 |
مجور : اجتماع ابوظبي سيؤسس صندوق لدعم اليمن عبر رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور عن تطلعه في أن يخرج الاجتماع المرتقب لأصدقاء اليمن في الامارات بنتائج قيمة تسهم في حشد دعم المجتمع لليمن بما يعزز من قدراته في مواجهة التحديات الماثلة. وكشف الدكتور مجور في حوار مع مجلة محطات الشهرية نشرته في عددها الثاني أن هذا الاجتماع سيخرج بإشهار مجموعة أصدقاء اليمن، وسيكون لهذه المجموعة كيانها الاعتباري، وستتابع باستمرار الأوضاع في اليمن، كما سيترافق مع ذلك تأسيس صندوق لدعم اليمن بشكل مستمر، مؤكدا أن اليمن سيحرص على أن يكون تمثيله في الاجتماع المرتقب لأصدقاء اليمن لا يقل عن المستوى الوزاري. ولفت إلى أن هذا الاجتماع ستكون مناقشاته خلاصة لما تم مناقشته في اجتماعي لندن والرياض؛ وبالتالي سيقف على خلاصة ما تم من قبل، وسيحدد ما ينبغي على المجتمع الدولي القيام به لترجمة التزاماته تجاه دعم اليمن وفي مقدمة ذلك الدول والمنظمات المانحة. وانتقد رئيس الوزراء تضخيم بعض وسائل الإعلام الغربية لخطر الإرهاب في اليمن، موضحا في ذات الوقت أن اليمن, يواجه تحديات حقيقية، منها ارتفاع معدلي الفقر والبطالة، وهما عاملان رئيسيان يشكلان بيئة ملائمة لنشاط عناصر التطرف والإرهاب. وقال: إن التحديات الرئيسة التي تواجه اليمن تتمثل بضعف الموارد وتعدد الاحتياجات الكبيرة جداً, وكذا ارتفاع معدلات الفقر بشكل كبير، وارتفاع معدلات البطالة في أوساط الشباب في مختلف المناطق، فضلا عن ضعف مشاريع البنى التحتية من كهرباء وطرق وصحة وتعليم ومياه وغيرها, وهذه بالتأكيد ستكون لها نتائج سلبية تعيق مسيرة التنمية الشاملة في اليمن. واعتبر رئيس الوزراء بأن نتائج اجتماعي لندن والرياض لشركاء التنمية في اليمن, قد عكست حرص المجتمع الدولي على دعم جهود اليمن وتعزيز قدراته للتغلب على التحديات الأمنية والإرهابية وتعزيز مسيرته التنمية فضلا عن كونها جسدت وقوف المجتمع الدولي إلى جانب اليمن وأمنه واستقراره ووحدته. وأكد الدكتور مجور على أهمية استيعاب دول الخليج الشقيقة للمزيد من الأيادي العاملة اليمنية نظرا لما لذلك من آثار إيجابية في الإسهام في امتصاص البطالة، فضلا عن ما ستشكله تحويلاتهم السنوية من دعم هام للاقتصاد الوطني والتنمية في اليمن. وبيّن أن هذا الموضوع كان محور نقاشاته مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية خلال زيارته الأخيرة للرياض. وقال: خلال زيارتنا الأخيرة إلى الرياض التقينا بخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز وطرحنا هذا الأمر، وقلنا: كنتم يا خادم الحرمين من المبادرين في قمة مجلس التعاون لدول مجلس التعاون الخليجية بطرح موضوع استيعاب العمالة اليمنية، وعودتها كما كانت عليه في فترة سابقة, ونأمل أن تكون المملكة النموذج في هذا الأمر، وأن تعود العمالة اليمنية إلى السعودية إلى عهدها الذهبي, وحقيقيةً لمسنا تجاوبا كبيرا في هذا الشأن. ولفت إلى أن هذا الموضوع طرح أيضا خلال اجتماعات مجلس التنسيق اليمني السعودي، وكان الموضوع الرئيس, وتم تشكيل لجنة من ثلاث وزارات في السعودية واليمن، هي وزارات الخارجية، والشؤون الاجتماعية، والداخلية؛ لبحث المشاكل التي يعاني منها المغتربون اليمنيون في المملكة، ومن ضمنها مشكلة الكفيل والبصمة، ومشكلة إلحاق أبنائهم في مدارس التعليم الحكومية هناك، إلى جانب دراسة آلية تدفق العمالة اليمنية الجديدة إلى السعودية. وفيما يخص مستوى استيعاب تعهدات المانحين في مؤتمر لندن عام 2006م، وما يوجه من انتقادات للحكومة بتأخرها في ذلك .. قال رئيس الوزراء: هناك لغطا كبيرا يدور حول تعهدات المانحين، ونقرأها بالصحف بشكل كبير، وهي تنتقد الحكومة بصورة لم تنتقد أي حكومة سابقة، مع أنها تواجه تحديات لم تواجهها أي حكومة من قبل، وبهذا الشأن نقول: إن التعهدات التي خرج بها مؤتمر لندن بلغت 5.7 مليار دولار، وبعض من قدم هذه التعهدات هم مانحون تقليديون، مثل البنك الدولي والصناديق العالمية الأخرى، والبعض الآخر هي مجموعة مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأردف قائلا: ولهذا فيما يخص المانحين التقليديين لكم أن تتأكدوا أننا لم نجد أية مشكلة في الوفاء بتلك التعهدات، ولعلكم تسمعون كل يوم عن الاتفاقيات التي يصادق عليها مجلس النواب، سواء في مشروع تنمية ريفية أو مشروع زراعي، وهذه التعهدات تسير بشكل ممتاز, وما نعانيه هو أن الأمور لم تسر بالشكل الذي نريده مع مجموعة المانحين غير التقليديين، سواء في موضوع التخصيص، أو في اتفاقيات القروض، أو في السحب؛ لأن هذه المبالغ ينبغي أن تمر بثلاث مراحل، أولاها الاتفاق مع المانحين على تخصيص تلك المبالغ لمشاريع على الورق، وينبغي أن يكون الاتفاق حسب أولوياتنا.. وللأسف بعض المانحين يتلكأ، ويريد أن يكون التخصيص وفقاً للطريقة التي يراها هو. وتابع الدكتور مجور: هناك مبالغ لم تخصص بعد, والمبدأ أن التخصيص ينطلق من صاحب الاحتياج، بحيث نحدد نحن أولوياتنا, ولهذا ينبغي أن تنسجم إرادة المانحين مع احتياجاتنا, ولهذا واجهنا مشكلة.. وهناك مانحون آخرون يقولون : إنهم سيشرفون على تنفيذ تعهداتهم، وهناك من يطرح أنه سينشئ مكتباً شبيهاً بمكتب دولة الكويت الذي كان قائماً، وحقق إنجازات، ونحن مع هذا، وقد قالها فخامة رئيس الجمهورية خلال مؤتمر لندن: نحن لا نريد دولاراً واحداً، بل نريد مشاريع، ودعا الدول المانحة لتنفيذ المشاريع التي تمولها, وهذه المكاتب لم تشكل بعد. وقال: نحن لا توجد لدينا مشكلة، فمن يريد أن ينشئ مكتباً فليكن, ليأتي ويطرح المناقصات والدراسات ويتعاقد مع المقاولين، وهذا سيحمل عبئاً من كاهل الحكومة، لكن لا هذا صار ولا ذاك تم، ومازلنا نراوح في مكاننا، والمعاناة التي تواجهها الحكومة, معاناة حقيقية في هذا الجانب، ومع ذلك نحن حققنا بعض التقدم, حيث انتهينا مع بعض المانحين بتخصيص تعهداتهم، وانتهينا بتوقيع اتفاقيات القروض، موضحا بهذا الشأن بان المبلغ المقدم من المملكة العربية السعودية الشقيقة وقدره مليار دولار, قد تم تخصيصه بنسبة مائة في المائة، كما تم التوقيع على عقود التنفيذ للمشاريع التي ستمول من هذا المبلغ. سبأ |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 