 |
سيريم الماليزية تنتهي من إعداد إستراتيجية التنمية الصناعية اليمنية عرضت شركة سيريم الماليزية التقرير النهائي لمشروع إستراتيجية التنمية الصناعية في الجمهورية اليمنية، في ورشة عمل عقدت بصنعاء اليوم، وافتتحها وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكّل، وبمشاركة الممثّل المقيم لبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائي والمنسّق المقيم لمنظّمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن براتيبا مهتا، والسفير الماليزي بصنعاء عبد الصمد عثمان، والفريق الماليزي المكلّف بإعداد الإستراتيجية. وأكّد الوزير المتوكّل في تصريح خاص لـ "المؤتمرنت" أن إستراتيجية التنمية الصناعية حتى عام 2025 "وصلت إلى مرحلة متقدّمة بدعم من الحكومة الماليزية، ونحن نناقش على مدى يومين المسودة بصورتها النهائية التي تتكوّن من عدة أجزاء، وهي وثيقة غنية وثرية". وأشار المتوكّل إلى انسجام أهداف الإستراتيجية مع السياسات المستقبلية وأهداف الخطط التنموية، والمتمثّلة في التخفيف من الفقر وتوفير فرص العمل. وقال إن الإستراتيجية الجديدة حدّدت قطاعات فرعية سيتم التركيز عليها مستقبلاً، كما أنها حقّقت مقاربة مختلفة للإطار العام لها وأخذت في الاعتبار المزايا والتعرّف على الخصائص في الاقتصاديات المختلفة والنتائج التي تحقّقت من خلال تبنّي العديد من الدول أو الاقتصاديات للسياسات التي سيتم تقييمها أو تبنّيها في اليمن. ولفت المتوكّل إلى الارتباط الوثيق بين إستراتيجية التنمية الصناعية وبقية الإستراتيجيات التنموية والقطاعية، خاصةً أنها تتعامل مع قطاعات أخرى وليس فقط قطاع الصناعة، مثل الثروة السمكية والزراعة والصناعات الإستخراجية. وقال "لا بد من التنسيق والتكامل في إطار سياسات الدولة، والأهم أن ننتقل إلى المرحلة القادمة وهي وضع برنامج تنفيذي للإستراتيجية يبدأ مع العام القادم 2011، وبدعم من برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي والحكومة الماليزية لتحقيق نتائج إيجابية للوصول إلى الأهداف والغايات العامة المنشودة". وأشار وزير الصناعة والتجارة إلى أن إستراتيجية التنمية الصناعية أخذت في الاعتبار الإطار الزمني للرؤية الإستراتيجية لليمن 2025، كسياسات، ولكن عندما تضع البرنامج التنفيذي لا بد أن تنقسم الإستراتيجية إلى مراحل تنسجم مع الخطة الخمسية القادمة 2011- 2015، وبعدها المرحلة الثانية 2016- 2020، والثالثة 2021- 2025. واستهدف إطار الإستراتيجية المعدّ بناء على نتائج الدراسة الميدانية التي نفّذتها شركة سيريم وضع توصية بالصناعات الواعدة التي يمكن أن تحفّز وتدفع بالنمو الاقتصادي إلى الأمام، سواءً من خلال الصناعات القائمة أو إنشاء صناعات جديدة، لدعم التنوّع الاقتصادي في اليمن وقيادة التحوّل من صناعة معتمدة على النفط كمحرّك للنمو الاقتصادي إلى الصناعات الواعدة. وغطّت الدراسة الصناعات التي يمكن أن تسهم في تحقيق نمو القطاعات الاقتصادية، وبيئة التنمية الصناعية الحاسمة للنمو، بإتّباع ثلاث مراحل رئيسية تمثّلت في تحليل الوضع الراهن، والتحليل المقارن، والتوصيات الإستراتيجية. وسيمكّن إطار إستراتيجية التنمية الصناعية تلك الصناعات من المساهمة في تحقيق أهداف الحكومة الاقتصادية التي تضمّنتها رؤية اليمن 2025. ووضعت الدراسة سبع إستراتيجيات رئيسية للصناعات الواعدة اليمنية هي التوجّه نحو التصدير والاستهلاك المحلي، ودعم التوجّه نحو تكوين المشاريع التجارية الصغيرة والمتوسّطة والاستثمار المحلي والأجنبي المباشر، إضافة إلى شراكة القطاع العام والخاص والمجمّعات العنقودية الصناعية الإستراتيجية، والمناطق الاقتصادية الإستراتيجية، والإبداع. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 