السبت, 18-يناير-2020 الساعة: 02:37 م - آخر تحديث: 02:05 ص (05: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة .. وجود ومصير
بقلم / صادق بن أمين أبوراس *
محمد احمد جمعان .. المخلص لوطنه .. الحر في زمنه
رثائية بقلم / امين محمد جمعان *
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬القيم‮ ‬الوطنية‮ ‬والديمقراطية
يحيى محمد عبدالله صالح
2020م‮ ‬عام‮ ‬المصالحة‮ ‬الوطنية
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
لرئيس المؤتمر.. لا تتركنا في منتصف الطريق
د‮. ‬علي‮ ‬محمد‮ ‬الزنم‮
(ابوراس) تاريخ متجذر في الحكمة والحكم والوطنية
احلام البريهي
ابوراس.. مدرسة للوفاء..
طه عيظه
المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮ ‬من‮ ‬الصمود‮ ‬إلى‮ ‬النهوض‮ ‬والشموخ
يحيى‮ ‬العراسي
هذا‮ ‬هو‮ ‬المؤتمر‮ ‬وهذه‮ ‬قيادته‮ ‬الحكيمة‮ ‬
راسل القرشي
المؤتمر‮ ‬وتحديات‮ ‬المرحلة
الدكتور‮ ‬ابو‮ ‬بكر‮ ‬القربي
المعلم كرمز لكرامة المجتمع
د ريدان الارياني
اقتصاد
المؤتمر نت - قال الخبير الاقتصادي ومستشار وزارة الصناعة والتجارة الدكتور طه الفسيّل إن أهمية اجتماع الرياض الذي يبدأ أعماله غداً السبت بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تتمثّل في تأكيده على ضرورة وأهمية دعم اليمن تواصلاً لما تم الاتفاق عليه في اجتماع

المؤتمرنت -
الخبير الاقتصادي الفسيّل: اجتماع الرياض يؤكّد ضرورة وأهمية دعم اليمن
قال الخبير الاقتصادي ومستشار وزارة الصناعة والتجارة الدكتور طه الفسيّل إن أهمية اجتماع الرياض الذي يبدأ أعماله غداً السبت بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تتمثّل في تأكيده على ضرورة وأهمية دعم اليمن تواصلاً لما تم الاتفاق عليه في اجتماع لندن الدولي الخاص باليمن المنعقد في 27 يناير الماضي، كما يعتبر خطوة تعزّز شراكة اليمن مع مجموعة أصدقاء اليمن التي ستجتمع في مارس القادم.

وأكّد الفسيّل في تصريح خاص لـ (المؤتمر نت) أن البعد الأهم لاجتماع الرياض يأتي في انعقاده في المملكة العربية السعودية التي ترتبط مع اليمن بعلاقات تاريخية ووثيقة، وتعتبر الدولة الأهم والأكبر في مجلس التعاون الخليجي، كما أن الاجتماع يعقب زيارة فخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية للسعودية والتي تشكّل دفعة قوية لإنجاح الاجتماع.

ولفت الفسيّل إلى أنه "من الضروري أن يكون لدى الحكومة اليمنية رؤية محدّدة لطبيعة الإصلاحات الاقتصادية التي ستتبنّاها خلال المرحلة القادمة والسياسات والإجراءات التي ستنفّذها خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة الناتجة عن الأزمة المالية العالمية والأعباء التي تحمّلتها خزينة الدولة جرّاء الحرب في صعدة والإنفاق على عملية إعادة إعمار المناطق المتضرّرة بعد أن توقّفت الحرب".
وأشار إلى أن الاجتماع يؤكد أن اليمن تشكّل عمقاً إستراتيجياً لمنطقة الجزيرة العربية والخليج وأن استقرارها يهم استقرار المنطقة وهو جزء لا يتجزّأ من استقرار المنظومة الخليجية من خلال الدعم الاقتصادي والتنموي والاستثماري.
وشدّد الفسيّل على أهمية الاستفادة من التعهدات التمويلية التي قدّمت لليمن في مؤتمر لندن المنعقد في نوفمبر 2006 والبالغة 5.7 مليار دولار والإسراع في استكمال تخصيصها واستيعابها لتنفيذ مشاريع التنمية التي من شأنها توفير فرص عمل وتقليص البطالة وتحسين مستوى الخدمات الأساسية.
وينعقد اجتماع فريق العمل الخليجي اليمني المشترك المكلّف بمتابعة تنفيذ المشاريع وتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية لمدة يومين وبدعوة من الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن بن حمد العطية.
وأكّد العطية في بيان صحفي اطّلع عليه "المؤتمر نت" على أهمية انعقاد الاجتماع، والدور الهام الذي يضطلع به فريق العمل، واللجنة الفنية الخليجية اليمنية المشتركة التي تم تشكيلها في مارس 2006، من قبل وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية، حيث تم تكليفها بدراسة الاحتياجات التنموية لليمن، ومتابعة تنفيذ المشاريع التي يتم الاتفاق على تمويلها في إطار خطة التنمية الثالثة.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون إنه سيتم خلال اجتماع الرياض استعراض التقدم المحرز بشأن ما تم تحقيقه من تعهدات لتنفيذ المشاريع منذ مؤتمر المانحين بلندن، وكذلك سيتم مناقشة العوائق والصعوبات التي اعترضت وتعترض تنفيذ المشاريع التي تم الالتزام بها، واقتراح الحلول اللازمة لتجاوزها مستقبلاً.
وأشار إلى أن المجتمعين سيقفون على التقارير التي سيقدّمها الجانب اليمني بشأن سير العمل في إطار منظومة الإصلاحات الوطنية.
وأوضح العطية أن مؤتمر المانحين في لندن قد عقد برعاية دول مجلس التعاون، وتم خلاله حشد تعهدات تنموية لليمن بلغت حوالي 5.7 مليار دولار لتمويل مشاريع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر 2006- 2010، وكان نصيب دول المجلس حوالي 3.7 مليار دولار من إجمالي تلك التعهدات.
وأفاد العطية بأن اجتماع فريق العمل سيناقش كذلك التقارير التي سيقدّمها الجانب اليمني بشأن تحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية خلال الفترة 2011- 2015، وكذلك التقارير وأوراق العمل التي ستقدّمها الجهات المشاركة الأخرى بشأن التطوّرات الاقتصادية في اليمن، وإعداد البرنامج الاستثماري لتلك الفترة والمشاريع المطلوبة لإنجاز أهداف البرنامج، كما ستتم مناقشة آليات تعزيز التنسيق والتعاون بين اليمن والجهات المانحة.
وبيّن الأمين العام لمجلس التعاون أن التوصيات التي يتوصل إليها الفريق سوف ترفع إلى الجهات المختصّة في اليمن والجهات المانحة، كما سيتم رفعها إلى الاجتماع الوزاري المشترك الخامس لوزراء الخارجية بدول المجلس مع وزير الخارجية اليمني، والمقرّر عقده في صنعاء في 16 مارس القادم.
ومن المقرّر أن يشارك في الاجتماع ممثلون من اليمن، ومن وزارات المالية وصناديق التنمية في دول المجلس، والأمانة العامة لمجلس التعاون، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق أوبك للتنمية، وممثلين عن الجهات المانحة من خارج دول المجلس، وعلى وجه التحديد الإتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والأمم المتحدة، وذلك بالإضافة إلى وزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة، التي قامت بدور هام في الإعداد لهذا الاجتماع بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون ووزارة التخطيط والتعاون الدولي.
والجدير بالذكر أن هذه الجهات هي التي شاركت في اجتماعات فريق العمل في المراحل السابقة والتي عقدت في كل من صنعاء ومقرّ الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "اقتصاد"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2020