زخرف القول وزيف المواقف من جديد يتداعى أعداء الوطن لإعادته إلى العصور المظلمة ما قبل 26 سبتمبر 1962م، و14 أكتوبر 1963م و22 مايو 1990م، ليتوزعوا الأدوار فيما بينهم كلاً بحسب مآربه وماضيه الإجرامي في الاستعمار والاستبداد والتسلط، حتى طفح الكيل وبلغ السيل الزبا بفتنتهم ودسائسهم وتآمراتهم.. وما يؤسف له أن يتكفل تكتل اللقاء المشترك بأخطر وأبشع الأدوار الذي هو أشبه بدور سرطان الدم الذي يقوم بإرباك كريات الدم البيضاء لتتخلى عن وظائفها في حماية الجسم والتصدي للأعداء لتصبح ألد الأعداء الذي يهاجم كريات الدم الحمراء.. كون ما يمارسه نافذو المشترك من أعمال لا تقتصر على التحريض والمساندة والمساهمة في ترويج ثقافة العنف والتمزق وارتكاب جرائم الحرابة وإقلاق السكينة العامة والتمرد والخروج على النظام والقانون فحسب، وإنما تعدتها للتدليس على الرأي العام بقلب الحقائق واستعداء الدولة بمختلف مؤسساتها والعاملين فيها وفي مقدمتهم أبناء القوات المسلحة والأمن الحراس الميامين، وزرع العوائق والعقبات في طريق مسيرة الشعب الديمقراطية.. وجل هذه التصرفات يقصد بها عزوف الشعب عن الاصطفاف الوطني للتصدي والقضاء على أعدائه وفتنهم وجرائمهم والانجرار وراء زخارف تقولاتهم ظناً منهم أن أبناء الشعب أو حتى البعض منهم سيقومون بما تقوم به كريات الدم البيضاء عند اصابتها بالسرطان.. ولأولئك النافذين في المشترك ومن على شاكلتهم نقول إن آمالهم فاشلة لأن الله جل شأنه يشمل اليمن وأبنائه بلطفه وحفظه، وأن رسوله الكريم وخاتم أنبيائه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم قد دعا -لليمن- باليُمن والخير والبركات وشهد له بالإيمان والحكمة.. وما يُعد غريباً أن يستمر المشترك في تصرفاتهم بعد أن تبين لهم خطورة الموقف وجسامة الأضرار التي تكبدها المواطن في زعزعة أمنه واستقراره ولحمته أرضاً وإنساناً، وكذلك في فرص الاستثمار وإهدار واتلاف بعض الممتلكات العامة والخاصة.. ثم كيف يحسبون في ظل المضي قدماً بأفعالهم- أن مصالحهم ستتحقق في ظل الإمامة البائدة التي لا يرى ساساتها أي حق في الولاية إلاّ لهم.. أم ستكون مع القاعدة أم مع مستعمر قد يجثم على الوطن أو على أي جزء منه، أم ستكون مع عودة عهد التشطير وهذا ما يعتقده نافذو الحزب الاشتراكي بأنهم أوصياء أو أصحاب حق على ما كان يُعرف بالشطر الجنوبي.. وهذا ما يتضح من خلال تصرفاتهم التي تصب في هذا الاتجاه والتي تلقى تأييداً ومساندة من بقية أحزاب المشترك، وكل هذه التصرفات رعناء لأن الشعب سينتقم من الاشتراكي مرتين مرة بسبب جرمه إبان نظامه الشمولي ومرة عند إعلانه الانفصال واشعال حرب صيف 1994م، كما سينتقم منه ومن حزب الإصلاح وبقية الأحزاب في المشترك ولن تغني عنهم من الله ومن الشعب أي مبررات وستظهر هذه الأحزاب وساساتها بصور لا تمت للدين الإسلامي الحنيف أو مبادئ وقيم القوميين بصلة ولن يجدوا مكاناً أو منبراً يتربعون عليه ليقولوا ما قد يقولونه، كما أنهم لن يجدوا آذاناً تصغى لهم، وإنما سيكون الجحيم والسخط في انتظارهم. وفي الاخير ننصح من مازال في قلوبهم شك أو ريبة مما قلناه وما يفصح عنه واقع الحال وكذا المتعاطفين تحت أي مسمى حزبي، سلالي، طائفي، مناطقي، جهوي، بأن يتخلوا عن شكوكهم وعواطفهم وأن ينظروا الى ما يجري حولهم ببصيرة وسيجدون ما يحرك ضمائرهم وعزائمهم للوقوف ومساندة دعاة الحق والخير والسلام والأمان والحرية والديمقراطية والتنمية والوسطية والاعتدال، من أصدقوا القول والعمل للشعب الذين يتعاملون بتسامح وفي مقدمتهم رمز الأمة فخامة الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، والمؤتمر الشعبي العام بكافة برامجه وأعضائه وقياداته وتكويناته والمناصرون له من أبناء الشعب المخلصين. أما ما يقوم به نافذو المشترك فنحن مع قرارات قيادة المؤتمر القاضية بعدم مجاراة دعاة الفتنة والشر على أن نسخر الامكانات والجهود للتوعية بالحقوق الانتخابية للشعب وأهمية التقيد بالإجراءات والضوابط المنظمة لها والتي باتت المرحلة الأولى »مرحلة مراجعة وتصحيح جداول الناخبين« قريبة.. وفي سبيل التوعية الانتخابية والعمل على تهيئة الاجواء لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري والقانوني المحدد في 27 / 4 / 2011م نرى أن من أولى وأقدس الواجبات في هذا المجال يجب التعاطي مع الأمور وفقاً لمجرياتها وواقعها وذلك لا يتطلب من أي شخص سوى قراءة البيانات الصادرة عن الأحزاب المسؤولة والمعنية بتمكين الشعب من ممارسة حقه في حكم نفسه بنفسه وفي الحدود الدنيا، فلو تم الوقوف على البيان الصادر عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام في اجتماعها يوم الخميس المنصرم بتاريخ 8 / 7 / 2010م، وبالمثل البيان الصادر عن أحزاب المشترك بتاريخ 4 / 7 / 2010م، فسيجد من يصدق القول ويردفه العمل.. ومن هو على خلاف من ذلك، اضافة الى التباينات والتناقضات وعجب العجاب المفضوحة من بند أو عبارة في بيان المشترك، وأبرز ذلك التعاطي مع وظائف الدولة وما تقوم به مؤسساتها في سبيل الدفاع عن الوطن وعن أمن وأرواح وممتلكات أبناء الشعب كما لو كانت امتداداً لمنظمات ارهابية أو أداة لاستعمار. وفي نفس الوقت التذمر منها وتحميلها تبعات الجرائم والاختلالات الامنية والاعتراض على أي عمل تقوم به في تعقب الجناة واتخاذ الاحترازات لمنع الجريمة قبل وقوعها بوصف هذه الأعمال بأنها تنطوي على عسكرة الحياة السياسية أو اضطهاد فلان أو علان أو منطقة بعينها والأشد غرابة المساواة بين ما يقوم به المتطرفون من القاعدة والحوثة والانفصاليين وما تقوم به الدولة، وكذا التذمر من الدولة بما وصفه المشترك عدم قدرتها على حماية المنافذ المائية، وفي نفس الوقت الاعتراض على تحديث وتسليح الاجهزة الامنية والدفاعية وهذا ما ظهر جلياً في آخر ديباجة بيان المشترك وما ورد بالبند (3) منه، وبالمثل دان الدولة لعدم اطلاقها سراح بقية المعتقلين على ذمة جرائم من الحوثة، وتحميلها مسؤولية تجدد الصراع والفتنة في صعدة، وفي المقابل لم يتطرق المشترك الى إدانة الحوثة لعدم التزامهم بتنفيذ بنود وشروط وقف الحرب السادسة، ومن موقف لآخر تتبين الحقائق كالشمس في وضح النهار لتدلل على أن المشترك دون غيره مسؤول عن تعطيل الحوار وتنفيذ اتفاق فبراير وغيرها من الاعمال الهادفة الى إعاقة إجراء الانتخابات النيابية 2011م. ❊ رئيس دائرة الشؤون القانونية بالمؤتمر الشعبي العام |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 