 |
البرلمان يقر قرضاً للسيول ويقف أمام ضغوط أجنبية حول الغاز وزعت رئاسة البرلمان اليوم على النواب تقرير لجنة خاصة لبلورة المعلومات مطلوب حضور الحكومة لإيضاحها والمتعلقة بالأوضاع الأمنية ورفع أسعار المشتقات النفطية وتعرفة الكهرباء وشراء الطاقة إلى جانب بيع الغاز اليمني المسال للخارج. وفي موضوع الغاز كلف رئيس البرلمان لجنة التنمية والنفط باستدعاء وزير النفط للتحقيق من ضغوطات شركات أجنبية مستمرة لرفع الإنتاج السنوي من 5.3مليون طن إلى 7.9مليون طن حسب ما أشار النائب نجيب غانم. وكان البرلمان صادق في 2005م على اتفاقية لبيع الغاز اليمني لشركة توتال الفرنسية وكوجاز الكورية وشركات أخرى بأقل من 4 دولارات للمليون وحدة حرارية فيما تجاوز السعر العالمي هذا العام الـ15 دولاراً للمليون وحدة ، وصدرت توجيهات رئاسية قبل أسابيع لإعادة النظر في السعر المباع به الغاز اليمني وطالب نواب الأسبوع الماضي بإشراك البرلمان في متابعة التفاوض مع الشركات المشترية. على مسار أخر صادق النواب على قرض كويتي بـ24مليون دولار للمساهمة في مشروع حماية صنعاء من السيول باستكمال مجرى سيل وتحسين البنية التحتية لشوارع حي حدة جنوب العاصمة. وفيما أوصى تقرير لجنتي الخدمات والتنمية التعرض بإختيار شركات مؤهلة لتنفيذ المشروع ودعاء النائب عبد العزيز جباري وعلي العنسي لوضع قائمة سوداء بالشركات غير المؤهلة واستثناءها من مناقصات المشروع وأشار جباري إلى أن توسعة خط صنعاء – ذمار لم يعد أكثر من شهر بعد الانتهاء منه. ووجه النائب عبد الكريم شيبان بمتابعة للصناديق التابعة للدول العربية بسبب ارتفاع قيمة الفائدة على القروض إلى 2.5% مقارنة بـ1.5%وأقل تكاليف الصناديق الدولية. وفي الجلسة استعرض النواب تقرير لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة حول دراستها لمشروع قانون للتعليم العالي تقدمت به الحكومة في أكتوبر الفائت. ويأتي القانون وفق أفاد للجنة نائب وزير التعليم العالي ومحمد مطهر في إطار توجه الحكومة لاستحداث مجالس أمناء في الجامعات الحكومية وإشراك أفراد من المجتمع في هذه المجالس لتحسين أداء الجامعات إضافة لاستحداث مجلس للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي إلى ذالك طالب النائب عبد الرزاق الهجري رئاسة البرلمان بالسماح لمدوبي الصحف بإدخال كاميرات التصوير وأجهزة التسجيل لدى تغطيتهم جلسات البرلمان. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 