4577 فلسطينياً طردوا من بيوتهم في 2008

الخميس, 03-ديسمبر-2009

المؤتمرنت - وكالات -
4577 فلسطينياً طردوا من بيوتهم في 2008
انتقد تقرير سري أعده الاتحاد الأوروبي مؤخراً سياسة “إسرائيل” ضد الفلسطينيين في القدس المحتلة، وشدد على أنها تحاول تغيير التوازن الديمغرافي فيها وتعمل على عزل القدس “الشرقية” عن الضفة الغربية، فيما دلت معطيات على أن “إسرائيل” طردت 4577 فلسطينياً من المدينة العام الماضي 2008 وحده .

وذكرت صحيفة “هآرتس”، أمس، أنها حصلت على نسخة من تقرير سري أعده قناصل دول الاتحاد في القدس ورام الله، يوصي بنشاطات أوروبية احتجاجية ضد “إسرائيل” وفرض عقوبات على جهات ضالعة في نشاطات استيطانية في القدس “الشرقية” .

وشكل التقرير أساساً للمبادرة السويدية ومشروع القرار الذي ستطرحه على مجلس وزراء خارجية الاتحاد الاثنين المقبل والقاضي بالاعتراف بالقدس “الشرقية” كعاصمة لدولة فلسطينية مستقبلية . وقال دبلوماسيون في بروكسل إن دول الاتحاد لم تتفق بعد على ما إذا كانت سترفع من حدة نبرتها تجاه “إسرائيل” وإلى أي مستوى . ونقلت “د .ب .أ” عن متحدث باسم المفوضية الأوروبية، أمس، أن موقف الاتحاد لن يتغير، وأضاف “نؤيد حل الدولتين” على أن تكون القدس عاصمة مشتركة مستقبلاً .

ونقلت “هآرتس” عن مسؤولين رفيعي المستوى في خارجية الكيان الصهيوني قولهم إن استعراض التقرير في مؤسسات الاتحاد الأوروبي “تركت انطباعا قاسيا” وساعد السويد على دفع مبادرتها بخصوص مكانة القدس . ويؤكد التقرير أن “إسرائيل” وبلدية الاحتلال في القدس تعملان لتغيير التوازن الديمغرافي في القدس، وأنهما تساعدان الجمعيات الاستيطانية على السيطرة على البلدة القديمة ومحيطها .

ويشير إلى الحملة التي تنفذها تلك الجمعيات من خلال “شراء” بيوت في الأحياء العربية “ومحاولة زرع مستوطنات في قلب الحي الإسلامي” في البلدة القديمة . وأضاف التقرير أنه “منذ عام 1967 تم إصدار 20 تصريح بناء فقط في حي سلوان” الذي يتعرض لهجمة واسعة النطاق تتمثل بهدم البيوت فيه . وأشار إلى أن الفلسطينيين في القدس يعانون من اعتداءات المستوطنين .

كذلك يندد باستمرار إغلاق المؤسسات المقدسية، ويوصي بتنفيذ خطوات لتعزيز تواجد السلطة الفلسطينية في المدينة، وإيفاد دبلوماسيين أوروبيين إلى المحاكم في القدس وتشجيعهم على المشاركة في البحث حول إخلاء فلسطينيين من بيوتهم .

ويوصي كذلك بالتشديد على كون القدس “الشرقية” العاصمة المستقبلية للدولة الفلسطينية . ويرفض المسؤولون الأوروبيون الحصول على حراسة “إسرائيلية” لدى زيارتهم القدس، ويؤكدون عدم عقد لقاءات مع مسؤولين “إسرائيليين” في مكاتبهم في القدس “الشرقية”، وفرض عقوبات اقتصادية على المستوطنين في القدس، الذين يشاركون في اعتداءات على الفلسطينيين ومنعهم من دخول دول الاتحاد، ومنع تحويل أموال من هيئات حكومية أوروبية إلى جهات استيطانية في القدس .

من جهة ثانية تبين من معطيات منظمات حقوق إنسان “إسرائيلية” نشرتها “هآرتس”، أمس، أن سلطات الاحتلال طردت العام الماضي 4577 فلسطينيا من القدس من خلال سحب إقاماتهم . وأشارت إلى أنه منذ احتلال المدينة عام 1967 وحتى عام 2007 سحب الاحتلال الإقامة من 8558 مقدسياً . وقالت إن سبب تصعيد “إسرائيل” هذه السياسة هو تدقيق بادر إليه وزير الداخلية السابق مائير شيطريت ومدير دائرة تسجيل السكان يعقوب غانوت خلال مارس/آذار وإبريل/نيسان من العام الماضي .

وقال المحامي يوتام بن هيلل من منظمة حقوق الإنسان “الإسرائيلية” “مركز الدفاع عن الفرد” إن مكانة ال 250 ألف فلسطيني في المدينة شبيه بمكانة المهاجرين غير اليهود إلى “إسرائيل” ويتعاملون معهم كأنهم مهاجرون إلى “إسرائيل” .

وعلق أستاذ القانون الدولي د . حنا عيسى، على ذلك بالقول “إن ما تمارسه “إسرائيل” بحق المقدسيين يأتي ضمن إطار سياسة التهويد”، موضحا أن الأطفال الفلسطينيين في القدس يتعرضون لانتهاكات متعددة لحقوقهم ابتداء من حقهم بالهوية وما يتبع ذلك من حرمانهم من مختلف الحقوق الأخرى .

ورحب مسؤولون فلسطينيون بتوجهات الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي . ونقلت “د .ب .أ” عن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون القدس فيها احمد قريع وجوب أن يؤكد الاتحاد الأوروبي أن القدس هي جزء من الأرض المحتلة عام 1967 . وقال قريع، خلال لقائه ممثل المفوضية الأوروبية في القدس كريستيان بيرجر، إنه يجب أن يتسم الموقف الأوروبي بالوضوح “لأن القدس تشكل مفتاح السلام أو استدامة الصراع” .

وأكدت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية في لقاء لها مع القنصل البريطاني، ضرورة حشد الدعم والتأييد الدولي لاقتراح الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي لذكر القدس “الشرقية” كعاصمة لدولة فلسطينية مقبلة . وشددت على أن هذه الخطوة تأتي في السياق الصحيح .

وكان تيسير خالد عضو اللجنة رحب بالتوجه الأوروبي وقال إن الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين “من شأنه أن يعيد الاعتبار للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية”