 |
محلي الحوطة يؤكد تأمين المؤسسة الاقتصادية والأمن يأسف للعنف والتقطع قال مدير عام مديرية الحوطة بلحج رئيس المجلس المحلي إن مجاميع أقدمت في الساعة السادسة من مساء اليوم الاثنين بالاعتداء على المؤسسة الاقتصادية بلحج ونهب بعض محتوياتها إلا أن مدير أمن الحوطة أكد السيطرة على الوضع خلال الدقائق الأولى من عملية النهب وضبط الأمور بالمنطقة . وأضاف محمد على محسن لـالمؤتمرنت إن سائقي الدراجات النارية تجمعوا في مسيرة احتجاجية منذ الصباح على قرار المجلس المحلي بالمحافظة إلزامهم بدفع ضريبة جمركية رغم تدخل المحافظ " محسن النقيب بتخفيض الرسوم إلى (12) ألف ريال قابلة للتخفيض وهو مارفضه سائقو الدارجات مما حدا بالمجلس المحلي إلى تأجيل القضية إلى الأسبوع القادم ومناقشة حلول تحظى بالموافقة من الجميع . وأكد محسن :" إننا بذلنا جهوداً مكثفة منذ الصباح للتفاهم مع أصحاب الدراجات وتشكيل لجنة مشتركة لوضع الحلول المناسبة إلا أن هناك أناساً حرضوا على تحويل المسيرة إلى أعمال عنف تمثلت باقتحام فرع المؤسسة الاقتصادية بالحوطة وقطع الطريق الرئيسي . وأشار مدير عام مديرية الحوطة إلى أن الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية تمكنت من السيطرة على الأوضاع وبدأت التحقيق في عملية الاقتحام لمعرفة الدوافع الحقيقية واستغلالها من قبل عناصر الحراك للتخريب وإثارة الفوضى والعنف في المديرية . من جانبه أكد العقيد على أحمد عامر مدير أمن مديرية الحوطة بلحج لـالمؤتمرنت إن الأجهزة الأمنية أوقفت عملية النهب في الدقائق الأولى بعد اقتحام فرع المؤسسة نظراً لتواجد الدوريات الأمنية بالقرب من مكان المؤسسة . وأضاف العقيد عامر إن القضية بدأت بمسيرة احتجاجية الصباح إلا أن السلطة المحلية بالمديرية كثفت جهودها للتواصل مع المجالس المحلية وأصحاب الدراجات للتوصل إلى حلول مرضية للجميع ، إلا ان مالكي الدراجات وعددهم تقريباً (1500) شخص رفضوا التفاهم مع السلطات المحلية خصوصاً بعد تأجيل عملية الرسوم إلى الأسبوع القادم لمناقشة تخفيض المبلغ من (12) ألف ريال إلا أنهم باشروا بقطع الطريق الرئيسي ومهاجمة المؤسسة الاقتصادية . وأكد مدير أمن الحوطة إن إدارته سيطرت على الأوضاع من خلال تعزيزات أمنية وفتحت تحقيقاً مباشراً في الحادثة المؤسفة لمعرفة الدوافع الحقيقية والمتسببين بعملية كسر الأقفال وعملية النهب . وعبر العقيد على أحمد عامر عن أسفه لتحويل المسيرات السلمية والاحتجاجية إلى أعمال عنف ومهاجمة فرع المؤسسة الاقتصادية والمصالح العامة ، مؤكداً إن الأجهزة الأمنية اتجهت إلى فتح الطريق الرئيسي وإزاحة كميات كبيرة من الأحجار والإطارات المحترقة . مؤكداً أن إدارته لا تمنع أي تظاهرات احتجاجية سلمية داعياً إلى عدم الانجرار وراء المحرضين لتحويلها إلى أعمال عنف وشغب ومهاجمة المؤسسات والمصالح العامة والخاصة . الجدير بالذكر ان مجلس الوزراء اقر في أكتوبر الماضي الضوابط المقدمة من وزارة الداخلية الخاصة باستخدام الدراجات النارية في أمانة العاصمة ومحافظات اليمن. وتتضمن الضوابط ترقيم الدراجات من قبل المرور بعد استيفاء كافة البيانات وفقاً لقانون المرور، بما في ذلك التأكيد على إعطاء الفرصة لجمركة الصالحة منها للاستخدام وغير المضرة بالبيئة المتواجدة حالياَ في البلاد ولمرة واحدة تنتهي بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخه على أن يتم مصادرة جميع الدراجات النارية التي لم تجمرك أو ترقم خلال الفترة المذكورة وإتلافها وذلك فور انتهاء المهلة المحددة أعلاه لعملية الجمركة والترقيم. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 