 |
الهيئة العليا تؤكد تعزيز التحالف المدني ضد الفساد أكّد رئيس مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان عز الدين سعيد أحمد أن من غير الممكن أن يكون المجتمع المدني فاعل في مكافحة الفساد إلا بالاستناد على منهجية علمية والاستفادة من الاتفاقية و تعزيز مشاركة المجتمع المدني كشريك أساسي يخرج من دائرة الشكوى إلى تقديم تقارير وتوصيات ورؤية لتعزيز النزاهة والشفافية. وقال: "من المهم التعرف على كيفية تقديم تقارير وفق المعايير الدولية ، ولابد من تكاتف الجهود لمحاربة الفساد والتصدي له خاصة وانه مثله مثل الانتهاكات لا وطن له والعالم كله يجب أن يكون في خندق واحد لمحاربة هذه آلافة". جاء ذلك في افتتاح أعمال الدورة الإقليمية الثانية الخاصة بتعزيز دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد والتي ينظمها مركز المعلومات والتأهيل لحقو ق الانسان HRITC مع تحالف المادة 13 لمكافحة الفساد ومبادرة MEPI ومعهد RADY بالولايات المتحدة الأمريكية. أوضح عز الدين سعيد أحمد وهو رئيس قطاع المجتمع المدني في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بأن فكرة التحالف بدأت قبل عامين ببرنامج عن تعزيز دور المجتمع المدني لمكافحة الفساد وجاءت المادة 13 في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لتؤكد بان المجتمع المدني شريك أساسي فجاءت فكرة المادة 13 وهي فكرة مشابه لمنظمة المادة 19 الخاصة بحرية الرأي والتعبير معتبراً الرقم 13 رقم شؤم على الفساد والفاسدين وهو دلالة لعين المجمع المدني لتعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، مشيراً إلى أنه في العام الماضي كان لابد من الاتجاه إلى تقوية التحالف وقدم التحالف طلب إلى الأمم المتحدة في فينا للحصول على دعم وطلب لحضور مؤتمر الدوحة ضمن العاملين في مكافحة الفساد وحصل التحالف على دعم من مكتب الأمم المتحدة في فينا وبرنامج بوجار ببيروت لمساعدة التحالف للذهاب إلى الدوحة وقد كان وفد التحالف ثاني اكبر تكتل بعد تكتل الشفافية الدولية وكان هذا الحضور يمثل شكلا ايجابيا وتأكيد لدور المجتمع المدني الأساسي وشراكته لتقديم تقارير مع الأجهزة المختلفة والحكومية من جانبه شدّد ياسين عبده سعيد عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد على أهمية الشراكة مع المجتمع المدني وضرورة العمل المشترك مع المنظمات غير الحكومية والشركاء الدوليين في مجال مكافحة الفساد كون هذه القضية هي قضية مجتمع هذا وقد رحبا باسم الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ان يكون مقر التحالف الاقليمي الخاص بالمجتمع المدني في مكافحة الفساد باسم تحالف المادة 13 ان يكون مقره في اليمن وان بلادنا ومن خلال مختلف المواقف والمناسبات اكدت على دعم المجتمع المدني واعطاءه الحرية الكامله ليكون شريك فاعل في تعزيز قيم النزاهة والشفافية وتحدث الدكتور مجدي عبدالحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية عن تحالف المادة 13 لمكافحة الفساد مؤكداً على ان التحالف الذي انطلق من اليمن استطاع خلال عام ونصف ان يؤكد حضوره الاقليمي بشكل فاعل وقوي وان اكمال اجراءات التاسيس في اليمن والعمل على المستوى الاقليمي سيجعل دور المجتمع المدني في هذا المجال اكثر فاعلية وتكامل وتعزيزاً لمضمون المادة الثالثة عشرة من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي نصت على ضرورة واهمية دور المجتمع المدني في هذا المجال. الجدير بالذكر ان اجراءات اكمال التاسيس للتحالف الاقليمي الخاص بالمجتمع المدني في مكافحة الفساد تجري الان حيث اعلنت الهيئة الادارية ان اليمن ستكون مقراً للتحالف الاقليمي الذي سيعمل على مد نشاطه على مستوى المنطقة وكان التحالف قد انجز خلال العام الماضي العديد من الانشطة بالتعاون مع معهد رادي في الولايات المتحده الامريكية ومبادرة الشرق الاوسط MEPI ميبي ومنها اعداد تقارير قطريه في عشر دول عربية وانجاز المشاركة في المؤتمر الدولي للامم المتحده الخاصة بمكافحة الفساد والذي انعقد في الدوحة. كما أنجز برامج التدريب والتوعية للاعلاميين ونشطاء المجتمع المدني في كل من مصر واليمن. هذا وسوف تستمر الدوره الحالية بصنعاء حتى 11 مارس الجاري ويشارك فيها 25 مشارك من ومشاركة من اثني عشر دوله عربية هي اليمن والسعوديه والامارات وسلطنة عمان والبحرين وتونس والمغرب والجزائر ومصر ولبنان والاردن والكويت. ويركز البرنامج التدريبي المكثف على اكتساب المشاركين مهارات اعداد التقارير الدولية الخاصة بمكافحة الفساد ومعايير اعداد التقارير الدولية المختلفة واصدار دليل تدريب خاص بالمجتمع المدني في مجال مكافحة الفساد. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 