احترموا إرادة الشعب!! من المستغرب والمؤسف حقاً أن تتلكأ أحزاب اللقاء المشترك في آخر لحظة عن التجاوب مع دعوة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية إلى بدء عملية الحوار مع المؤتمر الشعبي العام اليوم الأربعاء باعتبار أن لا مبرر على الإطلاق لمثل ذلك التلكؤ خاصة وأن مباشرة الحوار تنسجم تماماً مع ما جاء في اتفاق الـ17 من يوليو المنصرم، الذي رعاه فخامة الرئيس وكذا اتفاق المؤتمر والمشترك على تسمية لجنة الإعداد والتهيئة للحوار والتي شكلت منهما ومن حلفائهما مناصفة ناهيك عن أنه لا مجال أمام الجانبين لإهدار المزيد من الوقت والاستغراق في المماطلة والتسويف وإعادة خلط الأوراق من جديد، حيث وأن البلاد ينتظرها استحقاق دستوري وديمقراطي يتمثل في الانتخابات البرلمانية التي ينبغي أن تجرى في موعدها المحدد في الـ27 من أبريل 2011م، وهو استحقاق غير قابل للتأجيل أو الترحيل سواء اتفقت هذه الأحزاب أو لم تتفق، وتحاورت أو لم تتحاور ونجح حوارها أو لم ينجح، سيما وأن ليس بمقدور المؤتمر الشعبي العام ولا أحزاب اللقاء المشترك الهروب من ذلك الاستحقاق أو الالتفاف على موعده، تحت أية ذريعة أو حجة، ولن يسمح الشعب اليمني بذلك، لكون الانتخابات وإجرائها في موعدها حقاً للشعب وليس للأحزاب ومن حق هذا الشعب أن يتمسك باستحقاقاته الدستورية والديمقراطية وأن يحافظ على مساراتها وعملية الإيفاء بمواعيدها، وألا تصبح هذه الاستحقاقات مرتهنة بتوافق الأحزاب من عدمه. وأياً كانت الدوافع التي قادت أحزاب المشترك إلى التخلف عن تلبية دعوة رئيس الجمهورية لبدء الحوار صباح اليوم الأربعاء، فإن مجرد عدم التزامها بالموعد الذي تم التوافق عليه مع الآخر، لاشك وأنه يثير أكثر من علامة استفهام لدى المتابعين وأوساط عامة الناس، الذين فوجئوا وأصابتهم الدهشة إزاء مثل ذلك الموقف بل أنه قد أثار البلبلة حيال الأسباب التي كانت وراء إقدام المشترك على خطوة كهذه ومن دون إبداء أية إيضاحات وهل الأمر مرتبط بالموعد فقط أم بموضوع الحوار نفسه. والحال أنه ومهما كانت الأسباب وتعددت المبررات وتداخلت الأصوات وتنوعت الرؤى والاجتهادات، فإن الالتزام بجوهر العمل الديمقراطي هو السبيل الوحيد للنهوض بالحياة السياسية والحزبية وكُلما استطاعت الأحزاب ضبط إيقاعاتها وأدائها في نطاق محددات حضارية وعصرية أمكن لها كسب ثقة الجماهير والحصول على تأييدها في صناديق الاقتراع. وبما أن الشعب في أي بلد ديمقراطي هو المسؤول عن مصيره وهو المسؤول عن تحديد اتجاهاته، وهو من يقرر في النهاية ما يريد، فإن السياسي الفطن هو من يستطيع أن يوائم بين توجهاته وحركة الواقع باعتبار أنه يستمد من هذا الواقع مكانته ودرجات الحضور لحزبه والتحالف الذي ينخرط فيه. ولأنه لا توجد وسيلة أخرى غير الحوار للتقريب بين وجهات النظر والتغلب على التباينات في المواقف والرؤى، فإن من مصلحة أحزاب اللقاء المشترك أن تسارع إلى تصحيح الموقف الذي تسببت به جراء تخلفها عن بدء الحوار الذي كان محدداً له اليوم الأربعاء، وهو ما يقتضي منها التعجيل بالالتحاق بقطار الحوار، خاصة وأن أي تهرب من الحوار هو أمر يسيء إليها أكثر مما يخدمها، وطالما أن الحوار هو سيجري في أجواء شفافة وتحت رقابة الشعب، ولا منفذ فيه لأية مصالح مستترة أو أهداف غامضة، أو سيناريوهات ضبابية، وأن أولوياته ستتركز على السبل الكفيلة بمعالجة القضايا الوطنية، فإن من الثابت أنه لا غالب ولا مغلوب في هذا الحوار وأن الغلبة ستكون للوطن ومصالحه العليا، بل أنه لا خاسر في هذا الحوار إذ أن الجميع فيه رابح ومستفيد وإذا ما وجد هناك خاسر فليس سوى أعداء الوطن والمتربصين بأمنه واستقراره ووحدته وتجربته الديمقراطية ومسيرته التنموية والسلم الاجتماعي لأبنائه. وبوضوح شديد فإن من يؤمنون بما يعتقدون بصحته من المواقف والرؤى لايمكن بأي حال من الأحوال أن يضعوا العراقيل أمام الحوار لأنهم يجدون في الحوار نافذة واسعة لطرح ما يفكرون فيه ومخاطبة الناس بالمفاهيم التي يحملونها وكذا التطلعات التي ينشدونها من أجل هؤلاء الناس. وعلى العكس من ذلك فإن مجرد الهروب من الحوار أو وضع العراقيل في طريقه أو ممارسة التسويف والمماطلة بغية تعطيله أو حتى مجرد تفخيخ أجوائه إنما يعطي انطباعاً لدى الناس بأن من يقدم على هذا الأسلوب ليس مؤهلاً لإقامة علاقة سوية مع الآخر مبنية على الاحترام المتبادل والصدق في التعامل والالتزام بالوعود والاتفاقات. وربما يكون ضرورياً ومفيداً أن نذكر الجميع بأن الديمقراطية هي حق أصيل للشعب وحق أصيل لكل مواطن وأنه ليس بوسع أحدٍ مهما كان أن يحرم الشعب هذا الحق سواء كان حزباً أو تحالفاً أو جماعة أو فريقاً، ومن السذاجة أن يعتقد أحد أن بوسعه استخدام اللعبة السياسية للالتفاف على ذلك الحق أو تحويله إلى ورقة لإفساد الحياة السياسية وزعزعة التماسك الداخلي، لأن أمراً كهذا غير ممكن.. فالديمقراطية ليست أحجار شطرنج للهو وإهدار الوقت بل هي عملية محكومة بإرادة الشعب وعلينا أن نحترم هذه الإرادة * كلمة صحيفة الثورة |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 