 |
الحكومة تقر مصفوفة توصيات المغتربين وتنظيم الصناعة اقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء المصفوفة المزمنة لتنفيذ مخرجات وتوصيات المؤتمر العام الثالث للمغتربين المقدمة من الأخوين وزير شئون المغتربين والأمين العام لمجلس الوزراء. ووجه المجلس نواب رئيس الوزراء والوزراء ورؤساء الهيئات والجهات الحكومية المعنية كل فيما يخصه، وإدراج المهام والأنشطة الواردة فيما يخص عام 2010 ضمن خطة الأداء السنوي للوزارة والعمل على تنفيذها خلال الفترة المحدودة وموافاة وزارة شئون المغتربين والأمانة العامة لمجلس الوزراء بتقارير دورية سنوية عن مستوى التنفيذ. كما وجه المجلس نائب رئيس الوزراء للشئون الإقتصادية ووزير المالية بالتنسيق مع وزير المغتربين توفير التمويلات والإعتمادات المالية اللأزمة لتنفيذ مشروعي انشاء نظام معلومات المغتربين والمسح الشامل للمغتربين كون ذلك اولوية ستسهم في معالجة قضايا المغتربين وجذب الاستثمارات وتعزيز عملية ربط المغتربين بالوطن. وتشمل المصفوفة المقرة مجالات الرعاية الإجتماعية والخدمات والتنمية والاستثمار والتنمية البشرية للمغتربين الى جانب القضايا المرتبطة بهذه الشريحة الإجتماعية وتعزيز دورها في خدمة الوطن. كما وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور على محمد مجور رئيس المجلس ، على مشروع قانون حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الاسلحة الكيميائية المقدم من وزارة الخارجية , ووجه الوزراء المعنيين بمتابعة استكمال الاجراءات القانونية اللازمة لاصدار المشروع. ويتألف المشروع من 32 مادة موزعة على ستة فصول الاول التسمية والتعاريف، الثاني إنشاء اللجنة الوطنية وتحديد مهامها، الثالث تراخيص مزاولة النشاط والتفتيش على المنشآت المنتجة أو المستخدمة للمواد الكيميائية، الرابع المحظورات، الخامس العقوبات، والسادس خاص بالاحكام الختامية. ويأتي مشروع القانون لتجنيب اليمن اي مخاطر جراء استعمال المواد الكيميائية في الاغراض غير المحظورة من خلال توفير التدابير الوقائية اللازمة التي التزمت الدول الاطراف في الاتفاقية الدولية لحظر استحداث وانتاج وتخزين واستعمال الاسلحة الكيميائية وتدفير تلك الاسلحة والتي صادقت عليها بلادنا في العام2000م. وجاء المشروع ايضا لافساح المجال امام اليمن للإستفادة من الانجازات الحديثة التي تحققت على المستوى العالمي في ميدان الانشطة الكيميائية للأغراض غير المحظورة في الاتفاقية ودورها في تعزيز وتطوير التنمية الاقتصادية لليمن في هذا المجال. وأطلع المجلس على التقرير الأمني المقدم من وزير الداخلية بشأن الأوضاع الأمنية في الجمهورية والجهود المستمرة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة وتعقب الإرهابيين.. ونوه المجلس بهذا الشأن بتلك الجهود ودورها المشهود في تكريس أجواء الأمن والاستقرار وحماية المجتمع من الجريمة والأنشطة الإرهابية. كما اقر مجلس الوزراء مشروع قانون بشأن تنظيم الصناعة بعد مراجعته في اللجنة الوزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي. ووجه المجلس ، بإحالة المشروع الى مجلس النواب للمناقشة واستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة لاصداره. ويتكون المشروع من عشرة فصول تشمل التسمية والتعاريف والاهداف، تنمية النشاط الصناعي، تنظيم النشاط الصناعي، الترويج للصناعات الوطنية، المناطق الصناعية، الصناعات الصغيرة ، الرقابة الصناعية، التزامات المنشآت الصناعية، الجزاءاتوالاحكام الختامية. ويهدف القانون الى تنمية وتطوير وتنظيم وحماية النشاط الصناعي وتنويع تقنياته وقاعدته الانتاجية ورفع قدراته التنافسية وإمكانياته والاعتماد على الخدمات المحلية. واكدت المادة "11" من المشروع على دور وزارة الصناعة في تحديد متطلبات التنمية الصناعية عن المناطق والمجمعات الصناعية وإقتراح المواقع الملائمة لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتنظيم اقامتها وربطها بالخدمات اللازمة. وناقش المجلس نتائج اعمال اللجنة الوزارية المكلفة من قبل المجلس بمراجعة الوضع الراهن للمؤسسة العامة للأثاث والتجهيزات المدرسية برئاسة وزير الخدمة المدنية والتأمينات. واقر على ضوء مناقشته للموضوع نقل الذمة المالية للمؤسسة العامة للاثاث الى المؤسسة الإقتصادية اليمنية وتتحول الى وحدة انتاجية مستقلة ماليا واداريا تعمل في اطار المؤسسة الإقتصادية بحيث تؤول الأصول والخصوم الخاصة بمؤسسة الأثاث بما في ذلك الحقوق والإلتزامات الى المؤسسة الإقتصادية وفقا لميزان المراجعة والمركز المالي كما هو في 31 ديسمبر 2009. واكد المجلس على المؤسسة الإقتصادية استيعاب العمالة لدى المؤسسة العامة للأثاث واعادة تأهيل وتدريب ما يمكن تأهيله منهم بما يتناسب مع طبيعة نشاط المؤسسة على ان لا يترتب على انتقالهم اليها اي مساس بحقوقهم القانونية المكتسبة. كما اكد المجلس على المؤسسة الإقتصادية تفعيل نشاط مؤسسة الأثاث واستغلال الطاقة الإنتاجية المتاحة بما يؤمن توفير احتياجات وزارة التربية والتعليم وغيرها من الوزارات والجهات الأخرى من الأثاث والتجهيزات المؤسسية والمكتبية، بالإضافة الى المساهمة في توفير احتياجات السوق من الأثاث بحيث تتولى المؤسسة الإقتصادية صرف مرتبات واجور العمال في مؤسسة الأثاث اعتبارا من شهر يناير الجاري. وأحال المجلس المشروع المقدم من وزير السياحة بشأن حماية ورعاية المنتج الحرفي والمشغولات اليدوية التقليدية ودعم الحرفيين إلى لجنة وزارية من السياحة والثقافة والصناعة والتجارة لمراجعة الإجراءات الواردة في المشروع من كافة الجوانب والرفع إلى المجلس بنتيجة أعمالها إلى المجلس للمناقشة وإقرار ما يلزم. كما أحال المجلس مذكرة وزير الصناعة والتجارة بخصوص إنشاء مجلس إدارة لإدارة المخزن الاستراتيجي لمادة القمح من الجهات ذات العلاقة إلى مجلس الغذاء لدراسة الموضوع والرفع إلى المجلس بالرأي المناسب بهذا الشأن، ووفقا للمذكرة فإن المجلس يأتي لتطوير الآلية لمؤسسة الخاصة بعملية تخزين الاستراتيجي لمادة القمح من خلال وضع خطة سنوية للكميات المطلوب استيرادها وتوفيرها من مادة القمح وتأمين تخزينها وإصدار نظام خاص بهذا المخزون فضلا عن إعداد الدراسات عن الاحتياطي الغذائي بما يواكب الزيادة والتوزيع السكاني وغير ذلك من المهام. وأحال المجلس مشاريع القرارات المقدمة من وزير النقل بشأن تنفيذ توصيات ورشة جودة الخدمة في المواني البرية ودورها في تنشيط السياحة وتسهيل النقل والتجارة (ميناء الوديعة البري النموذجي ) التي عقدت في العاصمة صنعاء يومي 10 و11 يناير الجاري إلى لجنة وزارية من المالية والنقل والسياحة والصناعة إضافة إلى نائب وزير الداخلية ونائب وزير الإدارة المحلية لدراسة التوصيات من كافة النواحي المادية والفنية والإجرائية وتقديم تقرير بما ستتوصل إليه اللجنة بهذا الخصوص إلى المجلس للمناقشة النهائية والإقرار. كما أطلع المجلس على تقرير وزير المياه والبيئة عن مشاركته في الاحتفال بفعاليات السنة الدولية للتنوع الحيوي الذي أقيم في برلين خلال يومي 11 و12 يناير الجاري. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 