البركاني ينتقد انصهار احزاب المشترك في إطارات غير شرعية أعرب الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ سلطان البركاني عن أسفه لما تضمنته رسالة رؤساء كتل أحزاب المشترك (تحالف معارض في اليمن) المقدمة لهئية رئاسة مجلس النواب مؤخرا والتي طالبت فيها الغاء ماتزعم انه مخالف لاتفاق فبراير في اشارة الى انتخابات المقاعد الشاغرة . وانتقد البركاني ماوصفه بانصهار احزاب اللقاء المشترك في اطارات غير شرعية وغير فاعلة تدعي لنفسها الوصاية على الهيئات والمؤسسات والأطر السياسية الموجودة في البلد، متهما احزاب المشترك بمحاولة تعطيل الحياة السياسية والوصول إلى اتفاقات خارج نطاق العملية السياسية والانتخابية وإرادة الناخبين. وقال رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام :( كنا نتمنى على زملاءنا الأعزاء رؤساء الكتل البرلمانية وهم من وقعوا معنا على مقترح تأجيل الانتخابات وتمديد فترة مجلس النواب لسنتين أن يكون موقفهم مسئولاً باحترام توقيعاتهم الخاصة بتنفيذ اتفاق فبراير 2009م وأن يعملوا منذ اللحظات الأولى على إقناع أحزابهم بتطبيق بنود اتفاق فبراير نصاً وروحاًَ) وفي حال باءت جهود رؤساء الكتل البرلمانية للمشترك لإقناع قادة أحزابهم بالفشل دعا البركاني زملاءه لتحمل مسئولياتهم بوضع القضايا موضع التنفيذ برلمانياً وليس السير على نفس معزوفة أحزابهم بوضع العراقيل والعقبات أمام تنفيذ الاتفاق واختلاق اعذار واهية وشروط جديدة لا تمت للاتفاق بصلة . وقال :( وهو الخطأ الذي ما كنا نتمنى أن يقع فيه زملاءنا في رسالتهم لرئيس مجلس النواب اليوم(الاثنين) كما وقعت فيه قيادة أحزابهم ) ولفت رئيس كتلة المؤتمر البرلمانية الى انهم كانوا يأملون مبادرة من كتل المشترك تحترم الاتفاق وتدعوا إلى تنفيذه كما هو، أو الاستجابة للدعوة المخلصة والصادقة لفخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية إلى حوار شامل برعاية مجلس الشورى ، مشيرا في هذا الصدد الى ان طاولة الحوار ستستوعب كافة القضايا المطلوب مناقشتها ، منوها الى أن دعوة فخامة الرئيس جاءت بعد أن فشلت كل الحوارات والاتفاقات السابقة انطلاقاً من مسئوليته وإيماناً بأهمية الحوار بعيداً عن المماحكات السياسية والمصالح الآنية والذاتية وبصفته حواراً حول قضايا الوطن . وقال :(كنا نسمع في الماضي ونقرأ عبر بيانات أحزاب المشترك مثل هذه الطلبات الخاصة بحوار شامل وواسع وكان الأجدر بأحزاب المشترك ألا تسمح لرؤساء كتلها بمحاولة الهروب من الحوار الوطني الشامل الذي دعا إليه فخامة الرئيس عبر طلبات ووسائل جديدة وهي تعلم أنها هي من عطلت اتفاق فبراير والتفت عليه وهو ما اضطر معه فخامة الرئيس الى الدعوة للحوار). وأضاف للمؤتمرنت : من باب أولى على المشترك أن يكون السباق بمباركته والانخراط فيه وليس محاولة الالتفاف عليه والهروب منه وهو الحوار الذي يجب علينا كأحزاب أن نعطيه الأولوية الأولى في اهتمامنا ونبادر إلى تقديم وجهات النظر حول قضايا الحوار وآلياته . واختتم رئيس الكتلة البرلمانية تصريحه بالقول إن دعوة رئيس الجمهورية هي الفرصة الأخيرة للمشترك إن كان الوطن هو الهم لديه ،ما لم فإن الرأي العام سيصل الى القناعة الراسخة بحقيقة شعارات المشترك ودعواته في الماضي، وتنصله من تنفيذ الاتفاقات السابقة عقب توقعيها ابتداء من (اتفاق المبادئ) عام 2006م وحتى اليوم ، وسيكشف القناع عن النوايا الحقيقية لضجيج المشترك ومحاولته العبثية تعطيل الحياة السياسية والوصول إلى اتفاقات خارج نطاق العملية السياسية والانتخابية وإرادة الناخبين . واكد البركانيً أن لا حظر على أحد باقتراح قضايا الحوار في إطار الثوابت الوطنية بمشاركة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والقوى والشخصيات الاجتماعية وممثلي السلطة المحلية برعاية من المؤسسة الدستورية . وقال: (لا يستطيع أي طرف أن يتلاعب بالحوار وأن يقضي عليه،أو يوعز لبعض قياداته وهيئاته لتبني آراء ومقترحات لإطارات غير مشروعة وغير فاعلة تدعي لنفسها الوصاية على الهيئات والمؤسسات والأطر السياسية الموجودة في البلد، ) وفيما يرجح انها اشارة الى مسميات الحراك ولجان المشترك للتشاور والحوار ،عاب البركاني على احزاب المشترك الانصهار في اطر وكيانات غير دستورية قائلا: المشترك يعرف جيداً أن أحزابه قائمة على أساس دستوري وهي أطر سياسية من العيب عليها أن تذهب أو تنصهر في إطار غير دستوري وغير شرعي ، مشيرا الى اعتقاد القائمين على تلك الكيانات بامكانية تطويع الممارسة السياسية والهيئات والمؤسسات الدستورية القائمة لخدمة الحالة العبثية التي يمارسونها وخدمة أهدافهم وطموحاتهم المجنونة ليس إلا . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 