246 مدرسة حكومية وخاصة على مستوى الدولة في كافة المراحل الدراسية . وفي نطاق التعليم الجامعي بلغ عدد الجامعات الحكومية والخاصة في الإمارات 29 جامعة يدرس بها نحو 70 ألف طالب وطالبة، في حين يوجد بها أكثر من 60 كلية ومعهداً يدرس فيها نحو 100 ألف طالب وطالبة . وشهد القطاع الصحي تطوراً هائلاً، أكدت من خلالها سعيها للارتقاء بالخدمات الصحية والرعاية الطبية للمواطنين والمقيمين على حد سواء نظراً لاهمية تلك الخدمات وارتباطها بتوفير حياة كريمة . وشهدت دولة الإمارات تحولات نوعية في مسيرة المرأة الإماراتية في شتى مجالات الحياة، حيث وصلت المرأة الإماراتية إلى مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي وأصبحت وزيرة وعضوا في المجلس ووصل عددهن إلى تسعة أعضاء، كما تجاوز عدد الاماراتيات الشاغرات للوظائف الحكومية أكثر من 60 بالمائة من الوظائف الحكومية من بينها 30 بالمائة في وظائف قيادية، اضافة الى نحو 12 ألف سيدة أعمال تدير 11 ألف مشروع استثماري برؤوس أموال تبلغ 5ر12 مليار درهم . وفي المجال الاقتصادي أظهرت البيانات الرسمية أن اقتصاد دولة الإمارات حقق نمواً بنسبة 4ر7 بالمائة خلال عام 2008م مقابل نمو بلغ 9ر5 بالمئة في عام 2007 ووصل الناتج المحلي للدولة بالأسعار الجارية إلى 3ر934 مليار درهم مقابل 758 مليار درهم عام 2007 بنسبة نمو بلغت 2 ر23 بالمئة فيما وصل إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة إلى حوالي 3ر535 مليار درهم مقابل 3ر498 مليار درهم. وقد ساهمت العديد من العوامل في تحقيق نمو الناتج المحلي لدولة الامارات، أهمها ارتفاع أسعار النفط، بعد تقدير متوسط سعر البرميل عام 2008 بحوالي 5ر94 دولاراً مقارنة بمتوسط سعر بلغ 1ر69 دولارا للبرميل عام 2007 وبزيادة تصل نسبتها إلى 8ر36 بالمئة، ما انعكس بصورة إيجابية على نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2008م . وارتفعت قيمة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 1ر590 مليار درهم في العام 2008 مقابل 504 مليارات درهم في العام 2007م، إذ أن نسبة مساهمة تلك القطاعات قلت إلى 2ر63 بالمئة عام 2008 مقارنة بـ 5ر66 بالمئة عام 2007 في الوقت الذي ارتفعت فيه نسبة مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي من 5ر33 بالمئة في عام 2007 إلى 8ر36 بالمئة عام 2008 بسبب ارتفاع العوائد النفطية نتيجة ارتفاع أسعار النفط الخام . وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، عكست كافة المعطيات، مدى ارتباط الدولة بالسوق العالمي تصديراً واستيراداً وانفتاحها على العالم الخارجي، إذ بلغ حجم التجارة الخارجية في عام 2008 حوالي 614 ر1 تريليون درهم تمثل 8 ر172 بالمئة من الناتج المحلي لعام 2008م . وتشير البيانات إلى أن الفائض في الميزان التجاري ارتفع من 7ر104 مليارات درهم عام 2007 إلى 8ر142 مليار درهم . ويتضح من هيكل الصادرات، أن النفط الخام مثل 7ر35 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات ومثل إعادة التصدير 4 ر39 بالمئة، ليمثلا مجتمعين 75 بالمئة من قيمة الصادرات السلعية بالدولة فيما توزعت بقية الصادرات بين منتجات نفطية وغاز وصادرات المناطق الحرة والصادرات الأخرى. وحققت السياسة المالية والنقدية لدولة الإمارات نتائج إيجابية ومتوازنة تماشت والمتغيرات العالمية حيث استطاعت مواجهة الأزمة المالية العالمية والحد من تأثيراتها السلبية على الاقتصاد . ووفرت دولة الإمارات تسهيلات مالية للقطاع المصرفي بمبلغ وصل إلى 120 مليار درهم بما يعادل 7ر32 مليار دولار على دفعتين الأولى من خلال وضع المصرف المركزي الإماراتي مبلغ 50 مليار درهم كتسهيلات لصالح البنوك العاملة في الدولة لاستخدامها عند الحاجة, والثانية عبر تحويل مبلغ 70 مليار درهم لوزارة المالية التي كلفت مع المصرف المركزي بوضع الآليات المناسبة لضخ هذه السيولة في القطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة. وعلى صعيد الموازنة الاتحادية العامة كانت موازنة العام 2009 أضخم موازنة إماراتية حتى الآن، حيث بلغت 42 مليارا و200 مليون درهم بزيادة تقدر بـ 21 بالمئة عن السنة المالية 2008 البالغة 9ر34 مليار درهم وبنسبة 100 بالمئة عن ميزانية عام 2005 وهي تصدر بدون عجز مالي للمرة الرابعة على التوالي. وقفز إجمالي الودائع لدى المصارف العاملة في الدولة نهاية 2008 إلى حوالي 2 ر912 مليار درهم، دون أن تشمل الودائع فيما بين المصارف، مقابل 716 مليار درهم نهاية عام 2007م، فيما ارتفع إجمالي القروض المقدمة من المصارف العاملة بالدولة إلى 4 ر924 مليار درهم . كما قفز إجمالي موجودات المصارف العاملة بالدولة نهاية عام 2008 إلى تريليون و448 مليار درهم مقابل تريليون و202 مليار درهم نهاية عام 2007م . وفي قطاع السياحة، تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدثة، قائمة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتبوأت المركز الـ 18 عالمياً حول التنافسية في هذا المجال ضمن مسح شمل أداء 124 دولة في التقرير السنوي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي /دافوس/، متقدمة على دول عالمية عريقة في القطاع السياحي. وتحقق ذلك بما يتوفر في دولة الإمارات من مقومات أساسية في مقدمتها الاستقرار السياسي والأمن المتكامل والموقع الجغرافي الاستراتيجي والمتميز كنقطة وصل بين الشرق والغرب واستقرار حالة الطقس. واضافة الى ذلك تمتع الدولة بشواطئ رملية نظيفة تمتد مسافة 700 كيلومتر وخدمات متميزة لأكثر من 450 فندقا ووجود الآثار السياحية التاريخية . وحقق القطاع الصناعي في دولة الإمارات نهضة كبيرة، تمثلت بزيادة عدد المنشآت الصناعية واستثماراتها في مختلف إمارات الدولة، فضلاً عن دخول الدولة في مشاريع صناعية كبرى مشتركة مع العديد من المؤسسات العالمية وإقامة مناطق صناعية ضخمة لجذب الاستثمارات في القطاع الصناعي . وقد ساهم ذلك في أن يلعب هذا القطاع دوراً محورياً في تنفيذ الاستراتيجيات التي اعتمدتها الدولة لتطوير القاعدة الاقتصادية والإنتاجية وتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل القومي . وأسهم القطاع الصناعي بنحو 22 في المئة من الناتج المحلي وبقيمة 5ر94 مليار درهم، وارتفع حجم الاستثمارات في القطاع من 44 مليار درهم عام 2003م إلى ما يزيد على 77 مليار درهم نهاية عام 2008م، فيما زاد عدد المنشآت الصناعية التحويلية ليرتفع من 2795 منشأة عام 2003 إلى 4219 منشأة نهاية العام 2008م . وشهدت دولة الإمارات حركة كثيفة غير مسبوقة في قطاع البناء والتشييد، عدت الأسرع في منطقة الشرق الأوسط والعالم من حيث النمو والازدهار، حيث تستمر الأعمال الإنشائية بشكل كبير ونوعي لتحاكي النهضة الاقتصادية والعمرانية للبلاد. ويعتبر نشاط البناء والتشييد والعقارات من أبرز المظاهر الملموسة في اتجاهات التطور الاقتصادي الذي تشهده الدولة، حيث تعمل في دولة الإمارات أكثر 50 شركة، منها 22 شركة في دبي تتجاوز استثماراتها 630 مليار درهم و12 شركة في أبوظبي تصل استثماراتها إلى 250 مليار درهم وأربع شركات في باقي الإمارات الأخرى باستثمارات 20 مليار دولار. واتجهت دولة الإمارات إلى خصخصة قطاع الكهرباء والماء لجذب استثمارات خارجية ومحلية ضخمة لتنفيذ مشاريع إستراتيجية في هذا القطاع تلبي الاحتياجات المتزايدة للسكان في المدن والمناطق السكنية الجديدة والتوسع الصناعي . وبلغ حجم الاستثمارات الكلية لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي أكثر من 47 مليار درهم نهاية عام 2007م . وواصلت دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها في تنفيذ المزيد من مشاريع البنية الأساسية المتطورة وخاصة في قطاع المواصلات والتي شملت تشييد شبكة واسعة من المطارات والموانئ الدولية وشركات الطيران العالمية، إضافة إلى مشاريع السكك الحديدية والمترو والطرق الخارجية والداخلية الحديثة والجسور والأنفاق وغيرها من مشاريع البنية الأساسية المتكاملة التي وضعتها في مصافي الدول العصرية المتقدمة في العالم. ويوجد بدولة الإمارات العربية المتحدة سبعة مطارات دولية في كل من أبوظبي، دبي، الشارقة، رأس الخيمة، الفجيرة والعين . كما يوجد على امتداد دولة الإمارات أكثر من 26 ميناء بحرياً تشكل 15 منها المنافذ الرئيسية البحرية للدولة . وفي مجال الإعلام والثقافة، حقق الإعلام في دولة الإمارات العربية المتحدة قفزات هامة غطت كل مناحي الحياة وعكست حالة التنمية الشاملة التي تعيشها الإمارات في كل المجالات، حيث تعددت وسائل الإعلام في الدولة من خلال عشرات الصحف والمجلات والدوريات باللغتين العربية والانكليزية، إضافة إلى العديد من القنوات التلفزيونية والإذاعات المحلية . وإلى جانب هذه المشاريع الحضارية العصرية التي تجعل من دولة الإمارات مركزاً للتكنولوجيا، شهدت العديد من المبادرات والمشاريع الثقافية التي تؤهلها لأن تكون وجهة ثقافية عالمية وخاصة بعد إطلاق المنطقة الثقافية في جزيرة السعديات بأبوظبي . وتبنت وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع العديد من الأنشطة كان أبرزها توزيع 400 ألف كتاب ضمن خطتها لنشر الثقافة في المجتمع وبدأت مطلع العام الماضي توزيع مطبوعاتها ومنشوراتها المتنوعة وأصدرت أكثر من 60 مؤلفاً متنوعا في مختلف الحقول الفكرية والأدبية . سبأ |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 