 |
خبراء يطالبون بوحدات تنفيذية كفؤة في المؤسسات ومكاتب للمانحين لتنفيذ المشاريع أوصى المشاركون في الحلقة النقاشية الخاصة بـ " شروط استيعاب وتوظيف التمويل الخارجي لخطط التنمية في اليمن" بإنشاء وحدات تنفيذية في المؤسسات لإدارة المشاريع بشرط الكفاءة والشفافية والنزاهة في تعيين المسئولين عنها، او فتح مكاتب مباشرة للمانحين للتنفيذ المباشر وإدارة التمويلات وفق دراسات لأولويات واحتياجات التنمية في اليمن. وأكد المشاركون في الحلقة النقاشية التي نظمها مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي اليوم بصنعاء، ضرورة الإسراع في الإصلاح الشامل، كمدخل لإصلاح الإدارة العامة وتجفيف منابع الفساد، والحد من العبث في إدارة موارد الدولة الداخلية، وعدم القدرة على استيعاب التمويلات الخارجية. وتضمنت الحلقة النقاشية التي شارك فيها 40 من الخبراء الاقتصاديين وممثلي المنظمات المحلية والدولية، ثلاث أوراق عمل اساسية، ركزت الاولى على "اسباب تعثر أسباب تعثر استيعاب وتوظيف التمويل الخارجي وسبل المعالجات " للدكتور مطهر المخلافي استاذ التمويل واسواق المال، وتضمنت الورقة الثانية بعنوان " تقييم فاعلية التمويل الدولي " للدكتور هاني العزي استاذ للاقتصاد في عدد من الجامعات الاهلية، وورقة حول " القدرة الاستيعابية للمساعدات الخارجية .. المعضلة والمعالجات المتاحة " قدمها الصحفي والباحث عادل الصلوي. الدكتور مطهر المخلافي في ورقته دعا إلى التحديد العاجل والسريع لأوجه القصور الإدارية كمياً ونوعياً والعمل على استكمالها في جميع وحدات الإدارة العامة، وإقرار تخصيص مالي عاجل بما لا يقل عن مائة مليون ريال يمني لكل محافظة من محافظات الجمهورية لأغراض التأهيل والتدريب وخاصة ما يتعلق بدراسات الجدوى وتقييم المشروعات. وأشار إلى أهمية التنسيق مع الجامعات اليمنية للاستفادة من الكفاءات، وإعداد ميزانيات المشروعات على أساس التمويل المحلي الكامل أو التمويل الخارجي الكامل وعدم جواز الجمع بين التمويل المحلي والخارجي تفاديا للتعثر وتسريع الإنجاز وإمكانية المسائلة، مؤكدا ربط التمويل المحلي بالقطاعات ذات الأولوية القصوى ممثلة بالزراعة والصحة والتعليم وشئون الأمن والدفاع تأميناً لمصالح الدولة ومقومات المجتمع. كما طالب بتفعيل الدور الرقابي للجان المتخصصة في مجلس النواب وخاصة ما يتعلق بتنفيذ التوصيات المشتركة لمجلسي النواب والشورى. من أشار الدكتور هاني العزي إلى أولويات المانحين في تقديم مشاريعهم للدول النامية، مشيرا إلى تجارب الكثير من الدور التي لم تتجاوز عتبه الفقر بفعل البرامج الدولية المختلفة. الباحث الصحفي عادل الصلوى استعرض الاشكاليات التي تسبب في ضعف القدرة الاستيعابية للاقتصاد اليمني، مشيرا إلى معوقات فنية وإدارية، ومعوقات يسببها تصرف المانحين. وأشار إلى النماذج الفاشلة في استيعاب التمويلات كما هو الحال في قطاع الكهرباء، وكذلك النماذج الجيدة كالصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الاشغال العامة. واثرى المشاركون من الخبراء الاقتصاديين بالتوصيات، حيث قال الدكتور محمد الافندي رئيس المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية ان على الدول المانحة ان تنشئ مكاتب وإدارات للقروض وفق دراسات تراعي احتياجات وأولويات الشأن اليمني. وأوضح بأن الحل العاجل لاستيعاب التمويل الخارجي في الاجل القصير إنشاء وحدات تنفيذية في المؤسسات وفق شروط صارمة تضمن الشفافية والكفاءة في اختيار القائمين عليها. أو مكاتب للمانحين للتنفيذ المباشر. من جانبها اكدت الدكتورة فتحية بهران ممثل منظمة الايفاد في اليمن ضرورة إعداد دراسات علمية حول اسباب عدم استيعاب التمويل الخارجي تتضمن الاسباب المتعلقة بالحكومة، والاسباب الخاصة بالمشاريع، وكذلك فيما يتعلق بالمانحين انفسهم. وأوضحت الدكتورة فتحية بهران تجربة منظمة الايفاد في دعم مشاريع زراعية وفي القطاع السمكي عبر إنشاء صندوق حكومي، يدار بواسطة الحكومة وبمشاركة من قبل القطاع الخاص ليضمن فاعلية الاداء. من جهته أكد الباحث الاقتصادي حسين قعطبي على ضرورة ربط الحصول على التمويلات بدراسات جدوى لمشاريع حقيقة وبجدول زمني واضح للتنفيذ، وتحسين قدرات الكوادر البشرية والفنية والتخطيطية والتنفيذية. اما الدكتور لطف السرحي استاذ المصارف الاسلامية فيستغرب كيف نطلب تمويلات من خارج اليمن، والبنوك اليمنية تستثمر الكثير من اموالها خارج اليمن. وأشار إلى تحسين البيئة الاستثمارية والائتمانية لكي يتم ضخ مزيد الاموال للتنمية في اليمن، وقال إن عدداً من الدول استطاعت ان تستغل مواردها وتديرها بطريقة كفؤة. الدكتور محمد عبدالحميد فرحان رئيس قسم العلوم المصرفية الاسلامية في الاكاديمية المصرفية طالب بأن يتبنى مجلس النواب خطة شاملة يشترك فيها القطاع الخاص والاقتصاديين والمنظمات لاستيعاب وتوظيف التمويل الخارجي، وعلى ان يتم تقييم الخطة الخمسية الحالية، ووضع المعالجات العملية للمشكلات. ابراهيم الظهرة رئيس الائتلاف اليمني للتعليم طالب بأن يتم إشراك منظمات المجتمع المدني بصورة فاعلة في الرقابة على التمويلات الخارجية وطرق انفاقها ومدى استفادة المجتمع اليمني منها. وكان تقرير لوزارة التخطيط والتعاون الدولي قال إن تباطؤ المانحين وغياب مكاتب التمثيل وراء تعثّر تنفيذ المشاريع المموّلة بالقروض والمساعدات الخارجية . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 