بالرياض.. متفائلون من المصادفات أن تحتضن العاصمة السعودية الرياض أواخر الشهر الجاري اجتماع المتابعة الذي أقره اجتماع لندن بشأن اليمن، وفي نفس الوقت اجتماع الدورة التاسعة عشرة لمجلس التنسيق اليمني السعودي، وهو ما يجعلنا نتفاءل بما سيخرج به الاجتماعان من نتائج مثمرة تعبر بدرجة رئيسية عن دعم ومساندة المملكة لليمن سواء في الإطار الثنائي المباشر أو في سياق الجهد الاقليمي والدولي. لقد عودتنا الرياض أنها عندما تكون حاضرة بقوة في أي موقف فإن ثمار جهود الأشقاء تؤتي أكلها عاجلا وتكون معالجاتها ناجعة تجاه كثير من القضايا الاقليمية والعربية والإسلامية، وبالتأكيد فإن اليمن هي صدارة أولويات واهتمامات القيادة السعودية الحكيمة التي باتت أكثر إدراكا لأهمية أن يكون هناك تحرك فاعل لدعم اليمن قيادة وحكومة وشعبا في مواجهة التحديات الماثلة والتي إذا ما ترك اليمن وحيدا في مجابهتها فإن ذلك من شأنه أن يوسع دائرة مخاطرها لتلقي بآثارها السلبية والكارثية على دول الإقليم وعلى أشقاء اليمن وجيرانه في المقام الأول. أعرف أن البعض هنا يستغل هامش الديمقراطية والحرية ليثير عبر بعض وسائل الإعلام والصحافة ما يسيء أحيانا إلى علاقات أخوية متميزة بين بلدين جارين شقيقين كاليمن والسعودية، والناس تعرف من هؤلاء الذين يفتعلون الزوبعات ولحسابات من يعملون، كما أنها باتت تدرك أن مثل هؤلاء هم ليسوا وبالا على الآخرين بما يرتكبونه من حماقات وإنما هم وبال على بلدهم وشعبهم عندما يلحقون الضرر بعلاقات بلدهم ومصالح وطنهم وشعبهم، ولذلك فإن ما أطرحه هو لسان حال السواد الأعظم من اليمنيين الذين يتطلعون إلى أن تكون اليمن وشقيقتها وجارتها الكبرى السعودية على الدوام في مسار واحد ومصير واحد. ربما أن البعض خلال المراحل الماضية استغلوا ظروفا معينة لخلق سوء فهم هنا وهناك، لكن في النهاية لا يصح إلا الصحيح وخصوصاً عندما توجد قيادتان حكيمتان ورشيدتان ممثلتان في القيادة السياسية اليمنية بزعامة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح والقيادة السياسية السعودية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده سمو الأمير سلطان.. بحجم هاتين القيادتين جاء حجم التوجه الصائب نحو علاقات متينة ومتميزة بين البلدين اللذين هما أحوج لبعضهما البعض. فالمملكة أحوج إلى يمن موحد وآمن ومستقر وخال من المتطرفين الذين يخرجون على النظام والقانون ويرفعون السلاح في وجه الدولة وحتى في وجه جيرانها، وخال من عناصر القاعدة التي تنطلق لتنفيذ أعمالها الإرهابية في بلدان الجوار اليمني وخصوصا المملكة.. كما أن اليمن أحوج ما يكون إلى دعم الأشقاء في مواجهة تحديات الفقر والبطالة والتنمية الاقتصادية لمواجهة تحديات التطرف والإرهاب والأعمال الخارجة على القانون والتي يكون الفقر والفاقة مرتعا خصبا لنشوئها وترعرعها. في الماضي كانت الأسر اليمنية عندما تشتد ظروفها المعيشية ترسل أبناءها إلى بلدان الجوار للعمل الشريف وطلب المعيشة، واليوم نجد الفقر والبطالة تنتزع أبناء هذه الأسر انتزاعا إلى ميادين التطرف والإرهاب.. وإذا كانت ورقة العمالة اليمنية في الماضي قد استغلت أحياناً لتوجيه رسائل معينة والرد على مواقف معينة.. فإن ابقاءها على ما هي عليه يشكل تحديا خطيراً تنعكس أضراره ليس فقط على اليمن وإنما على دول جوار اليمن التي ليس في مصلحتها أن يكون هناك يمن غير آمن وغير مستقر، كما أن لذلك أيضا انعكاساته على شعوب المنطقة التي تشيد دوما بالعمالة اليمنية وترى فيها جزءا من نسيجها الاجتماعي وتعتبر أن الفراغ الذي تركته لأسباب معروفة قد خلق حالة من التناقض بين مجتمعات محافظة لها قيمها وتقاليدها وبين عمالة أجنبية لا تمت لذلك بصلة وأصبح نفعها أقل من ضررها وخطرها حاضراً ومستقبلا. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 