 |
البرلمان يخاطب الحكومة لتنفيذ توصياته الأمنية وإطلاق سجناء المخابرات أقر مجلس النواب اليوم توجيه رسالة لرئيس الحكومة تطالبه بتكليف وزير العدل بمخاطبة النائب العام لتسمية ممثلي النيابة في لجنة مشتركة مع البرلمان لمتابعة تنفيذ توصيات أمنية وافق عليها النواب الأربعاء الماضي عقب استجواب لوزير الداخلية. وشملت التوصيات إلزام الحكومة بمتابعة قتلة وقطاع طرق وخاطفين، وتأمين الطرقات وكذا إصلاح المؤسسة الأمنية وتشكيل محكمة مستعجلة لمخترقي الدستور ومخالفي القوانين وتوقيفهم عن أعمالهم في أشارة لرجال أمن حسبما جاء في الاستجواب، إضافة الى تشكيل لجنة من النيابة العامة والبرلمان للإشراف على إطلاق جميع المعتقلين في سجون الأمن السياسي والقومي "المخابرات" او إحالتهم للقضاء. وكان وزير الداخلية التزم أثناء الاستجواب المقدم من النائب عبده بشر بالإفراج عن أي سجناء لدى المخابرات تصله كشوفات بأسمائهم. وأجل البرلمان تسمية ممثليه في اللجنة المقرة للغد إثر خلاف على تشكيلهم من لجنة خاصة او اللجان المعنية وهي الدفاع والعدل، والحريات. الى ذلك استمع النواب الى تقرير تكميلي من لجنة العدل والأوقاف حول مشروع قانون التوثيق يتضمن الفقرة 2 من المادة أ، والفقرة ب من المادة 17، والمادة 30 من المشروع، وهي نصوص طلبت الحكومة إعادة المداولة فيها لربط توثيق ملكية العقارات بالسجل العقاري لإزالة تعارضات مع قانون السجل. واكتفت اللجنة بموافقتها على ملاحظات الحكومة في المادة (9) متشرطة التوثيق في السجل العقاري في المناطق التي لدى السجل مكاتب فيها، وغيرها يكون المختص، أقلام التوثيق بالمحاكم في حين ألغت ما أضافته الحكومة في المادتين (17، 30) من إشارات للسجل العقاري. الى ذلك واصل البرلمان مناقشته مشروع قانون التعليم العالي بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. صالح باصرة. ووفقاً للوزير فإن القانون الجديد يوضح العلاقة بين الجامعات ووزارته واحتوى على استحداث مجالس أمناء للجامعات يعينهم رئيس الوزراء من أكاديميين وقطاع خاص وشخصيات عامة، الى جانب مجلس لجودة التعليم. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 