 |
دراسة :قانون المطبوعات في اليمن كفل للصحافة الحرية واعطى ضمانات لها أكد الدكتور- عبدالله الملحاني – عضو المكتب الفني بوزارة العدل على أن نصوص قانون الصحافة والمطبوعات في اليمن كفلت للصحفيين وللصحافة الحرية فيما تنشره ووفرت لهم كافة الضمانات لممارسة هذه المهنة شريطة أن تكون الحرية وفقا لهذا القانون وملتزمة بنصوصه. واعتبر الملحاني - في تعقيب على الورقة المقدمة من المحامي ياسين ناشر في الندوة التي اختتمت صباح اليوم بصنعاء حول إجراءات محاكمة الصحف والصحفيين بتنظيم من مركز التأهيل وحماية الحريات الصحفية ونقابة الصحافيين ومؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية – أن وجود مايقارب (50) صحيفة في اليمن والندوات والنقاشات التي تدار بهذا الخصوص يدل على وجود حرية كاملة للصحافة والصحفيين في اليمن. وقال: إن الصحف التي تطبع في مطابع الدولة دون أن تقوم الدولة بحذف أو إضافة أي كلمة منها يؤكد أيضا على وجود الحرية والضمانة الكاملة التي جاءت من خلالها النصوص القانونية متوافقة مع الاتفاقيات الدولية وقرارات الجمعية العمومية للأمم المتحدة وكافة الاتفاقيات التي توجب احترام حرية الصحافة من خلال وضوح وشفافية هذه النصوص. وأضاف: كان من المفترض على هذه الندوة أن تعمل جاهدة مع نقابة الصحافيين لاستضافة برلمانيين بهدف إطلاعهم على مطالب الصحافيين والصحافة في اليمن كونهم المعنيين في تعديل أية مواد هي بحاجة لذلك . ودعا الملحاني إلى ضرورة وجود نقد بناء وموضوعي، واعتبر أن الصحافة هي الرديف الأساس لبناء فكر المجتمع في كل الشعوب وليس في اليمن فقط بل وهي التي تعمل على تعميق الولاء الوطني في فكر وروح الشباب. متمنياً أن ترقى الصحافة في اليمن إلى مستوى المسئولية من خلال نقدها البناء والموضوعي الذي يأتي في إطار الأسس الدستورية والقانونية. وكانت قدمت خلال الندوة التي استمرت يومين عدد من الأوراق منها: قراءة لسلامة الإجراءات أثناء الاستدعاء ومدى قانونية تلك الإجراءات لـ عفراء حريري، وأخرى حول حرية الرأي وحرية الصحافة في القانون لـ أحمد الواعي. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 