 |
الحكومة تصادق على اتفاقية تمويل مرحلة مشروع تطوير مدن الموانئ الثانية صادق مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء على اتفاقية تمويل مشروع تطوير مدن المواني المرحلة الثانية الموقع بالاحرف الأولى مع هيئة التنمية الدولية في التاسع من شهر ابريل الماضي، والتي ستقدم بموجبها الهيئة التنمية منحة للمشروع بمبلغ يعادل 23 مليون ومائة الف وحدة من حقوق السحب الخاصة. وفوض المجلس خلال اجتماعه الاسبوعي برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والامن وزير الادارة المحلية الدكتور رشاد العليمي، نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتوقيع النهائي على الإتفاقية على ان يستكمل وزير الشؤون القانونية الإجراءات القانونية اللازمة لاصدار الشهادة القانونية الخاصة باتفاقية المنحة. ويتكون المشروع الذي يهدف إلى تحسين البنية التحتية العامة وكفاءتها واختيارها في مدن المواني الثلاث (عدن، المكلا، الحديدة)، من ثلاثة اجزاء ،الاول خاص بتطوير البنية التحتية من خلال توفير السلع والاعمال المدنية والخدمات للاستشاريين للقيام باجراء التحسينات على البنية التحتية في ميناء الاصطياد بالحديدة وتقديم الخدمات للمناطق العشوائية في البيضاء الشماليه , فضلا عن تحسين البنية التحتية في الاسواق الاربعة وحولها في عدن وكذلك توسعة مبنى محطة المسافرين في مطار المكلا وتحسين نظام اضاءة المطار وتحسين المناطق الحضرية في تقاطع الطرق بالمكلاء . ويختص الجزء الثاني بتطوير وتنفيذ انشطة ادارة الاصول في المدن الثلاث وكذا انظمة المحاسبة ووضع الميزانية لاسواق المديرية في عدن ، في حين يتمثل الجزء الثالث من المشروع في كلفة التشغيل الاضافي لوحدة ادارة المشروع من اجل دعم تنسيق المشروع وتنفيذه ومراقبتة وتقييمه وإدارته. فيما وجه المجلس نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية بالتوقيع النهائي على اتفاقية منحة التمويل (برنامج الفرص الإقتصادية) الموقعة بالأحرف الأولى مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (أيفاد) في الـ 12 من شهر ابريل الماضي والتي بموجبها سيقدم الصندوق منحة بمبلغ يعادل ثمانية ملايين وخمسمائة الف وحدة من حقوق السحب الخاصة. وأكد المجلس بان على وزير الشؤون القانونية ان يتخذ بعد التوقيع النهائي على الاتفاقية الإجراءات اللازمة لإصدار الشهادة القانونية الخاصة باتفاقية منحة التمويل. ويستهدف برنامج الفرص الإقتصادية النساء والرجال الفقراء في المناطق الريفية من اصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة من مزارعي البن وكذا الراغبين في زراعة الخضروات والفقراء الذين لايملكون ارضا ولديهم الرغبة في انتاج العسل والخضروات عدى عن الأسر الفقيرة التي لا تملك ارضا ولكنها منخرطة في الأعمال الصغيرة. ويركز البرنامج في مرحلته الأولى على مناطق انتاج البن في ثمان محافظات هي ابين عمران ذمار الحديدة اب لحج تعز وصنعاء ومن ثم تغطية محافظات اخرى ومنتجات اخرى منها العسل. ويسعى البرنامج إلى خلق فرص اقتصادية مستدامة للفقيرات والفقراء في مناطق استهدافه والوصول الى مجموعة من المخرجات منها تحفيز التطور النمائي والتكنولوجي لسلاسل القيمة والأعمال والأنشطة الريفية، وتعزيز الروابط بين منظمات المنتجين والأسواق من خلال الترتيبات التعاقدية وتوطيد الإمتثال لمعاير جودة وسلامة الغذاء الوطنية والدولية وتطوير البنية التحتية والإقتصادية العامة وتوسعة الإتصال الريفي للمؤسسات المالية وتاكيد الوصول الى خدمات تمويل ريفية مستدامة. وفي الاجتماع اطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزارة التخطيط والتعاون الدولي بشان الاجتماع السنوي الـ 36 لمجموعة البنك الاسلامي للتنمية المقرر عقده في العاصمة صنعاء خلال الفترة من 31 مايو وحتى الاول من يونيو 2011م . وأقر المجلس بهذا الشأن تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية الوزراء المعنيين للاعداد والتحضير الجيدين لعقد الاجماع السنوي لمجموعة البنك بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة بهذا الشأن ،وكذا اقتراح الفعاليات المصاحبة للاجتماع واجراء الترتبيات اللازمة لاقامتها . وخول المجلس نائب رئيس الوزراء بتشكيل لجنة فنية من الجهات ذات العلاقة للمساعدة في عملية الاعداد والتحضير لمجمل الفعاليات المرتبطة بالاجتماع . فيما وافق مجلس الوزراء على تقرير وزير الصناعة والتجارة بشأن نتائج الدورة الخامسة للجنة الوزارية اليمنية -التركية المشتركة التي عقدت في العاصمة التركية انقرة خلال الفترة من السابع وحتى التاسع من الشهر الجاري . وتضمن التقرير محضر اجتماعات الدورة الذي اشتمل على مجمل المواضيع التي تم بحثها خلال الاجتماع ولاسيما ذات الاهمية والاولوية للتعاون بين البلدين خلال المرحلة الراهنة وبوجه خاص العلاقات التجارية الصناعية والاستثمارية والطاقة والتعليم العالي والبحث العلمي والنقل والسياحة والمواصفات والمقاييس والجودة وتنمية حجم الصادرات وغيرها، اضافة الى البرنامج التنفيذي للتعاون السياحي الذي تم التوقيع عليه في ختام اعمال الدورة الخامسة. واشاد المجلس بنتائج اعمال الدورة وما تم التوصل اليه من نتائج بشأن مواضيع التعاون التي تم بحثها، ووجه الوزراء المعنيين إتخاذ الاجراءات العملية والتنفيذية اللازمة لما ورد في المحضر وموافاة وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الصناعة بنتائج ذلك وما يستجد اولا باول. كما اطلع المجلس خلال اجتماعه على مشروع قرار وزير الصناعة والتجارة بخصوص آلية عمل المجالس واللجان العليا والوزارية والفنية مع الدول الشقيقة والصديقة . ووجه المجلس باحالة المشروع الى اللجنة الوزارية المشكلة في وقت سابق من قبل المجلس لتقييم الالية الحالية لعمل هذه المجالس واللجان وذلك لمناقشة مشروع القرار اعلاه في اطار عمل اللجنة والرفع الى المجلس بما تتوصل اليه للمناقشة واقرار ما يلزم . وأقر المجلس اضافة وزير الصناعة والتجارة وامين عام مجلس الوزراء الى قوام اللجنة الوزارية. وبخصوص امتحانات الشهادتين الاسياسية والثانوية التي بدأت مطلع الاسبوع الجاري اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير التربية والتعليم عن سير الامتحانات للعام الدراسي (2009 ـ 2010) . واكد التقرير بان التقارير الميدانية للثلاثة الايام الاولى من الامتحانات العامة تسير بصورة طبيعية وفي اجواء هادئة ومريحة، فيما عدى بعض الاشكاليات التي تعكسها طبيعة العملية الامتحانية نفسها. وأشار الى ان اجمالي عدد المتقدمين للامتحانات عموما يصل الى 526 الف و154 طالبا وطالبة منهم 320 الف و649 متقدم لامتحانات الشهادة الاساسية و205 الاف و 505 طالبا وطالبة للثانوية العامة . كما اطلع المجلس على تقرير امين عام مجلس الوزراء بشأن زيارته الى جمهورية الصين الشعبية خلال الفترة من 5 وحتى 16 مايو المنصرم. سبأ |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 