حول قانوني الصحافة والإعلام

الجمعة, 07-مايو-2010

نصر طه مصطفى -
حول قانوني الصحافة والإعلام
جاءت القوانين لتنظم شئون حياتنا في مختلف المجالات، ومع اتساع مجالات الحياة المعاصرة وتشعباتها وتعقيداتها في كل الاتجاهات وبروز الكثير من المستجدات التي تتطلب اجتهادات جديدة لتقنين آليات التعامل معها تبرز ضرورة مراعاة الاختلافات الطبيعية بين المجتمعات المعاصرة في تصوراتها العقدية والقيمية والأخلاقية والسياسية والثقافية والاقتصادية والمعيشية والعلمية وغيرها...

ولذلك تختلف أسس ومنطلقات صياغة القوانين المنظمة لمجال ما من مجتمع إلى آخر فما قد يكون عيبا في مجتمع ما يمكن أن يكون مقبولا في مجتمع آخر، بل إن الاختلاف قد يمتد إلى مجتمعات إسلامية أو عربية تبدو وكأنها متفقة في كل شيء إلا أن الواقع يؤكد أن بينها من الاختلاف في الرؤى والتصورات تجاه ذات القضايا ما يتطلب اختلاف التشريعات المنظمة لهذه القضايا من مجتمع لآخر... وهو ذاته ما ينطبق على مسألة التشريع المتعلق بتنظيم قضايا الصحافة والإعلام ما بين مجتمعات ديمقراطية عريقة ومجتمعات ديمقراطية ناشئة ومجتمعات لم تبدأ (ألف باء) الديمقراطية بعد.

وهذه الأيام تخوض النخبة في مجتمعنا الديمقراطي الناشئ في اليمن جدلا ساخنا وحادا حول مشروعي قانون الصحافة وقانون الإعلام المرئي والسمعي، وهو جدل طبيعي لدى نخبة تضج بالحيوية والرغبة في رؤية اليمن بلدا ديمقراطيا متقدما، ولذلك ستختلف التصورات والرؤى حول هذين القانونين الحيويين والمرتبطين مباشرة بالجمهور المتعلم منه وغير المتعلم... وبالتأكيد فإن هذه النخبة – باتجاهاتها السياسية المختلفة – ستتفوق على نفسها إن هي حرصت على تقديم رؤى متجردة من أي غرض سياسي في تصوراتها لهذين القانونين وتعاملت مع الأمر بواقعية تدرك محيطها وتغرس في رؤيتها بذور التطور الطبيعي لمثل هذه القوانين بحيث يكون تطورا سلسا متواكبا مع التطور الذي يمضي إليه مجتمعنا شيئا فشيئا بحيث نجنبه الخوض في تجارب صادمة تؤدي إلى ردود فعل غير محمودة.

وكأي عمل بشري يعتريه النقص والضعف برزت في مشروعي القانونين جوانب قصور واضحة سيتم تداركها بالتأكيد عبر النقاشات الحيوية والمسئولة سواء داخل المؤسسات الدستورية كمجلسي النواب والشورى أو في منظمات المجتمع المدني التي ستعقد العديد من الندوات واللقاءات لذات الغرض... وفي الحقيقة فإني أجد في النقاش الرائع الذي بدأ منذ يوم الأحد الماضي حول مشروع قانون الصحافة تحت قبة مجلس الشورى أنموذجا متميزا يستحق الاقتداء به، وأجد في الحيوية والإحساس العميق بالمسئولية لدى قادة الفكر والسياسة والرأي من أعضاء المجلس ما يجعل جيلنا يقف احتراما وتقديرا لهم واعتزازا بمناصرتهم ومساندتهم الكبيرة لتعزيز حرية الرأي والتعبير بحيادية وإيجابية بعيدا عن التسييس والرؤى الحزبية الضيقة... ومن المؤكد أن هذا المستوى المتقدم من المناقشات الذي يقوده رجل الدولة المخضرم والمثقف الكبير الأستاذ عبدالعزيز عبدالغني حول هذا المشروع سيقودنا للوصول إلى أفضل الصيغ التي ستصنع قانونا متقدما يعزز حرية الصحافة ويصون المجتمع من شطحاتها وهفواتها، فالقانون والقانون وحده هو الكفيل بضبط حالة الفوضى التي مست المجتمع الصحافي وليس القوة والمصادمات والسجون والاعتداءات...

إذ أن تجارب الأعوام العشرين الماضية أثبتت أن هذه الأساليب الحادة لم تنتج سوى ردود فعل حادة والشواهد كثيرة، وبالقدر نفسه فقد أثبتت التجارب أن أساليب الحوار والانفتاح والتعامل الحسن مع المجتمع الصحافي نقلت الخطاب الحاد الذي عرفت به العديد من الصحف في بدايات صدورها إلى خطاب حصيف ومسئول مع مرور الوقت والشواهد كثيرة أيضا هنا... ولذلك فإنني أتمنى على آبائنا وإخواننا الأعزاء في مجلس الشورى أن يستوعبوا مختلف الأطروحات التي سيسمعونها وكذلك أي مشروعات يمكن أن يتم طرحها بين أيديهم ليصوغوا في النهاية مشروع قانون يخلد ذكراهم لدى أجيالنا القادمة تذكره لهم بكل امتنان وتقدير وتجعلها تتيقن من أن هذا المجلس هو بالفعل مجلس الحكماء.