خطورة اخطاء المشترك وأثرها في تشويه مفاهيم الولاء الوطني

الجمعة, 12-مارس-2010

سامي شرف الأهدل -
خطورة اخطاء المشترك وأثرها في تشويه مفاهيم الولاء الوطني
مفهوم الهوية الوطنية والولاء الوطني

لقد أظهرت بعض الدراسات الحديثة أن الهوية الوطنية لشخص ما, هي استيعاب علامات الهوية نفسها والمتمثلة بالقواسم المشتركة للأمة : كالممارسات الاجتماعية من عادات وتقاليد إلى جانب اللغة المحكية وغيره. وأكدت تلك الدراسات أن هوية الشخص ليست ثابتة، وإنما تتطور مدى الحياة سلباً وإيجاباً لدى الأجيال المتعاقبة.

فالجيل الصاعد مثلاً يتأثر بمفهوم الهوية الوطنية سلباً وإيجاباً بالمؤثرات المحيطة به. فغرس المفهوم بالأسلوب الصحيح من جانب الدولة لدى الشباب منذ طفولتهم عن طريق : المدارس والمخيمات الصيفية والنوادي والإذاعة والتلفزيون وما إلى ذلك من وسائل, يُساعد في بناء تلك الهوية ويغرس فيهم روح الانتماء لتلك الأمة والشعور بالامتنان والعرفان لذلك الوطن الذي يعيشونه.

في المقابل يتأثر ذلك المفهوم سلباً من خلال تشويه تلك الصورة الجميلة للوطن ووحدته وتاريخه وتاريخ أبناءه العظام. فعلى سبيل المثال لا الحصر: ما يقوم به اللقاء المشترك على الساحة اليمنية في تعبئة خاطئة للشباب والزج بهم بين الحين والأخر لمواجهة السلطة يُعد أمراً خطيراً يُهدد الوحدة الوطنية, فحينما يُدفع بالشباب إلى الشوارع لغرض ما يُعرف "بالابتزاز السياسي" على حساب الوطن, فذلك يشكل نسفا ً لمفهوم الوطنية والولاء الوطني.

يمكنني القول إذاً أن مفهوم الهوية الوطنية, هو ذلك المفهوم المتعمق والمتجذر في حب الشخص لوطنه, وتتجسد تلك الصورة في حب الوطن اللأ محدود والاستعداد للدفاع عنه والعمل على ترسيخ أمنه واستقراره, والسعي للحفاظ على هويته وتاريخه. فالهوية الوطنيةً ليست فقط تلك الأوراق الثبوتية التي يحملها الشخص في جيبه, بل هو ذلك الوطن الذي يحمله الشخص في صدره وعقله وفكره. وهنا قد لا تتسع هذه الصفحة لتعريف هذا المفهوم, فالحديث قد يحتاج إلى بحث مطول أو كتاب شامل وكامل. إلا أن الشاعر اختصر تلك العبارات واختزل ذلك المفهوم بقوله : " نعشق ارضٌ لا هواء بها...ولا مائها عذبٌ ... ولكنها وطنُ".

التعددية السياسية وإستراتيجية اللقاء المشترك
تقوم الديمقراطية في إي بلد في العالم على العديد من الركائز الأساسية، من بينها التعددية السياسية والحزبية فمن ملامح النظام السياسي الديمقراطي وجود أحزاب سياسية تساهم في بناء الدولة الحديثة, ولذا فإن التعددية السياسية والحزبية تجعل من الاختلاف في البرامج والأهداف والأطر الايديولوجية وسيلة لدعم الاستقرار الأمني ,وليس وسيلة للخراب والفوضى ونشر ثقافة الكراهية. وتسهم تلك الأحزاب السياسية التي تُؤسس وفقاً لأحكام القانون في تحقيق التقدم السياسي والسلام الاجتماعي, وتعمل على الدفع بعجلة التنمية إلى الأمام على أساس الوحدة الوطنية.

وتعمل كذلك وباعتبارها تنظيمات وطنية وشعبية وديمقراطية على تجميع المواطنين وتمثيلهم تمثيلاً سياسيا وفكرياً. وفي الدول المتقدمة تعتبر المعارضة " الرديف الحقيقي للسلطة", فمعارضتهم ليست كمعارضتنا التي يُقال عنها بأنها " تعارض من اجل المعارضة", فمعارضاتنا ومع الأسف تنظر للأمور من زاوية ضيقة وبعين واحدة, فهي ترى عيوب الآخرين ولا ترى عيوبها. أما معارضة الغرب فهي قد تختلف مع السلطة في الشيء الذي يستحق الاختلاف فيه, ويلتقون بعدها "اي المعارضة والسلطة" في نقطة مشتركة ينطلقون من خلالها لبناء الوطن. فتصبح المعارضة حينها من الضروريات الواجب تواجدها كأحد الأعمدة الأساسية لنجاح العملية السياسية و لتحقيق التقدم المنشود في إي بلد كان. وبذلك تكون المعارضة هي عامل استقرار وعامل هام من عوامل النصح و الإرشاد والتوجيه الحقيقي للسلطة و ليس لإعاقتها وإعاقة التنمية.

الحال يختلف كثيراً في المشهد السياسي ألتعددي الحزبي في اليمن. فالمعارضة ولاسيما من يُطلق عليهم " باللقاء المشترك" يسيرون عكس التيار. حيث نجد أن المعارضة اليمنية تعاني من الانقباض والانكماش المستمر, فهي تطل برأسها إذا علمت بان هناك صيد سياسي دسم, وتنسحب من أداء واجباتها الوطنية والقومية إذا ما رأت أن في انسحابها ضرراً ونكاية بالسلطة, تاركةً مصلحة الشعب أمراً ثانوياً, لدرجة أن تلك المعارضة لم تستنكر جرائم شمال الشمال "أي حرب الحوثيين" وكأن الأمر لا يعنيها. وذالك يشكك بنوايا وأهداف واستراتيجيات ذلك اللقاء ويضع حول برامجه العديد من التساؤلات...
والمتتبع لسير " اللقاء المشترك" سيجده مكبلاً بقيود قياداته دون أن تكون للشريحة العظمى فيه أي تأثير يُذكر, سوى أنها تتحرك بالريموت كنترول من شارع إلى أخر ومن مظاهرة إلى أخرى. في الوقت ذاته لم نرى أو نسمع أن "المشترك" أتخذ موقفاً واضحاً يعبر من خلاله عن رفضه وإدانته للدعوات الانفصالية, بل على العكس سعى لشرعنة الأعمال الإرهابية والتخريبية الخارجة عن القانون من قطع للطرقات وبث لروح الكراهية بين أوساط المجتمع وإثارة للنزعات المناطقية والانفصالية وإقلاق الأمن والسكينة العامة المجتمع واستهداف لأبناء القوات المسلحة والأمن, ويتضح ذلك أكثر من خلال ضغط المشترك على السلطة وتهديده بالشارع, وهنا نجد أن "المشترك" قد خلط الحابل بالنابل فلم يعد يفرق بين النضال السلمي وأعمال التخريب والشغب, وبين حرية التعبير وسب الوطن ووحدته, وبين فرض سيادة القانون وقمع الحريات.

ولازلنا نتذكر جيداً حينما قررت السلطة تنظيم مسيرات سلمية للتعبير عن التمسك بالوحدة ونبذ الأصوات الانفصالية, فكان رد المعارضة بأن ذلك إثارة للفتنة الداخلية وزرعاً للكراهية، وكان هذا الرد صاعقاً مدوياً ليس فقط على مسامع السلطة وحسب بل وعلى مسامع الشرفاء والوطنين وكافة المثقفين لما يمثله من إفلاس سياسي يعمل على طمس الهوية الوطنية ومبدأ الولاء الوطني. ولهذا فهو "أي المشترك" حرص على السير كما قلت عكس التيار. وشخصيا أرى بان تحول "اللقاء المشترك" من معارض ايجابي هادف إلى معارض سلبي ناسف, يعود لسببين:

الأول: هو أن "المشترك" معارضة حديثة النشأة والعهد, ولم تصل بعد لنضوج المعارضة الحقيقة الفاعلة والمؤثرة والمتأثرة بقضايا المجتمع.
والثاني: هو تلك التركيبة الايديولوجية المتباعدة والنقيض الفكري المختلف بين أحزاب ذلك اللقاء والذي يضم في طياته حزب يمني متطرف وأخر يساري منفتح. فالتاريخ والمعطيات السياسية تؤكد على أن التيارين مختلفين و"بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى" على مدى التاريخ السياسي الحديث. وهنا لا يستبعد إطلاقاً بان التخبط الذي يعيشه المشترك, قد يكون تخبطاً ناتجاً عن ذلك. ولا يُستبعد أيضا أن يكون ذلك تخبطاً متعمداً, ليس لضرب السلطة فقط, بل ليسعى كل حزب فيه لضرب الأخر, أي أن اليسار المنفتح يسعى من خلال مواقفه السلبية من القضايا الوطنية لإحراق صورة اليمين المتطرف أو العكس, واستثمار ذلك في الاستحقاقات البرلمانية المقبلة.

إن ما يقوم به "اللقاء المشترك" في اليمن اليوم هو ليس فقط تشويه للهوية الوطنية بل هو أيضا تشويه أخر بحق الحركات الوطنية والقومية المناضلة التي سعت ومازالت تسعى لرقي الأوطان ورفع مكانتها. أما المعارضة التي تسعى لإثارة النعرات ونشر الفوضى وتهدد امن الوحدة الوطنية وتعمل على إحداث فجوات عميقة بين الحاكم والمحكوم, فهي معارضة مُتشرذمة لا تمت للحركات الوطنية بصلة ولا تخدم الوطن بل تخدم أعدائه, وتصنف هذه المعارضة إلى احد الأصناف التالية :
- عمالة خارجية.
- غباء سياسي.
- مكايدات حزبية.
بالنسبة للمعارضة اليمنية, فانا شخصياً استبعد الأول, واشك في الثاني, وأؤكد على الثالث. فقد يكن الغباء السياسي والافتقار للحنكة السياسية مع وجود المكايدات الحزبية والرغبة في الانتقام والانتقال إلى كرسي الحكم سريعاً هو ما يدفع ببعض قادة أحزاب المعارضة في الاشتراك في لعبة سياسية تدرجهم في قائمة " اللا وطنيين". ونقولها صراحةً بان بعض المواطنين صار لا يثق بالحكومة ولا بمعارضيها, إلا أن الظروف الراهنة ودور المعارضة السلبي من قضايا الوطن اثبت للكثيرين ان الرئيس صالح هو أفضل من يحكم اليمن. ومن وجهة نظر شخصية فان الانتخابات النيابية إذا ما تمت في الوقت الراهن فسيكون هناك نصر مدوي للحاكم, الذي كانت شعبيته تتأرجح بين الصعود والهبوط أثناء حرب صعدة بسبب قرارات الحسم العسكري المتناقضة.

نعم هناك أخطاء ولا نحملها المشترك لوحده, فالسلطة لديها من الأخطاء ما يكفيها, لكننا نقول بان هذا هو حال معظم الأنظمة الديمقراطية في العالم لاسيما ديمقراطية العالم الثالث. ودور المعارضة هو كشف تلك الأخطاء وعرضها للرأي العام والسعي للمساهمة في وضع الحلول لها بالعقلانية والحوار لا باستغلال الشارع وتهيجه بين عشية وضحها. وبما أن المعارضة اليمنية لا تفتح سوى عينها اليسرى وترى السلبيات, عليها ألان أن تفتح عينها اليمنى وتنظر الايجابيات والمنجزات التي كان أهمها التعبير و حرية الصحافة ومن يشكك في ذلك, عليه فقط أن يُلقي ولو نظرة سريعة على مواقع وصحف ومنشورات المعارضة اليمنية.

نقول بأنه مازال هناك بعض الوقت أمام تلك المعارضة لإعادة النظر في تعميق مفهوم الولاء الوطني والوحدة الوطنية, ومازال أمامها الفرصة لاستعادة ثقة الشارع المهزوزة بها, وما عليها سوى التفكير بطريقة مختلفة للتعاطي مع الواقع, ويحتاج اللقاء المشترك لذلك ما يلي :
1- التعامل مع قضايا الوطن بمسؤولية اكبر.
2- تقديم مصلحة الوطن والشعب قبل مصالحه الحزبية.
3- الإصلاح من حاله وتحاشي الأساليب الاستفزازية مع الحاكم "الممثل الشرعي للبلاد والمنتخب دستوريا".
4- الاتجاه نحو أساليب أكثر رُقياً في التعامل مع قضايا الوطن بما يضمن للمعارضة تحقيق أهدافها على قاعدة "لا ضرر ولا ضرار" وفقاً للقانون وتعاليم الدستور لما فيه تجسيداً لعظمة الخيار الديمقراطي.
5- مراجعة خطته الإستراتيجية تجاه الشعب, بان يجعل هموم الوطن والمواطن نصب عينيه بعيداً عن المزايدات.
6- الدخول مع الحزب الحاكم في حوار جاد بعيداً عن الشروط المسبقة.
7- على المعارضة أن تدرك بأنه لا توجد "حكومة كاملة الدسم" لا يشوبها شائب ولا تعتريها أخطاء.
8- على المعارضة أن لا تنسى بان ما يربوا عن سبعون بالمائة من الشعب هم من الأميين, وان تأجيج الحملات ومظاهر الشغب وجر الناس إلى الاعتصام والإضراب والنزول إلى الشوارع يوم بعد يوم سيضر بعملية التنمية "إن كان حقاً المشترك يهتم بتنمية الوطن".
9- الاقتناع بان المعارضة ليست فقط للتظاهر وإعاقة الآخرين, بل هي للعمل على مساعدة الآخرين.
10- الاستفادة من تجارب الغير وتجارب الماضي.

التدخل القانوني والدستوري كخيار وطني وديمقراطي
المعارضة الايجابية هي إذاً حقاً مشروع يكفله القانون والدستور, وهي كما قلنا مسبقاً ركيزة أساسية من ركائز العملية الديمقراطية. والاختلاف بين السلطة والمعارضة فيما يتعلق بالخطط والبرامج والأهداف والأولويات تعتبر ظاهرة صحية ومطلوبة. الأمر ذاته ينطبق على المعارضة اليمنية, فوجودها خيار استراتيجي وهام لتعزيز الشراكة بين كافة القوى الوطنية, إلا أن علينا هنا الاعتراف بان المعارضة القائمة حاليا لا تحمل برامج تنموية، ولا تعمل على تأسيس رؤية مستقبلية تعزز من تلك الشراكة, بل تعمل بمبدأ "أنا ومن بعدي الطوفان", ومازالت إلى اليوم تقرا في الكتب القديمة.

وان أرادت المعارضة التحول من معارضة مشلولة إلى معارضة عملية, ومن معارضة خامدة إلى معارضة فاعلة, فعليها أن تواكب الجديد, وان تعمل في إطار الثوابت الوطنية والقومية. أما إذا استمرت الأمور كما هو عليه الحال اليوم, ولم تلتزم المعارضة بتلك الثوابت, فهنا يأتي دور لجنة شؤون الأحزاب ويأتي دور القضاء لتصحيح مسار العملية الديمقراطية والسياسية. فيعمل رئيس لجنة شؤون الأحزاب على لفت نظر الأحزاب المسيئة لتلك العملية, بل وإذا كان هناك خطرا حقيقياً يهدد امن الوطن وسلامته, كما هو الحال عليه, فيمكن للقضاء وبحسب القانون الدستوري أن يقول كلمته ويصدر توجيهاته الصارمة بحل تلك الأحزاب. فللجنة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية "بحسب المادة (36) في الباب الخامس, الحق في توجيه " التنبيه أو الإنذار لأي حزب أو تنظيم سياسي يرتكب مخالفة لأحكام قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية. وما أكثر المخالفات المرتكبة من قبل " اللقاء المشترك" في الآونة الأخيرة, ولنتحدث بعقلانية وبلغة القانون والدستور اليمني الذي فيه أفضل القوانين على مستوى الساحة العربية لو أنها تطبق بحذافيرها وفي وقتها. فوفقاً لقانون الأحزاب واستنادا للمادة (8) في الباب الثاني – سادسا – الفقرة (ب) والفقرة (ج) يحظر على الحزب او التنظيم السياسي أذا:
ب ـ استخدام العنف بكل أشكاله أو التهديد به أو التحريض عليه.
ج ـ أن تتضمن برامجه أو نشراته أو مطبوعاته ما يحرض على العنف أو إقامة تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية علنية أو سرية.
وبناء على الفقرتين السابقتين يمكن للقضاء إيقاف الحزب ومنعه من الاستمرار في ممارسة نشاطه وذلك وفقاً لنص المادة (8). وفي الباب الخامس مادة(33) الفقرة ( 3) تنص على :
3. عدم الإخلال بالأمن والنظام العام أو الإقدام على التآمر والعنف أو التحريض عليهما.
أما في قسم ألأحكام الجـزائية في الباب السادس, فان المادة (34) تنص على انه "في غير حالات الحل الاختياري أو الاندماج أو الانضمام لا يجوز حل الحزب أو التنظيم السياسي أو وقف نشاطه أو أي قرار من قراراته إلا بموجب حكم قضائي بناء على طلب مسبَّب يتقدم به رئيس لجنة شئون الأحزاب والتنظيمات السياسية بعد موافقة اللجنة إلى المحكمة المختصة لحل الحزب أو التنظيم السياسي وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها تلك الأموال وذلك لأحد الأسباب التالية "أهمها" :-
- فقد شرط من شروط التأسيس المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون.
- ارتكاب الحزب أو التنظيم لأي من المحظورات المنصوص عليها في المادة (33)، كما يجوز لرئيس اللجنة بعد موافقة أعضائها أن يطلب من المحكمة المختصة وبصفة مستعجلة وقف نشاط الحزب أو التنظيم أو أي قرار من قراراته لأحد الأسباب المبينة بـهذه المادة إلى حين الفصل في طلب الحل...
وفي المادة (35) يعتبر الحزب أو التنظيم السياسي محلولاً - الفقرة ب: إذا تم حل الحزب أو التنظيم بموجب حكم قضائي بات.

إذاً "الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات". ولقد سن الله سبحانه وتعالى في هذا الكون النظام والقانون لتسير به أمور البشرية كما أراد لها خالقها أن تسير. ومن هنا نقول للقضاء بان عليكم تحمل مسؤولياتكم أمام الله والوطن والتاريخ, وانتم أهلا لذلك, في إيقاف تلك المهازل التي تسئ لشعب تجاوز عمره ألاف السنين. ونقول للمعارضة والسلطة دون استثناء, اتركوا الشعب يعيش واتركوه يمارس حياته الطبيعية. دعوه يفرح اليوم في احتفالات تريم, ويفرح غدا باحتفالات مايو في صنعاء, وبعد غدا باحتفالات سبتمبر في صعدة, وبعدها باحتفالات أكتوبر في تعز, وبعدها باحتفالات خليجي عشرين في أبين وعدن. هي دعوة إذاً للمشترك بان يشترك في إدخال السعادة والسرور الى أبناء هذا الشعب, لا أن يشترك في إدخال اليأس والتعاسة فيهم, دعوة للمشترك للمساهمة في البناء والعطاء, لا في المكر والدهاء, دعوة للمشترك بان يفرق بين" ديمقراطية البناء وديمقراطية العناء". وفي الوقت ذاته هي دعوة للحاكم للالتفات لمطالب الشعب ومظالمه, دعوة للحاكم للسعي في تحسين ظروف أبناءه, ودعوة للحاكم لان يراجع في حساباته ويحسن من أدائه. ولكي لا تتهمنا المعارضة أو بعض المنظمات الحقوقية المتفقة فكراً وسلوكاً مع المعارضة بأننا من أتباع السلطة أو ممن يسمونهم "بالمُطبلين", فنقول للجميع بانا لسنا مُطبلين بل نُشهد الله بأننا دعاة حب وسلام وعقل وفكر وحوار. فتعالوا بنا لنصنع الحوار الجاد والبناء, تعالوا بنا لنصلح ما أفسده الدهر وما أفسده بني الإنسان, تعالوا بنا لنضع أيدينا في أيدي بعض ضد المسئول الفاسد الذي يعبث بالمال العام, وضد الشيخ الجائر الذي يسلب الناس أموالهم وينتزع حقوقهم ويشردهم في العراء, وضد من يبيعون ويشترون بمصالح المواطن. أما المتاجرة في قضايا الوطن وثوابته فهذا شيء مرفوض مرفوض مرفوض, وسنظل نكتب ونكتب ونكتب للدفاع عن وطننا وعن هويتنا الوطنية, وأطلقوا علينا حينها كما يحلوا لكم, فأكرم لنا أن نكون مُطبلين لوطن عظيم من أن نكن عملاء وخائنين.

*باحث أكاديمي – فرنسا