 |
وزير الشئون القانونية:لايجوز استبدال القانون باتفاقات حزبية دعا الدكتور رشاد الرصاص- وزير الشئون القانونية- الى السير في الإعداد للانتخابات البرلمانية واجرائها الموعد المحدد 27 أبريل 2011م.. وقال في حوار مع »الميثاق« إن الانتخابات حق دستوري للشعب لا يجب التفريط به مهما حاول البعض اعاقة هذا الاستحقاق الذي يعد روح الديمقراطية وجوهرها.. مؤكداً أن التأجيل سيدخل البلد في فراغ دستوري ومشاكل لا حصر لها.. وأوضح وزير الشئون القانونية أن الربط بين الدخول في الانتخابات والتعديلات الدستورية من قبل اللقاء المشترك إنما يهدف الى اضاعة الوقت والوصول الى فراغ دستوري واستهداف للأمن والسلام الاجتماعية والتفاف على حق الشعب في اختيار من يمثله في البرلمان المؤتمرنت يعيد نشر نص الحوار: هناك من يحاول تعطيل عملية الانتخاب بافتعال الأزمات ما مخاطر ذلك؟ - من أجل اعلاء سيادة القانون يجب العمل بنصوص الدستور والقانون فلايمكن لأي بلد أن تضع نصوصاً دستورية وقانونية ثم تعمل على التنصل عنها.. ومن المهم جداً العمل على تطبيقه لانه يضع القائمين على مسألة تطبيقه تحت طائلة المساءلة القانونية في حالة عدم الالتزام بالمواعيد الدستورية. من أجل تأجيل الانتخابات في 2009م تم تعديل دستوري للمادة (65) من الدستور والتمديد لمجلس النواب القائم حالياً لمدة عامين تنتهي في 27 أبريل 2011م.. وذكر في التعديل ان التمديد يكون لمرة واحدة فقط.. وبالتالي لا تستطيع أية جهة او حزب إلاّ ان تقوم بواجبها الدستوري والقانوني وهو اجراء الانتخابات البرلمانية في الموعد المحدد 27ابريل المقبل باعتبارها حقاً دستورياً لكل ابناء الشعب.. وما الاحزاب والتنظيمات السياسية إلا وسيلة للتعامل مع هذه الانتخابات خدمة للشعب. ما المحاذير فيما لو مضى الوقت دون اجراء الانتخابات في موعدها او تم تأجيلها؟ - هناك جملة من المحاذير الدستورية في حال التأجيل لن يكون هناك مجلس نواب قائم بعد انهاء فترة المجلس الحالي لعدم انتخاب مجلس جديد ولن يكون قائماً إلاّ في حالة وجود ظروف قاهرة وهي معروفة ومحددة في الدستور وبالتالي فالذي يرغب بإيصال البلد الى فراغ دستوري يطمح بأن يقيم مؤسسات تم التوافق عليها لتحل محل المؤسسات التي تتمتع بشرعية دستورية وهذا غير مقبول ولايخدم المصلحة الوطنية من قريب أو بعيد. العودة للشعب ماذا تعني الاستحقاقات الدستورية كمكسب وطني؟ - من أهم مميزات العملية الديمقراطية القيام بهذه العملية في مواعيدها المحددة طبقاً للدستور والقانون وهي ضرورية لعودة الاحزاب والتنظيمات السياسية سواء أكانت حاكمة او معارضة الى الشعب لتقرير مايراه مناسباً واختيار من يستحق ثقته والانتخابات هي عملية حوارية كبيرة يقوم الشعب بموجبها بتمكين الاحزاب من تناوب الحكم نيابة عنه وبالتالي عندما يفوض الشعب حزباً للحكم لابد ان يعود الحزب الى الشعب في كل دورة انتخابية حسب القانون للحصول على تفويض جديد. وهذا يجسد المبدأ الدستوري القائل: »ان الشعب مالك السلطة ويمارسها بطريقة مباشرة عن طريق الانتخابات« ولكن عندما يقرر هذا الحزب او ذاك تعطيل الانتخابات فإنما يصادر حق الشعب في الحكم.. وعندما يسعى لتعطيل الانتخابات فانه لايعترف بشرعية الشعب باعتباره مالك السلطة ويجعل نفسه بديلاً عنه، هذا اجحاف كبير بحق الشعب اليمني ولابد من العودة اليه. مأزق المشترك احزاب المشترك تتهرب من الرضوخ لارادة الشعب.. لماذا؟ - احزاب اللقاء المشترك لاتجمعها أي روابط ايديولوجية ولانظرية انما يجمعها رابط واحد مصلحي هو معارضة النظام والمؤتمر الشعبي العام، وبالتالي فإن القرارات ووجهات النظر داخل هذه الاحزاب متناقضة ولكل حزب في اطار المشترك نظرية وايديولوجية وبرنامج سياسي وابعاد قادمة تختلف عن الاحزاب الأخرى في اطار المشترك ولذا فالرؤية لديهم لن تكتمل بشكل موحد على الاطلاق للخروج من هذا المأزق. المشترك يحاور نفسه..! كيف تعلقون قانونياً على العراقيل والاشتراطات التعجيزية التي وضعها اللقاء المشترك للحيلولة دون اجراء الانتخابات؟ - لقد بدأ الحوار بين المؤتمر الشعبي العام واحزاب اللقاء المشترك منذ نهاية الانتخابات المحلية والرئاسية في 2006م لمراجعة توصيات بعثة الاتحاد الاوروبي وتم تشكيل فرق فنية وقانونية لذلك، وعلى ضوئها وافق المؤتمر على استيعابها وصياغتها في مشروع قانون وقدم الى البرلمان وتم التصويت عليه بموافقة كل الاحزاب والتنظيمات السياسية الممثلة في البرلمان مادة مادة ولم يبق إلا المصادقة عليه واصداره لتقوم اللجنة العليا للانتخابات بتنفيذ.. ومازلنا نتذكر القسم الذي اطلقه بافضل في البرلمان وحيثياته وتخلف اللقاء المشترك عن تقديم اسماء ممثليه في اللجنة العليا للانتخابات مما ادى الى عرقلة إجراء الانتخابات في حينه ومع ذلك فقد حرص فخامة الرئيس علي عبدالله صالح والمؤتمر الشعبي العام على افساح المجال لكل الاحزاب والتنظيمات السياسية لخوض الانتخابات التنافسية وتم الاتفاق في فبراير 2009م على تأجيل الانتخابات لمدة عامين وبدلاً من أن تقوم احزاب المشترك بعد توقيع الاتفاق مع المؤتمر بتقديم رؤية متكاملة، نهجت نهجاً مختلفاً بالجلوس لوحدها في حوارات منفردة تحت مايسمى باللقاء التشاوري ولجنة التشاور الوطني واعداد برنامج خاص بها وحاورت نفسها وذهبت بعيداً عن كل الاتفاقات والحوارات مع المؤتمر ناهيك عن الشروط التعجيزية كإطلاق السجناء على ذمة قضايا جنائية وغيرها من التعقيدات وقبل نهاية المدة بوقت قصير- يمكن تسميته بالوقت الضائع- جاءت لتتحاور مع المؤتمر لغرض وضعه تحت مطرقة الوقت ومحاولة فرض تأجيل الانتخابات من جديد، وهذا خارج عن ارادة المؤتمر الشعبي والمؤسسات الدستورية القائمة، لذا لايمكن قانوناً تأجيل الانتخابات تحت اي ظرف إلا التي حددها القانون والدستور. ابتزاز مستمر ذكر ياسين سعيد نعمان في المؤتمر الصحفي مؤخراً ان المؤتمر الشعبي قدم تنازلات ولكنها غير كافية مطالباً بالمزيد.. فهل تعتقد انه كلما حصل المشترك على تنازلات صعد من مطالبه؟ - طالما احزاب المشترك تحصل على تنازلات ليس من حقها، فإن ذلك سوف يفتح شهيتها للمطالبة بالمزيد، واذا كان من حق المعارضة الحصول على تنازلات والتي كان آخرها اعلان فخامة الرئيس علي عبدالله صالح استعداده لتشكيل حكومة وطنية من أجل الاعداد للانتخابات وحكومة وطنية بعد الانتخابات مهما كانت نتائجها الى جانب الشراكة فيما يتفق عليه من أجل الاصلاحات السياسية وغيرها من التنازلات، إلا اننا وبكل اسف لم نرَ اللقاء المشترك يقدم أي نوع من التنازلات او حتى القبول بما حصل عليه من تنازلات من المؤتمر قدمها فخامة الرئيس الذي دائماً ما يحرص على تقريب وجهات النظر ولو على حساب المؤتمر صاحب الاغلبية خدمةً للمصلحة الوطنية، لأن فخامته يرى أن المشاركة الواسعة من قبل الاحزاب والتنظيمات السياسية في الانتخابات مكسب للوطن اولاً واخيراً بعيداً عن المكاسب الحزبية التي يراهن المشترك عليها دائماً. اتفاقات باطلة هل يمكن ان تكون التنازلات على حساب القانون النافذ الذي يجب ان نحتكم إليه بعيداً عن المراضاة؟ - لايجوز التفريط بالقانون او إحلال الاتفاقات محل القانون والدستور حتى وان عقدت اتفاقات بين الاحزاب فتعتبر في نظر القانون باطلة، حيث لايجوز الاتفاق على نصوص مخالفة للقانون والدستور حتى وان كان بإجماع الاحزاب مالم تذهب الى البرلمان لاقرارها واصدارها في صيغة قانونية مساوية للصيغة والآلية التي حددها الدستور وإلا كانت مخالفة للقانون ولاتمت له بصلة. التمثيل النسبي يطالب المشترك بجملة من التعديلات الدستورية والقانونية.. فهل مازال لدينا متسع من الوقت لاجرائها قبل الانتخابات المقبلة؟ - للاصلاحات السياسية التي ينادي بها المشترك مفهوم واسع ومطاط يمكن لكل طرف تكييفها حسب فهمه ووجهة نظره وهذا الأمر بحاجة الى عملية حوارية طويلة للاتفاق على رؤية موحدة حولها وبعدها يتم انزالها للبرلمان لتستكمل بقية الاجراءات الدستورية وهي عملية لايمكن ان تتم خلال شهر بل ربما اكثر من عامين ناهيك عن ان الاتفاق على مسألة التمثيل النسبي في حال الاتفاق عليه وايضاً التحضير للانتخابات وفقاً للتمثيل النسبي فإنه بحاجة الى اعداد وإجراءات معينة تتطلب فترة زمنية لاتقل عن سنتين. المشكلة في النوايا هل يمكن الاتفاق على بعض التعديلات قبل الانتخابات وارجاء البقية الى مابعدها؟ - اذا حسنت النوايا لدى الاحزاب فإن بالامكان الاتفاق على المواد المراد تعديلها وانزالها متزامنة مع الانتخابات ثم تنفيذها بعد الانتخابات سواء بالتمثيل النسبي او المختلط او غيرهما من الصيغ لانه سوف يكون لدينا وقت كافٍ سيمكننا من اعادة تكييف الادارة الانتخابية وتقسيم الدوائر الانتخابية وفقاً لما سيتفق عليه إما انتخابات نسبية او مختلطة. هل يمكن التوضيح اكثر عن ماهية المواد الدستورية التي يمكن تعديلها من قبل البرلمان والمواد التي لابد من انزالها للاستفتاء عليها من الشعب؟ - لقد فرق الدستور بين المواد التي هي بحاجة للاستفتاء الشعبي وبين التي يمكن للبرلمان البت في تعديلها.. فهناك مواد لكي نقوم بتعديلها لابد اولاً ان تنزل للاستفتاء الشعبي بعد موافقة ثلاثة أرباع مجلس النواب على تعديلها وهي المواد المتعلقة بالباب الأول والثاني من الدستور وبعض مواد الباب الثالث ومنها التي تتحدث عن الاسس العامة للدولة- الاقتصادية والاجتماعية والسياسية- وهي اسس رئيسية، وايضاً الباب الثاني المتعلق بحقوق وواجبات المواطنين الاساسية لابد من الاستفتاء عليها من قبل الشعب لان البرلمان لايستطيع تعديلها من تلقاء نفسه وكذلك بعض مواد الباب الثالث المتعلقة بسلطات الدولة التشريعية- السلطة التنفيذية ورئاسة الدولة- لابد من الاستفتاء عليها من قبل الشعب أما المواد ذات الطابع الاجرائي فيمكن لمجلس النواب البت في تعديلها. اذا اردنا الأخذ بنظام القائمة النسبية او المختلطة هل يمكن لمجلس النواب تعديل القانون حولها؟ - المادتان 62،63من الدستور التي تتكلم عن شكل السلطة التشريعية تحدد ان يتم انتخاب 301 عضو لمجلس النواب بالاقتراع المباشر وبالتالي اذا اردنا الأخذ بنظام التمثيل النسبي لابد من تعديل هاتين المادتين عن طريق الاستفتاء الشعبي وليس عن طريق مجلس النواب وبالتالي لايمكن الاخذ بنظام التمثيل النسبي قبل الانتخابات المقبلة. اجراء التعديلات لمن الحق في تعديل الدستور.. وما المراحل الزمنية لذلك؟ - لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب حق طلب تعديل الدستور.. فاذا كان طلب التعديل مقدماً من رئيس الجمهورية مشفوعاً بالمبررات والأسباب لطلب التعديل فيتم مناقشته من حيث المبدأ ويقر من قبل النصف زائداً واحداً من اعضاء المجلس ثم يحال الطلب الى اللجان المختصة لمناقشته وابداء الرأي ثم بعد شهرين يبدأ مناقشة التعديلات المراد اجراؤها فاذا وافق المجلس عليها بنسبة ثلاثة أرباع اعضائه تنزل للاستفتاء الشعبي عليها اذا كانت من المواد التي تتطلب استفتاء او تصبح نافذة اذا كانت من المواد التي ليست بحاجة الى استفتاء وهذه العملية بحاجة الى وقت لايقل عن عامين. مكرمة رئاسية التنازلات من قبل المؤتمر الشعبي العام لاحزاب المشترك إلا يعد تفريطاً بحقه القانوني كحزب أغلبية؟ - لقد لاحظنا في الفترات السابقة ان الاخ الرئيس علي عبدالله صالح يحرص على تقريب وجهات النظر بين كافة الاحزاب واذا كان هناك تنازل يعد مكرمة من قبل فخامته لتحقيق هذا الهدف كونه ينظر الى أن الوطن اكبر من الاحزاب والمصالح الشخصية وهذا لايعد مخالفة قانونية او مثلبة انما مزية، وعلى الاحزاب ان تعي ذلك وتكون عند المستوى في تعاملها مع القضايا الوطنية بعيداً عن الأنا. قرار ديمقراطي يزعم المشترك انه في حال مقاطعته للانتخابات فإن المؤتمر سوف يخوضها منفرداً.. ماتعليقك؟ - الانتخابات ليست حكراً على الاحزاب والتنظيمات السياسية فهناك المستقلون الذين يشكلون نسبة كبيرة لايستهان بها من اصوات الناخبين كما ان الاحزاب الموجودة في الساحة تزيد عن 22 حزباً وتنظيماً سياسياً فاذا قاطع اربعة او خمسة احزاب فهذا قرار سياسي خاص بها وهو جزء من العملية الديمقراطية وبالتالي فإن الانتخابات اذا جرت مع وجود احزاب مقاطعة وأخرى مشاركة فهي قانونية وسليمة 100٪ لانها تستمد شرعيتها من القانون والدستور والارادة الشعبية وليس من الاحزاب. ثالوث الشر ما أهم التحديات التي تواجه بلادنا في الوقت الراهن وعلى من تقع مسئولية مواجهتها؟ - لاشك ان هناك تحديات ومعوقات تواجه العمل الحكومي لعل القاعدة والتمرد الحوثي والحراك الانفصالي ابرزها، وهي لاتضر الحزب الحاكم فحسب وانما تضر الجميع سلطة ومعارضة وبعامة الشعب.. والعجيب ان بعض الاحزاب تظن أن هذه المشاكل ستضر المؤتمر وحده ولكن الواقع يؤكد ان الجميع سيتضرر فنحن على سفينة واحدة ويجب على كل المواطنين الشرفاء التصدي لأية محاولة للإضرار بالوطن والاسهام الفاعل في مواجهة الاخطار المحدقة به. ملاحقة الانفصاليين ادعاء الوصاية وفك الارتباط ما توصيفها القانوني؟ - تلك الاصوات النشاز تعد خروجاً على القانون والدستور وليس لها أي سند شعبي او قانوني او شرعي، فهي اعمال خارجة عن الاعراف والقوانين الدولية يجب ان يعاقب مرتكبوها ومروجوها سواء في الصحف او المواقع او ميدانياً، فاليمن وجد موحداً منذ الازل واذا كان قد انقسم بفعل التآمر والاستعمار في فترات معينة ومحددة فان اعادة تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م قد اعاد المياه الى مجاريها كنظام سياسي ودولة موحدة وبالتالي ليس من حق اي شخص او حزب الدعوة لفك الارتباط او ادعاء الوصاية على أي جزء من الوطن، لذا على الدولة اتخاذ الاجراءات القانونية لملاحقة دعاة الانفصال عبر الانتربول الدولي حتى لا يتمادوا أكثر. كلمة أخيرة؟ - اذا كان لي من كلمة اقولها لكل فرقاء العمل السياسي فهي قول الشاعر العربي : لعمرك ماضاقت بلاد بأهلهاولكن أخلاق الرجال تضيق ولذا على أحزاب المشترك ان لاتضيق من الحوار لانه عملية مستمرة وليست مرتبطة بزمن محدد وسواء خاضت الانتخابات أم لا، فعليها مواصلة الحوار مع المؤتمر الشعبي للخروج برؤية واضحة.. اما ان يربط بين الحوار وتأجيل الانتخابات كوجهين لعملة واحدة فهذا تعطيل للحياة السياسية والديمقراطية.. وعلى المؤتمر الشعبي العام وحلفائه ومناصريه ان يتمسكوا بالدستور والقانون وان يستمروا في الاعداد للانتخابات لانها روح وجوهر الديمقراطية، وأي تراجع عنها هو تراجع عن النهج الديمقراطي.< |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 