 |
رئيس الدائرة السياسية للمؤتمر.. حوارات المشترك انتهازية والانفصال ليس نضال سلمي كشف قيادي بارز في حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن، عن قيام المتمردين الحوثيين في شمال اليمن، بشراء أسلحة جديدة وتكديسها، وقال عبد الله أحمد غانم، رئيس الدائرة السياسية بالمؤتمر الشعبي في مقابلة خاصة مع «الشرق الأوسط»، إن الحوثيين لا يلتزمون، حتى اللحظة، بتنفيذ البنود الستة، التي أوقفت الحرب بعد التزامهم بتنفيذها.. وأكد غانم أن اتفاقية قيام الوحدة اليمنية في 22 مايو (أيار) عام 1990، لا تضمن للجنوبيين أو الشماليين، على حد سواء، حق «فك الارتباط» أو الانفصال، ووصف الرئيس الجنوبي السابق علي سالم البيض بـ«الحاقد» على الوحدة اليمنية.. واتهم غانم، وهو وزير سابق لعدة مرات، أحزاب المعارضة المنضوية في إطار تكتل اللقاء المشترك، بأنها تسعى إلى الإطاحة بنظام الرئيس علي عبد الله صالح وبحكومة حزب المؤتمر الشعبي العام، وقال إنها تعد البديل للحكم.. وفي ما يلي نص المقابلة: * س- هل ما يحدث حاليا في الضالع وبعض المناطق الجنوبية يأتي في إطار التفرغ لمشكلات الجنوب بعد توقف الحرب في صعدة؟ - ج- ما يجري في محافظة الضالع وبعض مديريات محافظتي لحج وأبين، ليس تفرغا لما يجري في الجنوب، لأن التفرغ للجنوب مهمة وطنية مستمرة وليست مرتبطة بزمن محدد، ولكن ما يجري، في الحقيقة، إذا فهمناه على نحو واضح، هو أن هناك دعوات إلى الانفصال، وهذه الدعوات ليست عملا سلميا، وإنما عمل تخريبي، لأنها دعوة إلى الحرب، وكما تقول العرب: «الحرب أولها كلام»، ولهذا فإن ما تقوم به قوات الأمن من تصد لدعوات الانفصال وعمليات تخريب المنشآت العامة والخاصة، إنما هو واجب تقوم به قوات الأمن في أي بلد من بلدان العالم، عندما يتحرك بعض مواطنيها لأداء أعمال التخريب أو الدعوة إلى الشغب وإلى الحرب، وهنا لا يختلف ما تقوم به أجهزة الأمن في اليمن عن ما تقوم به نظيرتها في أي دولة أخرى، ونحن ننظر إلى ما تقوم به قوات الأمن، باعتباره أداء لمهمة وطنية تحمي السلم الاجتماعي وتحمي الوحدة الوطنية. س- لكن، هناك من يقول إن قمع المظاهرات السلمية، مخالف للقانون؟ - ج- ليس مخالفا للقانون، لأنه، كما قلت، إن الدعوة إلى الانفصال دعوة إلى الحرب، وهو عمل ممنوع في القانون، ومن قال لك إن الدعوة إلى الانفصال عمل سلمي؟! هذه الدعوة، حتى ولو لم ترتبط بأي أفعال، بحد ذاتها جريمة، ولهذا فإن قوات الأمن من حقها أن تقوم بمباشرة مهامها في وقف هذا العمل التخريبي،. * كنت وزيرا للشؤون القانونية، فهل هناك في اتفاقية قيام الوحدة بين الشمال والجنوب في 22 مايو عام 1990، ما يضمن الحق للجنوبيين أو الشماليين في «فك الارتباط» أو «الانفصال»؟ - اتفاقية الوحدة لا تضمن ذلك ولا تعطي الحق بذلك، لأنها ليست التزاما تعاقديا، كما ذكر علي سالم البيض، وإنما هي وحدة اندماجية كاملة ليس فيها فكاك أو فك الارتباط، وهي تمنع منعا باتا الانفصال أو الدعوة إليه، وهذا من وجهة نظر دستورية وقانونية، والمادة الأولى من دستور الجمهورية اليمنية، التي تنص صراحة على عدم جواز فصل أي جزء من أجزاء الجمهورية. س- كيف تنظر إلى أطروحات رفيقك السابق، علي ناصر محمد، المتعلقة بالوضع في الجنوب؟ - ج- أنا لا يهمني ماذا يقول الآخرون عن الوضع في الجنوب أو اليمن عامة أو الشمال خصوصا، لكن ما يهمني هو أن يبقى الناس على روحهم الوحدوية.. س- ظهر علي سالم البيض مؤخرا على الساحة، وبدأ يطرح بقوة ويطالب بالانفصال أو فك الارتباط، هل تعتقد أن لديه من الحجج، التي يستطيع أن يقنع بها المجتمع الدولي أو المحيط الإقليمي؟ - ج- ليست لديه أي حجة، وليس لديه ما يقوله سوى مقولات خائن حاقد على وحدة الشعب اليمني، ويجب أن يُواجَه بما يواجه به أي خائن لوطنه وشعبه.. س- ما صحة المعلومات حول إجراء حوار مع طارق الفضلي وتراجعه عن مواقفه المتشددة ضد الوحدة اليمنية؟ - ج- طارق الفضلي، في نظري الشخصي، سيظل لغزا ولم يعرف أحد، حتى الآن، حلا له، ومع ذلك لا أرى مانعا من الحوار بينه وبين السلطات الأمنية، فهذا أمر متاح لجهات الأمن؛ أن تتفاهم مع من يثير الشغب من أجل منع هذا الشغب وبأي صورة من الصور، وإذا كان هذا التفاهم سلميا، فإنه يكون أفضل.. س- ما رؤيتكم لحل الأزمة في الجنوب؟ - ج- هناك مشكلات بالجنوب لا بد من حلها، وهذا أمر، نحن في المؤتمر الشعبي العام، نقره ونعلنه ولا نخفيه. وهذه المشكلات بعضها لم يحل حتى الآن، وهي في طريقها إلى الحل بإذن الله، ولكن وجود هذه المشكلات لا يؤدي بالضرورة، إلى أن يخرج البعض مناديا بالانفصال. وأنا أرى أن الأب غير الشرعي لدعوات الانفصال، هم أولئك الذين، ومنذ وقت مبكر، اعتبروا أن الوحدة انتهت بحرب 1994 وأن الوحدة تحولت إلى احتلال شمالي للجنوب، هؤلاء الذين رددوا هذا الكلام، هم الآباء غير الشرعيين، لما يجري من محاولات للدعوة إلى الانفصال. س- تقصد الحزب الاشتراكي اليمني؟ س- نعم.. س- هل هناك حاليا خطوط تواصل بين المؤتمر الشعبي والحزب الاشتراكي، شريكي الوحدة؟ ج- لا يوجد تواصل مباشر بين المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني، وإنما هناك تواصل ضعيف بين المؤتمر وأحزاب اللقاء المشترك، التي ينتمي إليها الحزب الاشتراكي.. س- لماذا هذه القطيعة؟ س- لأن الحزب الاشتراكي يرفض الحوار المباشر مع المؤتمر الشعبي العام، وكذلك أحزاب اللقاء المشترك ترفض الحوار العلني مع حزبنا.. س- هل تقصد الحوارات الثنائية؟ ج- نعم . س- لماذا أجريتم مؤخرا حوارا سريا مع اللقاء المشترك؟ - ج- هم، أصلا، لا يريدون أي حوار سري أو علني، ولاحِظ أنه عندما كان يجري بيننا وبينهم حوار غير معلن، كانوا ينكرون وجود حوار، وعندما توقف ذلك الحوار، أصبحوا يطلقون دعوات علنية إلى عودة الحوار، ألم يكونوا ينكرون وجود ذلك الحوار، فكيف يطالبون بعودته. هؤلاء لديهم هدف رئيسي وهو إسقاط الرئيس علي عبد الله صالح وإسقاط المؤتمر الشعبي العام، وبعد ذلك يمكن أن يتحمل السلطة من يتحملها، وهذا الموقف معروض بوضوح فيما سموه بوثيقة الإنقاذ، ولذلك فهم ليسوا معنيين بالحوار وليست لديهم الرغبة في الدخول في حوار مع المؤتمر الشعبي العام، وليست خطتهم التوصلَ إلى اتفاق مع المؤتمر، وعندما يدخلون معنا في المؤتمر في أي حوار، فإن ذلك يكون لأغراض انتهازية أو حزبية مؤقتة فقط، كما جرى في فبراير (شباط) 2009، (اتفاق فبراير لتأجيل الانتخابات)، ولذلك، أنا مستغرب ممن لا يزال ينتظر من اللقاء المشترك أن يدخل في حوار جدي مع المؤتمر الشعبي العام، إلا إذا أسقط وثيقته الإنقاذية، ففي هذه الحالة ممكن.. س- هل تعتقد أن اللقاءات التشاورية، التي تعقدها المعارضة منذ أكثر من عام، هي لإعداد بديل للحكم؟ ج- فعلا هذا الكلام صحيح، فهذه الحوارات التي يجرونها في إطار ما يسمى بالتشاور الوطني، تهدف إلى تجهيز بديل للرئيس علي عبد الله صالح والمؤتمر الشعبي العام.. س- كيف تقرأون في المؤتمر الشعبي مستقبل اتفاق الهدنة لوقف الحرب في صعدة مع الحوثيين؟ - ج- من خلال ما أطلع عليه من تقارير اللجان المشرفة على تنفيذ قرار وقف إطلاق النار في مديريات محافظة صعدة، أرى أن الأمور تسير سيرا لا بأس به، لا أقول سيرا جيدا، لأن الحوثيين ما زالوا يعرقلون بعض الخطوات الضرورية لإتمام إنهاء الحرب وليس فقط وقف إطلاق النار، نحن لم ندخل معهم في عملية وقف إطلاق نار فقط، ولكن دخلنا في عملية إنهاء الحرب، ويجب أن يكون هذا واضحا ومفهوما للناس؛ أن وقف الحرب يتضمن جميع البنود الستة الواردة في مبادرة الحكومة، وهم ما زالوا يتمنعون في بعض القضايا، على سبيل المثال، هم يرفضون تسليم الألغام إلى الحكومة، فأي منطق هذا؟ يريد أن يوقف الحرب وهو يرفض تسليم الألغام، هم حاليا، لا يزالون يكدسون الأسلحة ويشترون أسلحة جديدة، وهذه معلومة تقال لأول مرة، وهذا أمر لا تخفى على أحد الغاية منه، ومع ذلك نحن نقول إن هناك إمكانية لتنفيذ البنود الستة بالكامل.. س- أنتم في الحزب الحاكم، هل تعلمون مصدر الإمكانيات المادية للحوثيين لشراء السلاح، كما تقول؟ ج- هل تعتقد أنها إمكانيات ذاتية؟ أنا لا أتصور ذلك، طبعا من الخارج، واضح أنها من إيران. س- طالما أنتم متأكدون أن إيران وراء دعم الحوثيين، فلماذا لم تتخذ حكومتكم أي جراء ضدها؟ . ج- أنا، حاليا، عضو قيادي في المؤتمر الشعبي العام، ولست عضوا قياديا في الحكومة س- منذ أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أصبحت اليمن في واجهة الأحداث، فهل وصل الإرهاب إلى هذه الخطورة في اليمن؟ ج- أنا لا أتصور ذلك، لأن هناك مبالغة في الإعلام الخارجي حول موضوع الإرهاب في اليمن، وهناك تضخيم غير معقول للإرهاب في اليمن، ولست أدري ما الغرض الحقيقي منه، ولكن لا شك أنه سوف يتكشف في قادم الأيام، ومع ذلك نحن لا ننكر وجود الإرهاب ووجود منتمين إلى تنظيم القاعدة في بعض المديريات وهو ما تعمل الحكومة على ملاحقته ومجابهته والقضاء عليه.. س- ألا تعتقد أن الحكومة تتسرع أحيانا في ضرباتها الاستباقية وتقتل الأبرياء كما حدث في المجعلة في محافظة أبين قبل شهرين؟ . هذا وغيره جائر، لكن هذه هي الحياة، ليس كل ما يجري فيها صحيح.ج- س- هل تعتقد أن تنظيم القاعدة بات يجد الملاذ الآمن في اليمن؟ - ج- لا أعتقد ذلك، وهذه شائعة روجها بعض وسائل الإعلام الأجنبية، ولكن الوجود المطرد لـ«القاعدة» في اليمن، لا يعني أنها أصبحت ملاذا آمنا.. س- هل تعتقدون أن انضمام اليمن الكامل إلى مجلس التعاون الخليجي وارد خلال السنوات القليلة المقبلة؟ - ج- طبعا وارد، وهناك اتفاق مبدئي على انضمام اليمن الكامل إلى مجلس التعاون الخليجي، وتم تطبيق بعض أشكال هذا الانضمام وهي أشكال أولية، ولهذا لدينا ثقة بأن الانضمام الكامل سوف يأتي في وقت لاحق، بعد سنتين أو عشر سنوات، لا أدري بالضبط.. س- اسمح لي بسؤال أخير.. هل اليمن قابل لتوريث الحكم؟ ج- أولا، هذا ملف لا أدري مَن فتحه. ولم يعلن حتى الآن، بشكل علني أو غير علني، عن أن هناك توريثا في اليمن، نحن متمسكون بدستورنا وبنظامنا الجمهوري الذي لا ينص على التوريث.. نقلاً عن الشرق الأوسط |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 