«المشترك» والهروب من ميزان الشعب لا أدري لماذا تخرج أحزاب «المشترك» عن طورها وتفقد صوابها كلما عاد الحديث عن الانتخابات النيابية وحتمية إجرائها في موعدها بعد تأجيلها لمرة واحدة وأخيرة مراعاة للظروف النفسية لقيادات تلك الاحزاب وما يعتريها من كوابيس لمجرد التفكير بأنهم سيوضعون مع أحزابهم في ميزان الشعب ليقول فيهم كلمته. ويتضح كل يوم أن سعي المشترك في مجمله سواء من خلال الحوار أو الاتفاقات لا يرمي إلا إلى عرقلة الانتخابات وتأخيرها، رغم التزام المؤتمر الشعبي العام بتنفيذ كل الاتفاقات الموقعة مع «المشترك»، والتي كانت في أغلب بنودها مشروطة من طرف الأخير بإصرار عجيب، ثم لا يلبث أن ينقلب عليها بنفس الإصرار، بل يتعدى ذلك الى وصفها بأنها لا تخدم المصلحة الوطنية ولا تنسجم مع النهج الديمقراطي، وهو سلوك مضطرب ناتج عن الخلطة العجيبة التي جمعت نقائض المشترك في حلف (مطلقات السلطة). وحسب بعض المراقبين للمشهد السياسي فإن المؤتمر انحاز للناس فانحازوا إليه بعد أن برأ بنفسه من التحالف الثلاثي مع الحزب الاشتراكي ثم تجمع الاصلاح اللذين قاما بدور (الطبائن) ومارسا أبشع جرائم التصفية ضد بعضهما البعض خلال الفترة الانتقالية التي نتج عنها حرب 1994م المشؤومة، وهو ما جعل المؤتمر أكثر حذراً في عقد التحالفات مع أطراف لا يهمها سوى تقاسم السلطة على حساب شعبيته ومصداقيته أمام الناخبين، فاتخذ قراره الشجاع بأن يتحمل مسؤولياته وفقاً لكلمة الشعب في الانتخابات، والذي منحه أغلبية مريحة لتشكيل الحكومة وإدارة شؤون البلد، بصورة أزعجت المعارضة ودفعت بعض أحزابها الى إعلان تحالف »اللقاء المشترك« الغريب أن هذه الاحزاب تحاول العودة الى السلطة من بوابة المؤتمر وعلى حسابه، وفي ذات الوقت تدعي أنها تمثل الأغلبية وتعتبر المؤتمر أقلية، ولكنها ترفض الانتخابات ورأي الشعب رغم ادعائها بامتلاك الأغلبية!! ويبدو أن هستيريا السلطة لم تقف عند هذا الحد لدى »المشترك« بل تجاوزته الى ما هو أبعد من ذلك، خصوصاً بعد التصويت على تعديلات قانون الانتخابات وإقراره بمجلس النواب، بعد أن كان المؤتمر والمشترك قد اتفقا على كل مواده، إلا أن المشترك كعادته عاد للتحذير من التصويت عليه منفرداً، متناسياً وضع المؤتمر كحزب حاكم يملك الأغلبية في مجلس النواب بصك دستوري ممنوح من الشعب، يخول له التشريع والتنفيذ وإدارة شؤون البلد حتى انتهاء الفترة الدستورية لمجلس النواب وإجراء انتخابات جديدة تتنافس فيها كل الاطراف لحجز مقاعدها. وتتناسى أحزاب المشترك -أو يحلو لها ذلك - أن شرعية مجلس النواب مستمدة من الدستور وليس كما تدعي بأنها مستمدة من التوافق واتفاق فبراير تحديداً الذي أبرمه المؤتمر مع المعارضة وتم استيعابه دستورياً وقانونياً، وفقاً لصلاحيات المجلس وليس صلاحيات الاحزاب. ولذلك فالحديث عن الحوار في هذه الفترة مجرد محاولة يائسة من طرف المشترك للحصول على شرعية من خلاله، وذلك هو الخطأ الكبير فلا يجوز أن نخلط الاوراق، لأن الحوار عملية توافقية غير ملزمة، أما الانتخابات فهي استحقاق دستوري واجب التنفيذ، لأنه مرجعية السلطة والمعارضة لتداول السلطة سلمياً. وهناك مسألة أخرى ذات أهمية كبيرة ولكن البعض يتغافل عنها في السلطة والمعارضة وهي قضية شرعية الانتخابات وشعبيتها، ويجب التوضيح أن تهديد بعض الاحزاب بمقاطعة الانتخابات قد يقلل من شعبية الانتخابات غير أنه لا يفقدها شرعيتها. وأعتقد جازماً أن مقاطعة المعارضة لن تضر كثيراً بالديمقراطية بقدر ما ستخدمها بإتاحة المجال لظهور عناصر جديدة، فضلاً عن كونها ستحدد الأحجام والأوزان الحقيقية لكل الأحزاب على الساحة، بحيث يتم الحديث عن الأغلبية والأقلية من خلال الصناديق الانتخابية لا من خلال الحوار والمفاوضات الثنائية التي لم ينتج عنها سوى الكثير من الكلام وصرف الحكومة عن تنفيذ برنامجها التنموي والاستثماري.. وأدعو الجميع الى حوار من خلال صندوق الانتخابات.. ولا صوت يعلو فوق صوت الشعب. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 