 |
إستراتيجية للتنمية الصناعية تستهدف خفض الفقر بمعدل 10% كشفت مسودة إستراتيجية التنمية الصناعية اليمنية التي أعدّتها شركة "سيريم بيرهاد" الماليزية الحكومية عن أن الإستراتيجية سوف تحقّق عدّة فوائد للاقتصاد اليمني أهمها تخفيف الفقر بمعدل 10%، وزيادة متوسّط دخل الفرد إلى 2650 دولار، والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة إنتاجية كافة العوامل المرتبطة بقطاع الصناعة. وأكّدت مسودة إستراتيجية التنمية الصناعية التي حصل عليها "المؤتمر نت" أن الهدف العام لها هو وضع توصية بالصناعات الواعدة التي يمكن أن تحفّز وتدفع النمو الاقتصادي إلى الأمام، إما من خلال الصناعات القائمة أو إنشاء صناعات جديدة. كما توفّر الإستراتيجية لتلك الصناعات إمكانية المساهمة في تحقيق الأهداف التنموية للحكومة التي اشتملت عليها رؤية اليمن 2025 وهي، نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 3.5%، وزيادة الدخل القومي الإجمالي للفرد إلى 2375 دولار، وزيادة فرص العمل للحدّ من الفقر. ولفتت الإستراتيجية إلى أنه يمكن لليمن أن تحقّق من خلال الصناعات الواعدة توليد لمتوسّط دخل مرتفع للفرد ورفع مستوى حياة الشعب وهذا سوف يساعد بشكل كبير في القضاء على الفقر، وإنتاج سلع موجّهة للتصدير والتي تمتلك جودة دولية وتقوّي ميزانها التجاري، واستفادة الاقتصاد المحلي مثل قطاع الزراعة والخدمات "الداعمة" بما في ذلك التصميم والشحن والتسويق والخدمات اللوجستية والتجارة والمهنيّين وغيرها من الخدمات الداعمة في توليد المزيد من فرص العمل ذات الأجر المرتفع، وتوظيف أعداد كبيرة من العمّال الذين تزداد مهاراتهم بصورة مستمرّة القابلين للتدريب والذين يتمتّعون هم ومدراؤهم بمعنويات عالية ويعملون في بيئة مواتية. وفي تحليلها لفرص اليمن نوّهت الإستراتيجية إلى "تجديد المناطق الساحلية حيث تمتد سواحل اليمن 2500 كم وتعد من المكوّنات الإستراتيجية الأساسية للنموّ الاقتصادي في اليمن، وتسريع عجلة التصنيع، واستغلال إمكانات السياحة، والعولمة والتوجّه نحو التصدير، واستغلال الثروة السمكية حيث تمتلك اليمن احتياطيات كبيرة من الثروة السمكية، واستغلال الموقع الجغرافي ودعم دور المناطق الحرّة، والدخول إلى منظّمة التجارة العالمية حيث أن الانضمام للمنظّمة يمكن أن يعطي بعض الضمانات للمستثمرين للاستثمار في اليمن". وقالت الإستراتيجية الجديدة إنه سيتم استخدام رؤية اليمن 2025- في غياب وثيقة السياسة الصناعية- كأساس لتقديم توصيات للصناعات الواعدة، وأن الأهداف المتعدّدة للرؤية 2025 والمعايير الأربعة للتصنيع المستدام يجعل مجال الإستراتيجية الصناعية معقّداّ نوعاً ما. واقترحت إتّباع نهج متكامل، وبالتالي يجب أن تكون جيّدة التنظيم ومنسّقة لدعم ومساندة التنمية، ويستخدم هذا النهج من جانب البلدان النامية وخصوصاً عندما يكونا موردا رأس المال والموهوبين شحيحين. واعتبرت الإستراتيجية أن "الموهوبين والمهرة يعدّون البنية الأساسية لنمو الصناعات الواعدة حيث تمارس الحكومة دورها كممكّنة ويلعب القطاع الخاص دور القائد للتصنيع المستدام وذلك سعياً لتحقيق أهداف الرؤية 2025. ومن المحتّم أن هذه اللبنات لا تعمل بمعزل عن غيرها، ويجب أن تعالج التحديات الداخلية والخارجية وتتحرّك في مجال المزايا النسبية التي تتمتّع بها اليمن، وخاصةً للوصول إلى الأسواق الدولية التي تواجه تحديات دائمة تتعلّق بالحواجز التجارية والأنظمة". ونصحت إستراتيجية التنمية الصناعية بإجراء المزيد من الدراسات للتحقّق من قدرة الصناعات الواعدة على البقاء. وأشارت إلى "الشركات القائمة التي لديها القدرة على تلبية متطلّبات الجودة العالية ولديها القدرة على خدمة أسواق التصدير. ويجب على الحكومة أن تحوّلها أو تحفيزها على زيادة إنتاجيتها، والتوافق مع أعلى المعايير وتبنّي أفضل الممارسات الدولية". وتحدّثت عن إمكانية إنشاء شركات جديدة لاغتنام الفرص الجديدة لخدمة متطلّبات السوق الحالية أو الجديدة، على الصعيدين المحلي والدولي، ويمكن لهذه الصناعات أن تكون مزيجاً بين التكنولوجيا التقليدية كثيفة العمالة التي تستخدم العمّال شبه المهرة وغير المهرة، و تكنولوجيا كثيفة وحديثة إلى حد ما، مع المعرفة المتقدّمة وعمال مهرة. كما يمكن اقتراح بعض المبادرات الإستراتيجية مثل تنمية المواهب لتلبية احتياجات الصناعة، والمعلومات اللازمة لتحليل ظروف السوق والمتطلّبات أو التفضيلات، والحواجز أمام دخول العناصر الأساسية لتسريع وتيرة النمو، والخيارات التكنولوجية والخيارات المتاحة لتجنّب تقادمها. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 