ما لم تدركه أحزاب المشترك.. ! كانت استقالة ثلاثة من أهم الناشطين المدنيين من عضوية ما يسمى باللجنة التحضيرية لملتقى التشاور الوطني وهم: الأستاذ الكبير عبدالباري طاهر ، والأخت توكل كرمان، والأستاذ أحمد سيف حاشد، التفاتة ذكية ذات دلالة وأبعاد مدنية وقانونية تستحق منا التأمل.. لقد أدرك الثلاثة ومن بعدهم: الأديبة هدى العطاس، والدكتور محمد علي جبران بأن ذلك الكيان الغامض في شكله ومضمونه وأهدافه وطريقة عمله غير طبيعي. وفي مقدمة حجج الاستقالة أن هذا الكيان الغامض وغير الشرعي أصبح ـ في غفلة من أحزاب اللقاء المشترك ـ بديلاً غير شرعي عنها، بل يقوم على أنقاض تلك الأحزاب، بينما ينطوي هذا الكيان على مشروع شخصي أسموه صغيراً وكياناً خليطاً من المدنية ونقيضتها القبلية ونقائض أخرى غير قابلة للمواءمة. وأصبحت تلك اللجنة ملهاة كابحة لنضالات الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني المنخرطة فيها فضلاً عن شخصنتها وانفراد الأمين العام بقرارها، وانسحب ذلك على اتجاهات الوثائق التي أريد لها أن تغض الطرف عن أشكال التمييز العصبوي والعائلي والقبلي. وهذا يحيلنا إلى غفلة أحزاب اللقاء المشترك الذين رهنوا ماضيهم السياسي ومستقبلهم بقاعة “أبوللو”، ووقفوا أنفسهم لحماية الشركات والاستثمارات الخاصة، وتداخل الانتماء السياسي والقبلي مع المشروع الأسري والتجاري والسلطوي. والجماهير لاتزال تتذكر المرافعة الشهيرة لمن سمي بأمين عام اللجنة التحضيرية لملتقى التشاور الوطني على منبر الجزيرة متحدثاً باسم المجتمع المدني، حيث انتهى به مشروعه المدني إلى اللجوء إلى قبيلة “حاشد” ليستقوي بها على مؤسسات الدولة التي كانت مجرد حديث نظري لديه للمزايدة الحزبية والسياسية، والتي اختصرها الشيخ سلطان البركاني في عبارة جامعة مانعة بوصفه لصاحب تلك المرافعة بالطفل المعجزة وهو يتطاول على رئيس البلاد من على منبر الجزيرة. أما أن ينضم إليه أخوه مع ما يسمى بمجلس التضامن فقد انتقلت تلك اللجنة وذلك التشاور إلى ديوان الشيخ، وأصبحت الأحزاب مجرد بيادق يحركها الأخوة وتحركها القبيلة. إنه المشروع أو المشاريع الصغيرة التي جرجرت وراءها الأحزاب السياسية وحولتها إلى لافتات على جوانب قاعة “أبوللو”ولم تستوعب تلك الأحزاب خطورة أنها تستبدل شرعيتها بكيان هلامي شخصي غير شرعي وغير مدني، واعتقدت أنها بالأخوين تزعج النظام وتقوضه من داخل بنيته الاجتماعية، ولم تتنبه أنها تقوض نفسها وتلغي مشروعها وتاريخها. أما القوى غير التنظيمية والحزبية المنضوية في تلك اللجنة وذلك التشاور، فقصتها مختلفة حيث تجد مظلة تجمع أشتات أطراف العنف والخيارات غير الديمقراطية لتكون لها قدم سياسية وأخرى تخريبية وإرهابية وليصبح هذا الكيان مأوى للخارجين عن القانون والدستور. خاصة وهو يدعو في وثيقته إلى عقد اجتماعي جديد، أي عقد يعيد النظر في قيم الجمهورية والوحدة والديمقراطية، ويفصل قيم جديدة على مقاس العيال الجدد ابتداء بأشبال الحوثي وانتهاء بعيال الحراك، الذين يتسابقون على السمسرة بقدرات البلاد والعباد واقتسام حصصها واحتكارها، ولكي يفصلوا نظاماً جهوياً وقبلياً وسلالياً وعصبوياً يحفظ لهم تلك المصالح ويضعهم في مقدمة المتصرفين في البلاد. لا نلوم أصحاب تلك المشاريع الصغيرة والصبيانية ولكن نلوم الأحزاب التي ما كان لها أن تقع في فخ العيال الصغار والمشاريع الصغيرة، وما كان يليق بالتساؤل: والمنظمات المدنية أن تنطلق إلى المستقبل من دواوين المشائخ الصغار. وأختم حديثي بالتساؤل: أين مشاريعكم المدنية؟ وأين مؤسسات الدولة الحديثة التي يفترض أن تناضلوا من أجل بنائها؟ وأين ذهبت أرصدتكم الفكرية والثقافية والأيديولوجية؟. أتصور أن طاولة الحوار الوطني التي دعا إليها فخامة الأخ الرئيس هي الحاضن الطبيعي والمآل المشرف والمنقذ من كل هذا التخبط والشتات. وبعد.. هل يشفع لتلك اللجنة وذلك الملتقى ترحيبه المبدأي بدعوة فخامة الأخ الرئيس إلى الحوار الوطني، وهل يفيد باتجاه الحشد للحوار حيث تتباطأ الأحزاب؟. [email protected] |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 