 |
الاقتصاد اليمني وارتباطه بزراعة القات تكاد لا تخلو شوارع مدينة صنعاء في فترة ما بعد الظهيرة من الرجال الممتلئة وجناتهم بأغصان القات, وهي نبتة تحتوي إلى حد ما على مادة منشطة ولا تزرع إلا في المرتفعات اليمنية والإثيوبية. فهذه النبتة أصبحت مظهر من مظاهر الحياة اليمنية والتي احتلت مواضيع الكثير من الشعراء فأصبحوا يتداولونها بأغانيهم وأشعارهم التي اتخذت من المفرج أو غرفة الجلوس وقت ما بعد الظهيرة طقوساً لها وأصبحت حجر الزاوية للعلاقات الاجتماعية. فمن خلال عيون المراقبين الدوليين التي تقول أن هذه النبتة صارت على الأقل تعكس صورة سلبية وتجسد كل ما هو سيء عن اليمن. فوفقاً لتقارير صادرة عن البنك الدولي تقول أن 72 % من الرجال اليمنيين يتناولون القات حيث يهدرون حوالي 10% من إجمالي دخلهم الشهري على شرائه وهذه النسبة ترتفع إلى 30 % بين ذوي الدخل المحدود. ومن وجهة نظر العديد من النقاد ، القات تعدى كونه ظاهرة فيها شيء من التحضر يتناول في أوقات ما بعد العمل في غرفة الجلوس إلى أن يصبح ظاهرة إدمان أصابت المجتمع بصورة جماعية, لان مزارع القات تستهلك مصادر المياه الشحيحة كل ذلك يجعل من الصعب تجاهل الانطباع الذي يرتسم في الأذهان عن شعب جعل القات يستنزف كل ثرواته. تناول القات على المدى الطويل يسبب الكثير من المشكلات الصحية البدنية والعقلية. هذه النبتة تستهلك حوالي 30% من إجمالي مصادر البلاد من المياه الجوفية و حسب أقوال نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي هشام شرف زراعة القات خلقت مشاكل صحية تحصد أموال وصحة الذين يتناولونه. فمزارعين كالقات هم أكثر من يجني من عائدات الأرباح وغالباً ما يتم تصورهم في الأذهان كمحتكرين محملين الحكومة أعباء قضايا شحة الماء و دعم المالي للمشتقات النفطية. " طبقة ملاك الأراضي القبليين لديهم روابط جيدة داخل الحكومة اليمنية وفكرة انها هناك وجود مافيا القات حقيقة ملموسة" كلمات استهلت بها حديثها جولي فلوريا ويليامز خبيرة التنمية في البنك الدولي." فحوالي 90% من أبناء المزارعين هم من يقومون بمساعدة أبائهم المزارعين بزراعته." فلا يوجد شيء يمكن أن يوقف زراعة القات في بلد لديه من المشاكل ما يثقل كاهله كالمتمردين الحوثيين في شمال اليمن و ظهور حركة الحراك في المناطق الجنوبية أضافةً إلى المناطق المترامية الأطراف والتي يقطنها عناصر من القاعدة. من وجهة نظر قحطان الإبي مستشار في البنك الدولي إن تناول القات ليس له أي علاقة أو ارتباط بالعنف الذي شب في البلاد وإذا ما تم امعان النظر فان العكس هو الصحيح. جولي ويليامز تضيف أن احد أهم الأسباب التي تعيق الحد من زراعة القات هي عدم وجود ما يكفي من المصادر المدرة للدخل البديلة عن زراعة وتجارة القات سواءً لهؤلاء الذين يقومون بزراعته أو للذين يتناولونه بغرض قتل أوقات فراغهم المملة. الشيء الذي دعا الحكومة والبنك الدولي جنباً إلى جنب للبحث عن خلق سبل بديلة للعيش وتحديداً لفئة الشباب. بالعودة لحديث نائب وزير التخطيط فانه يؤكد أن اتجاه الحكومة الجديد سيحقق تقدماً أكبر من سابقه للتعامل مع هذه المعضلة. يتابع معترفاً أن وضع الاقتصاد اليمني الحالي لا يمكنه تقديم سبل عيش بديله أو التخفيف من كارثة إعانة الديزل التي تقع وطئتها على اعتاق المواطن العادي. " لذلك وتحديداً من هذا المنطلق فإننا سنعمل جاهدين على وضع خطة تدريجية", يضيف شرف . عبده سيف متخصص في التنمية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يقول انه لا يعتقد أن الحد من زراعة القات سيحل هذه المعضلة ويرى هذا جلياً بكلماته" على الأقل في الوقت الراهن وبسبب اختفاء الأنشطة الاقتصادية البديلة فان زراعة القات تعمل على خلق فرص عمل, فمقابل 40% من معدل البطالة يقوم القات بتوظيف حوالي 14% من القوى العاملة." فمن الملاحظ أن الطلب المتزايد على شراء القات في بلد يعتبر فيه أعلى معدل للنمو السكاني عالمياً يجعل المتاجرة بالقات وتوزيعه في جميع المناطق اليمنية تجارة مربحة لأصحابها. فوريقات القات يجب تناولها وهي لازالت خضراء ويانعة حيث يقوم المخزنين بشرائها من أسواق القات في وقت الظهيرة , وهذا ليس بالشيء المستغرب في بلد لا يذكر له من الإنجازات اللوجستيه ولا يشتهر سوا بعدم صبره على التأخير عن موعد التخزين. يقول رومان سكوبي مستشار تنموي في صنعاء واصفاً لتقليعة تناول القات " تناول القات في اليمن يعد المثال الأكثر تعبيراً عن الأسواق الحرة في هذا البلد" وبالحديث عن إحصائية الذين يعتمدون القات كمصدر دخل وتجارة لهم نرجع إلى متخصص التنمية عبده سيف الذي قال أن ثلاثة ملايين ونصف من سكان اليمن هم الذين يعملون في تجارة القات. في حين كان عبدالله النعيم منهمكاً بلف عيدان القات داخل كيس بلاستيكي خارج مزرعة في ضواحي صنعاء أوضح قائلاً انه كبائع قات يقوم بشراء حزمة القات ب 650 ريال يمني أي ما يعادل 3.12 دولار ثم يقوم ببيعها ب 750 ريال. في بعض الأحيان لا تصل حزمة القات إلى أسواق المدينة إلا بعد مرورها في أيدي العديد من بائعي القات . فعملية تدوير تجارة القات بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية، حيث يتم زراعته، تؤدي إلى تحويل حوالي من 400 -500 مليون ريال يمني من اقتصاد المناطق الحضرية إلى اقتصاد المناطق الريفية. يرجع عبدالرحمن الارياني وزير البيئة السبب في تفضيل زراعة القات عن غيره من المحاصيل إلى أن نبتة القات تحتاج إلى رعاية اقل حيث تعتبر أنها الزراعة الأكثر إدرارا للربح ما يجعل العديد من المزارعين يتخلوا عن زراعه محاصيل أخرى في بعض المناطق و نقل التربه الخصبة إلى المرتفعات التي يتم فيها زراعة القات . ومما سبق ذكره فأنه يرى انه لا يمكن في الوقت الحاضر ولا مستقبلاً إيجاد محصول مربح مثل القات. في حين أن الحكومة تسعى جاهده لوضع سياستها في الحد من زراعة القات إلا ان زراعة القات في توسع مستمر بمعدل حوالي 12% سنويا . ونختم هذا الحديث المثير للجدل بالاستطلاع عن رأي احد العامة الذي كان يقوم بابتياع بعض المواد البسيطة الضرورية في عمله, يقول العامل الكهربائي أن بعض الناس مستعد لبيع أي شي من أثاث المنزل وغيره من اجل شراء القات." ولكن من ناحية أخرى لولا وجود القات ما تجمع الناس وزادت روابطهم الاجتماعية، فهذه إحدى ثمار القات", ختم قوله العامل البسيط. بقلم / Abigail Fielding-Smith المصدر / Financial Times |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 