 |
350 الف دولار من البنك الدولي لدعم مبادرة شفافية الصناعات الاستخراجية في اليمن نظم مكتب البنك الدولي بصنعاء ورشة عمل ضمت أعضاء تحالف منظمات المجتمع المدني الذين يعملون في مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية التي تعمل ضمن اطار تحالف ثلاثي يضم الجهات الحكومية، مؤسسات المجتمع المدني وشركات الصناعات الاستخراجية من أجل الخروج بمعيار يحدد ألية الافصاح عما تتلقاه المجالس المحلية من الصناعات الاستخراجية وافصاح الشركات عما تدفعه لهذه المجالس. وتحرص مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية على أن يتم الاستفادة من الصناعات الاستخراجية مثل النفط والغاز من قبل الجميع. وهدفت الورشة التي عقدت في مكتب البنك الدولي بصنعاء في 15 فبراير الجاري إلى استعراض التقدم الذي احرزه المجلس اليمني للشفافية منذ اللقاء المشترك لمؤسسات المجتمع المدني في أكتوبر 2009، الذي نظمه البنك الدولي بالتعاون مع معهد رفينيو واتش. وقد ناقش المجتمعون إمكانية تعيين مدقق حسابي مستقل ليقوم بعمل المراجعة الحسابية الأولي وعمل تقرير بذلك ليتم تقديمه إلى المجلس اليمني للشفافية للاطلاع والموافقة ومن ثم سيتم نشره والافصاح عن محتواه للجمهور. وتتمثل الاهداف من حصول الحكومة على التصديق من مبادرة الشفافية في تقييم مستوى تطبيق معايير الشفافية وتحديد الوسائل التي من شأنها تحفيز التقدم. وحيث ان الموعد الذي حدد مسبقا في 9 مارس القادم لن يكون ممكنا فقد تم طلب التمديد من الامانة العامة لشفافية الصناعات الاستخراجية في أوسلو. وقد حضر الورشة التي ترأسها الدكتور محمد صالح مقبل، رئيس المجلس الأعلى للشفافية، واكثر من 16 مشاركا يمثلون منظمات مختلفه من جانب البنك الدولي السيد باولو دي سا مدير قطاع التعدين والصناعات الاستخراجية والسيدة الكساندرا بوجاشفيسكي كبير اختصاصي الطاقة والتعدين في قسم سياسة التعدين. وقعت اليمن على اتفاقية الشفافية في مارس 2007. وتعتبر أحد الاعضاء البالغ عددها 33 دولة في العالم والثانية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا والمشاركة في مبادرة شفافية الصناعات الاستخراجية التي يقع مجلس إدارتها في أوسلو، النرويج. الجدير بالذكر أن اليمن تحصل على 350 الف دولار من الجهات المانحة تدار من قبل البنك الدولي لدعم الية التنفيذ. ويتمثل هدف المانحين من دعم مبادرة الشفافية في بناء قدرات مجلس الشفافية اليمني وتغطية نفقاته والحصول على تسوية في المراجعة الحسابية. وقال السيد باولو "إن البنك الدولي يدرك ويثمن عاليا دورتحالفات مؤسسات المجتمع المدني كما سيقوم بتقديم الدعم المباشر لمنظمات المجتمع المدني وتعزيز الشراكة بينها وبين الحكومة". وفي ختام الورشة عبر المشاركون عن ارتياحهم وشكرهم العميق لمكتب البنك الدولي لدعم المبادرة واهتمام البنك الدولي بتعزيز دور منظمات المجتمع المدني وخلق شراكة حقيقية مع الحكومة. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 