|
| |
|
د.علي مطهر العثربي -
المعاني والدلالات الإنسانية في رسالة رئيس الجمهورية
أتمنى ألاَّ تمر رسالة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام التي كتبها بقلمه ونُشرت في صحيفة الثورة يوم الجمعة الموافق 2010/1/1م دون قراءة متأنية لمعرفة المعاني والمفاهيم والمدلولات الانسانية والسياسية والاجتماعية التي تضمنتها الرسالة الانسانية الصادقة، التي صدرت من القلب وبلغت القلوب، فقد هنأ في رسالته الشعب بحلول العام الميلادي الجديد وتمنى أن يكون عام خير وسلام واستقرار وازدهار، وأن تتضافر فيه جهود كل أبناء الوطن وقواه الخيِّرة من علماء وسياسيين ومثقفين وشخصيات اجتماعية وقيادات ومنظمات مجتمع مدني، وقوات مسلحة وأمن، من أجل أن ترفرف رايات السلام والتآلف والمحبة في ربوع اليمن العزيز، وأن تحتشد الجهود في معركة البناء والتنمية تحت راية الجمهورية والوحدة والديمقراطية.
نعم.. إنها معانٍ إنسانية بالغة التأثير، ولعل أبرز ما يدلل على تلك المعاني ما تمناه الأخ الرئيس من خير وسلام واستقرار وازدهار ليس لأبناء اليمن -فحسب- ولكن للانسانية جمعاء، وهو الأمر الذي يجعلني أقول إن رسالته قد صدرت من القلب وبلغت بتأثيرها قلوب الانسانية كافة، وعبرت بجلاء على أن هذا الرجل الانسان ينشد الخير والسلام والاستقرار والازدهار، ولأنه كذلك فقد أرسى تقاليد الحوار منذ 17 يوليو 1978م، وتمكن بالحوار من ترسيخ الامن والاستقرار، ثم قاد السفينة الى بر الأمان وحقق الخير والرخاء، ولا يعرف هذه المعاني الانسانية الا من يعرف الوضع الذي كانت عليه اليمن قبل 1978م من اقتتال وتآمر وتناحر وانقلابات أعاقت تقديم الخير والنماء للبلاد، وحالت دون تحقيق الطموحات التي ناضل من أجلها الثوار، فجاء هذا الرجل الانسان من أوساط الشعب ليخطو الخطوة الاولى في الطريق الصحيح عندما اعتمد منهج الحوار الوطني الشامل وأنقذ البلاد والعباد من جمر القتال والاحتراب، وأطفأ نيران التآمر الداخلي والخارجي.
أما المعاني السياسية التي جاءت في رسالته الانسانية فقد ظهرت في حرصه الشديد على أهمية توسيع قاعدة المشاركة السياسية في صنع المستقبل، ومرة ثانية لا يدرك هذا المعنى الا من يعرف ان التعددية السياسية قبل 17 يوليو 1978م كانت محرمة بموجب المادة 37 من الدستور الدائم فيما كان يسمى باليمن الشمالي، وهي كذلك محرمة فيما كان يعرف باليمن الجنوبي بحكم الدستور، ايضاً، وما أن وصل الرجل الى سدة الحكم حتى بدأ بالحوار ثم الانتخاب الديمقراطي الحر، حيث شكل لجنة الحوار الوطني وأنشأ المؤتمر الشعبي العام في 1982م الذي أقر الوثيقة الدستورية »الميثاق الوطني« الذي مثَّل إجماع الشعب، وجعل من المؤتمر الشعبي العام أداة سياسية لتنفيذ تلك الوثيقة، وبذلك تجاوز الخطر الدستوري على التعددية السياسية وجمع كل الطيف السياسي تحت مظلة المؤتمر الشعبي العام، وتحقق الأمن والاستقرار وتمكن من تقديم الخير العام وإحداث التنمية الشاملة، الأمر الذي مكنه من مواصلة الحوار مع اخوانه في قيادة الحزب الاشتراكي اليمني باتجاه إعادة لحمة الوطن اليمني الواحد، وواصل جهوده الحوارية الصادقة حتى تحقق أعظم أهداف الثورة اليمنية في 22 مايو 1990م وانطلقت البلاد نحو آفاق جديدة مع إقرار التعددية الحزبية والمزيد من توسيع قاعدة المشاركة الشعبية، وهو البعد الذي مازلنا نأمل في المزيد من الممارسات التي تعمقه وتجعله دستور الحياة اليومية لدى الأحزاب والتنظيمات السياسية في ساحة الفعل السياسي الوطني المباشر، وان تستفيد الاحزاب السياسية من المدرسة الديمقراطية التي أرسى تقاليدالحوار فيها الرئيس علي عبدالله صالح.
أما البعد الاجتماعي فإنه ظاهر في حرص الرجل على وحدة النسيج الاجتماعي بين أبناء الشعب الواحد، ومرة ثالثة لا يعرف أهمية هذا البعد الا الذين عاشوا قبل الثورة إبّان حكم الفرد المتسلط والاستعمار المستبد، الذين عانوا من الثالوث المخيف الجهل والفقر والمرض، بالاضافة الى سياسة فرق تسد التي اتبعها الإمام والاستعمار على حد سواء، كما لا يعرف مدلولات هذا البعد الا الذين عاشوا التشطير وذاقوا مرارته التي فرقت بين أبناء الأسرة الواحدة، وفي هذا السياق ذكَّر المارقين الخارجين على الدستور والقانون »الحوثة« في بعض مديريات محافظة صعدة الذين يحاولون إعادة أبناء اليمن الى عهود الكهنوت التي كانت سائدة في عهد الإمامة، ولم يطرح عليهم شروط المنتصر على الإطلاق بل طالبهم بما هو في صالحهم وغير تعجيزي، وقال لهم التزموا بوقف إطلاق النار وافتحوا الطرقات وأزيلوا الألغام والمتفجرات، وانزلوا من المرتفعات، وأنهوا التمترس في المواقع وجوانب الطرقات وامتنعوا عن التدخل في شؤون السلطة المحلية، وأعيدوا المنهوبات من المعدات المدنية والعسكرية وأطلقوا المختطفين من المدنيين والعسكريين والتزموا بالدستور والقانون وعدم الاعتداء على أراضي المملكة العربية السعودية، وهي شروط يمليها العقل والضمير لكي ترفرف رايات الأمن والسلام ويعود الجميع الى قراهم ومساكنهم ومزارعهم آمنين مطمئنين، وهنا على الحوثة أن يستفيدوا من هذه الفرصة بدلاً من إحداث الزوبعات الاعلامية في الاعلام الخارجي، وأن يبرهنوا صدق نواياهم بالتزامهم المطلق بما أعلنه الجيش وأكد عليه الاخ الرئيس في رسالته الى الشعب، وليدرك الجميع بأن الجيش والأمن لا يعتدي الا على من يطلق النار أو يقتل المواطن أو يقطع الطريق أو يعتدي على المنشآت الحكومية، أما من يرفع راية السلام فإنه في أمان ولسنا بحاجة الى الاعلام الخارجي للترويج وإثارة الفتنة، ثم خاطب من يدعون إلى الحراك التخريبي بأن يكفوا عن أعمال الطيش والعنف الثوري، وأن يقبلوا بالآخر بدلاً من التصفية الجسدية بالهوية وانتهاك حرمة المواطنين والاعتداء على ممتلكاتهم وأن يمتنعوا عن الترويج لثقافة الكراهية والحقد، وألاَّ يكونوا عقبة في طريق التنمية لأن وطن الثاني والعشرين من مايو 1990م أكبر من الجميع، وأن التباين والاختلاف ينبغي أن يكون تحت سقف الدستور والقانون، كما خاطب المغرر بهم من الشباب في تنظيم القاعدة بأن يجعلوا من العام الجديد محطة لمراجعة النفس السوية والعودة الى جادة الصواب والحق، وأن يتقوا الله في أنفسهم وأهليهم ووطنهم وأمتهم، وأن يتخلوا عن أعمال العنف والارهاب والقتل، وأن يلتزموا منهج الاعتدال والوسطية النابع من جوهر العقيدة الاسلامية السمحاء.
ولئن كانت رسالة رئيس الجمهورية قد حملت تلك المعاني والدلالات الانسانية فإن على العناصر المغرر بها سواء الحوثيين أو الحراكيين أو عناصر القاعدة أن يقتنصوا هذه الفرصة الثمينة وأن يحكِّموا العقل، وأن يدرك الجميع أن الدولة لن تتهاون مع أي خارج على الدستور والقانون وأي عابث بالأمن والاستقرار مهما كان، لأن الدولة مطالبة بموجب الدستور والقانون بحماية الوطن والمواطن وفرض هيبة الدستور، ولذلك فعلى الذين مازالوا تحت تأثير الوهم أن يستفيدوا من أجل اقتناص الفرصة، لأن الفرص لا تتكرر كثيراً ولم يعد هناك من مجال للمداراة والمهادنة لأن الوطن فوق الجميع.
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
تعليق |
إرسل الخبر |
إطبع الخبر |
RSS |
حول الخبر إلى وورد |
معجب بهذا الخبر |
انشر في فيسبوك |
انشر في تويتر |
|
|
|
|
|
2003-2024 