المؤتمر نت - رئيسة اتحاد نساء اليمن الأمين العام للاتحاد النسائي العربي رمزية عباس الإرياني

الإرياني:فاجأني موقف المعارضة من المرأة وقانون الزواج اسُتثمر دينياً

الأربعاء, 12-يناير-2011

المؤتمرنت- حوار- عارف أبوحاتم -
الإرياني:فاجأني موقف المعارضة من المرأة وقانون الزواج اسُتثمر دينياً
قالت رئيسة اتحاد نساء اليمن الأمين العام للاتحاد النسائي العربي رمزية عباس الإرياني إنها تفاجأت من موقف أحزاب المعارضة من التعديلات الدستورية التي تخصص للمرأة اليمنية (44) مقعداً برلمانياً في حين تشير إلى أنها لم تتفاجأ بموقف المؤتمر الشعبي الحاكم المؤيد لفكرة دعم المرأة بـ"كوتا نسائية".

وفي الحوار التالي تتحدث الإرياني للمؤتمرنت عن وعي المرأة اليمنية بحقوقها، وترى أن المرأة عاشت حياة كريمة في عهد دولة المدينة وبعدها ظلمتها التأويلات والاجتهادات الفقهية، و تقاطع ذلك مع موروث ثقافي واجتماعي زاد من تقييد انطلاق المرأة.

ولا تزال النساء في اليمن يعانين من غياب الوعي والأمية وأضرار صحية ناتجة عن سوء التغذية والزواج المبكر، رغم وجود عشرات المنظمات المدنية المعنية بتنمية المرأة.

كما تحدثت السيدة الإرياني عن دور اتحاد نساء اليمن والاتحاد النسائي العربي في رفع وعي المرأة وتعزيز مشاركتها في البناء والتنمية وتعديل القوانين العربية بما يكفل لهن الحصول على فرص متساوية بـ"تمييز إيجابي" من خلال كوتا سياسية نسائية.

وكشفت لأول مرة عن وضع اتحاد نساء اليمن واستثماراته وجهوده في استخراج مقراته وممتلكاته السابقة، التي أخذته منه عنوة، وتقييده ببعض القوانين.
وتعد الدبلوماسية والأديبة رمزية عباس الإرياني المولودة وسط البلاد عام 1955م من أوائل النساء المتعلمات في اليمن ونشأت وتعلمت حتى الثانوية العامة في مدينة تعز، ثم ابتعثت إلى القاهرة لتحصل منها على الليسانس في الفلسفة عام 1977م، ثم دبلوم في إعداد المؤتمرات الدولية من الإمارات عام 1983م، وماجستير في الأدب من الهند عام 1989م، وفي 1995م عينت وزيراً مفوضاً في سفارة اليمن بتونس وفي 2003م أصبحت رئيسة لاتحاد نساء اليمن إلى جانب توليها الأمانة العامة للاتحاد النسائي العربي.
لها (17) مؤلفاً، معظمها في أدب الأطفال، وحاصلة على شهادة تقدير من مكتبة الكونجرس وجامعة جورج تاون الأمريكيتين.

البرلمان: لا تراجع عن التعديلات الخاصة بالمرأة
- ما هو الدور الذي سيؤديه اتحاد نساء اليمن من أجل الإقرار الفعلي للتعديلات الدستورية فيما يخص الحضور البرلماني للمرأة؟
• اتحاد نساء اليمن كان له دور كبير جداً مع الحركة النسائية الأخرى للدعوة لإيجاد دوتا نسائية تتنافس عليها النساء، وكان البعض يحتج ويقول لماذا؟ هل تستطعن منافسة الرجال؟ وهذا نقص في حقكن؟
وبرأي ليس هذا نقصاً نظراً للحالة الاجتماعية الموجودة في بلادنا، وفي البلدان العربية عموماً، حتى في أوروبا (فرنسا وإيطاليا) بدأت بكوتا نسائية، ودخلت النساء إلى البرلمان عن طريق الكوتا، لأن ثقافة المجتمع لم تكن تؤمن بالتصويت للنساء.
وفي اليمن مواقف كثيرة أثناء الانتخابات النيابية والمحلية "البلدية"، إذ وجدنا أن الرجال يصوتون للرجال دون النساء، بل إن بعض النساء يصوتن للرجال، ومثال على ذلك أن إيديولوجية أحد الأحزاب تقول لا لترشيح المرأة.. وبالتالي فإن كل المنضويات في هذا الحزب يصوتن للرجال.
يجب أن نكون واقعيين عند مواجهة مشاكلنا لأن هناك بعض الأصوات تحتج عندما أقول هذا بحجة أن المرأة لها القدرة على المنافسة والوصول إلى البرلمان، وأنا أقول: يوجد نساء مثقفات وواعيات ومنهن من وصلنا إلى مراتب نفتخر بها، ولدينا نساء يمنيات يعملن في منظمات دولية وإقليمية، لكن ثقافة المجتمع هنا تؤمن بالرجال دون النساء، وهذه حقيقة لا نستطيع أن ننكرها.
في بعض الدول العربية تحسن الوضع، ففي مصر يوجد (67) مقعداً برلمانياً في كوتا نسائية، و(12) مقعداً في الأردن، وفي السودان لديهم (24) مقعداً تتنافس فيها النساء في دوائر فردية "كوتا نسائية" وفي تونس والمغرب والخليج.

- ما قصدته هل سيشكل الاتحاد "لوبي" داخل دوائر المرأة في الأحزاب من أجل الضغط على قيادتها للقبول بالتعديلات الدستورية الخاصة بالمرأة؟
• الاتحاد سيعمل كما عمل في المجالس المحلية "البلدية" بالضغط على الأحزاب لترشيح نساء، وبالنسبة للتعديلات هي مقبولة حتى لو احتجت الأحزاب، وقد تلقينا رسالة رسمية من البرلمان أكد فيها أن التعديلات الدستورية أُقرت بأغلبية ولا تراجع عنها، ورفعت إلى لجنة الانتخابات لإيجاد آلية لتطبيقها، والآن الخوف أنها أقرت دستورياً، والدستور لن يكون ملزماً ومفعّلاً إلا بعد استفتاء من الشعب، وهذا الاستفتاء سيتزامن مع الانتخابات النيابية القادمة.

في كل دائرة رجل وامرأة

- بمعنى أن الكوتا السياسية للمرأة لن تطبق إلا في الدورة الانتخابية بعد القادمة في 2017م ؟.
• نحن تساءلنا نفس هنا السؤال، وكان الرد البرلماني إنهم ينتظرون رد اللجنة العليا للانتخابات، هل ستكون ضمن الدوائر التكميلية أم سيكون انتخابات النساء عبر المجالس المحلية.

- هل سنكون بحاجة إلى تقسيم إداري جديد لليمن حتى تدرج دائرة انتخابية خاصة بالمرأة ؟.
• لا. سيتم الانتخاب في نفس الدوائر، كما تم في مصر لـ(64) امرأة.

- أنا والقارئ نريد إيضاح أكثر، نفرض أن الدائرة الانتخابية رقم (7) فاز فيها رجل هل يمكن أن تأتي امرأة تترشح في نفس الدائرة وبالتالي يكون لهذه الدائرة نائبين.
• بالضبط هذا ما سيحدث. في كثير من الدول العربية تقدم قائمتين واحدة للرجال وأخرى للنساء وكلاهما في نفس الدائرة ويمكن للناخب أن يرشح رجل وامرأة في آن معاً.

- الـ(44) مقعداً نسائياً هل سيتم توزيعها على المناطق الحضرية ؟.
• هناك فكرة أن يتم توزيعها لكل محافظة دائرتين، وفكرة أن توزع آلياً للمحافظات بحسب عدد السكان، وفكرة أن توزع للمحافظات الكبيرة مقاعد أكثر، والمحافظات الأخرى من مقعد لكل دائرة، فحتى الآن لم تتضح الآلية، ولن توضحها إلا اللجنة العليا.

- هل تعتقدين أن المحافظات القبلية (عمران، الجوف، مأرب، صعدة) ستقبل بترشيح امرأة ؟.
• كنت أفكر في السابق كما تفكر أنت الآن، ولكن في الانتخابات النيابية 2003م والمحلية 2006م وجدت أن النساء حصلن على أصوات في مناطق قبلية. مثلاً في جبل الشرق الذي يقع على بعد سبع ساعات من مديرية ذمار في منطقة جبلية وعرة ومتشددة، ترشحت إحدى الأخوات للمجالس المحلية، وكان حزب المؤتمر الحاكم رافضاً أن تترشح لأن أمامها ابن شيخ وفي مجتمع قبلي، لكنها ترشحت ونجحت بأصوات فاقت التوقعات، وفي منطقة باجل "غرب اليمن" فازت امرأة في الانتخابات المحلية.

لا يوجد عضو مجلس محلي مثل نجيبة المعمري
- مما يشجع على ترشيح المرأة وجود مرشحات أظهرن شجاعة وكفاءة عالية مثل نجيبة المعمري "رحمها الله" التي ترشحت في النادرة "وسط اليمن".
• نجيبة نجحت مرتين وكان لها دور مؤثر جداً في منطقتها، وكانت مُصلِحة اجتماعية، ولا يوجد عضو مجلس محلي في اليمن له أثر مثل نجيبة، لكن الموت غيبها في وقت مبكر.
وأتذكر أنها عندما سُئلت: لماذا تريدين الترشح، قالت: المرأة أكثر دراية من الرجل في معرفة مشاكل الأسرة، وكيفية حلها "بصلح نظيف"، وسألتها عن هذا المصطلح فقالت هو صلح يقتلع جذر المشكلة ولا يبقى في نفس أحد الزوجين شيء.

- كيف تقرأين توقيت خطوة المؤتمر الحاكم للتعديلات فيما يخص المرأة ؟.
• لم أفاجأ بهذه الخطوة لأنها كانت ضمن البرنامج الانتخابي للأخ الرئيس إضافة إلى أن المؤتمر قد طبق ذلك أثناء الانتخابات الداخلية للحزب في اللجنة الدائمة "المركزية" كانت الحصيلة ثلثين بثلث، وفي اللجنة العامة "المكتب السياسي" كان هناك أربع عضوات، وواحدة أمين عام مساعد وبالتالي فهذه الخطوة جريئة وليست جديدة، من المؤتمر الذي هو أكثر الأحزاب وسطية وهو صاحب الأغلبية في المجالس المحلية والبرلمان نتيجة للسياسة التي يتبعها.

المؤتمر لا يزايد بقضية المرأة
- هل تعتقدين أنها خطوة إيجابية متأخرة أم هي مناكفة ومزايدة سياسية؟
• ليست مزايدة سياسية بدليل أنها ضبطت بنص دستوري، ولو كانت مزايدة ستظل ظاهرة صوتية، تتصدر الصحف ووسائل الإعلام دون التطبيق الفعلي.

- هل تعتقدين أن أحزاب اللقاء المشترك "المعارضة" ستتعاطى مع التعديلات الدستورية الخاصة بكنّ بإيجابية؟
• الغريب الذي فاجأني جداً جداً هو موقف أحزاب المعارضة من التعديلات الدستورية، والتي فيها إقرار (44) مقعداً برلمانياً للمرأة، مع أن الدستور في بابيه الأول والثاني لم يمس إطلاقاً، ولا داعي للزوبعة الإعلامية والنفاق السياسي والصوت العالي، ثم إن التعديلات ستكون في المادة (63) والتي تخص الانتخابات النيابية، ونظام الغرفتين، إذ سيضم مجلسي النواب والشورى في مجلس الأمة.

- ما أثار المعارضة هو تعديل المادة (112) الخاصة بفترة الرئاسة؟
• هذه إثارتهم، رغم أنها خففت مدة الرئاسة إلى خمس سنوات، لأن الهم الأكبر للمعارضة هو كرسي الرئاسة.
وقد جربوا حظهم حين ترشح بن شملان، وهو من الشخصيات النظيفة والصادقة، ورغم هذا لم يحصلوا على أصوات كثيرة لأنه كان مرشحاً لأحزاب لا يثق بها الشعب، ولا يعتقد أنها ستحقق تنمية وأماناً نفسيا.

- هل تعتقدين أن حزب الإصلاح الإسلامي المعارض سيُقدم بنساء مرشحات أم سيتدثر بنساء أحزاب اللقاء المشترك ويكتفي بدعمهن؟
• لن يدعم، ولن يقدم. لدينا تجربة معه مريرة جداً في فترة انتخابات المجالس المحلية حين زرنا جميع الأحزاب للضغط عليها لتقديم نساء مرشحات، وعملنا ندوة وبدأ الحديث من قبل ممثل الإصلاح، وقال لدينا أيديولوجيا مختلفة وسنرشح نساء، وفوجئنا عند تقديم ملفات المرشحين بعدم وجود أية امرأة مرشحة من الإصلاح.

- يعني الإصلاح لن يقدم مرشحة باسمه ولن يدعم؟
• هذا توقعي، والمشكلة أنه أضر بالأخوات الأخريات عندما كانت تتقدم واحدة من الاشتراكي أو الناصري أو غيرها، للعمل في اللجان الانتخابية كان الإخوة في الإصلاح يقولون لها: أرجعي وقدمي أخاك أو أباك أو زوجك بدلاً عنك، وعندما تشابكت المصالح مع الأحزاب التي تدعم النساء أثر الإصلاح على الأحزاب الداعمة مثل الاشتراكي والناصري، وهذا شيء مؤسف في اليمن. فالإخوان المسلمين في مصر رشحوا ست نساء داخل الكوتا النسائية، ونأمل أن تتغير الأقدار في الانتخابات القادمة.

75% من النساء لا يعرفن حقوقهن
- في استطلاع أعده مركز قيام الرأي العام الشهر الماضي قالت (69%) من المبحوثات أنهن لا يعرفن موقف الشريعة الإسلامية من المشاركة السياسية للمرأة.. كيف تقرأين مثل هذه النتيجة؟
• وأنا أضيف أنها ليست (69%) بل (75%) لا يعرفن حقوقهن من منظور إسلامي.

- حقوقهن السياسية؟
• حقوقهن بشكل عام، والسياسة خاصة، وقد عملنا بحثاً علمياً عبر مراكزنا ولدينا (166) مركزاً على مستوى اليمن، وفي كل مركز ترتاده بين (50-150) امرأة ويقدم لهن تأهيلاً حرفياً، ومحواً للأمية، وإحصائية جهاز محو الأمية تقول إن (20%) من الخريجات تخرجن من مراكز اتحاد نساء اليمن، وكان ردهن في البحث الذي عملناه أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مقتصر على أصحاب المناصب العليا، ولا يعرفن أن لهنّ دور أبداً.

- هناك من يقول إن المرأة لم تنل كامل حقوقها ولم تعش حياة كريمة إلا في عهد دولة المدينة التي أسسها محمد صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك جاءت الاجتهادات والتأويلات الفقهية وقيدت المرأة؟
• بالضبط، وأنا مع هذا الرأي، والتأويلات ظلمت المرأة جداً. في اليمن كانت السيدة أروى بنت أحمد من أفضل الحكام وهي من وحدت اليمن، وأول من عمل نظام الري والرعي، وأول من عمل مدارس داخلية للتعليم.

- انطلاق المرأة العربية في الشارع السياسي لا يزال مقيداً، من يتحمل المسئولية، المجتمع بموروثاته أما التفسير الخاطئ لنصوص الدين؟
• قيدان يقيدان انطلاق المرأة في الشارع السياسي العربي أو العالم الثالث عامة، هما: الموروث الثقافي، وعدم فهم حقوق المرأة السياسية في الشريعة الإسلامية.

- وعلى من نلقي بالضبط المسئولية؟
• على الأمية، لأن لها دوراً كبيراً في عدم الاطلاع على ما يجري حولنا في العالم، وعدم معرفة ما جاء به الإصلاح فيما يخص المرأة، وعدم الوعي وقلة استيعاب ما يجري حولنا من تقدم، وعدم استيعاب أن المرأة أصبح لديها القدرة على إدارة أعلى المستويات، وللأسف أن هناك متعلمين لا يزالون ينظرون للمرأة بدونية.

- الحزب الحاكم بأغلبيته البرلمانية استطاع أن يمرر قانون الانتخابات في جلسة من 30 دقيقة وقانون "تحديد السن الآمن للزواج" لا يزال معلقاً في البرلمان منذ سنوات.. لماذا؟
• للأسف الشديد.. تحول هنا القانون إلى تنميق سياسي ليس في المؤتمر إنما في كل الأحزاب، بدون استثناء، وأصبح هناك مزايدة كبيرة جداً، والإخوة السلفيون عملوا على إخراج نساء من جامعة الإيمان الدينية يطالبن أمام البرلمان بزواج الصغيرات، وكأنهن يقلن: زوجوننا.. شيء خارج العرف اليمني.. خارج عن الحياء الذي هو صفة لصيقة بالمرأة.
أتألم كلما وجدت امرأة تتصرف بشكل غير لائق بها، لأني أحس أن كل امرأة هي أمي وأختي وابنتي، عندما أنادي بزواج بنات سبع وثمان سنوات وتزويجي أيضاً كأنني سلعة.. هذا شيء مؤلم، هناك كثير من الوفيات هن أمهات صغيرات، وأكثر المعانيات نفسياً هن الصغيرات المطلقات.
أتعايش يومياً مع عامة النساء اللواتي يشكون من مشاكل الزواج المبكر وتبعاته الأسرية.. وهذا شيء يؤلمنا جميعاً كيف لم يستطع الحزب الحاكم بأغلبيته البرلمانية أن يقر قانون السن الآمن للزواج.

- رئيس لجنة الصحة في البرلمان الدكتور نجيب غانم وهو من حزب الإصلاح المعارض وقف ضد أعضاء حزبه المطالبين بعدم تحديد السن الآمن للزواج وقال لهم: اثنتين من بناتي يعملن طبيبات في مستشفى السبعين ويحدثنني كل مساء عن معاناة ومضاعفات حمل صغيرات السن.. هل تحولت المسألة إلى استثمار ديني؟
• نعم تحول إلى استثمار ديني، ووجد له أثراً بين الأوساط نتيجة الأمية والتراكمات الثقافية، وهذا أوجد بيئة خصبة لنمو مثل هذه المعتقدات.
واستثمروا قصة زواج السيدة عائشة التي ترد بعض الروايات أنها تزوجت وعمرها 18 سنة، ولا يوجد نص قرآني أو نبوي أنها تزوجت وعمرها تسع سنوات.

عضوات اتحاد نساء اليمن 775 ألف امرأة

- تتعدد المنظمات المدنية المدافعة عن المرأة وحقوقها لماذا لا تتكتل داخل شبكة مدنية واحدة يكون لها ثقلها ؟.
• يوجد لدينا شبكة مدنية.

- معنية بالمرأة ؟.
• لا. للأسف الشديد المنظمة الوحيدة التي تعمل على مستوى الجمهورية هي اتحاد نساء اليمن، وبذا يعتبر شبكة، والعضوات فيه بلغن (775) ألف امرأة، إضافة إلى تشبيكه مع (185) جمعية بعضها معنية بالمرأة.
المجتمع المدني لا يُعنى بقوانين الأسرة، وإنما لديه كثير من المهام في التنمية الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية وحين تتمكن المرأة اقتصادياً أو تعليميا ًتصبح لديها القدرة على الدفاع عن حقوقها.

- كان النظام السياسي في الجنوب قبل الوحدة يهدي لاتحاد نسائي اليمن مقر تمليك في اليوم العالمي للمرأة وأصبح لديكن (22) مقراً من بينهن (4) أخذت بعد حرب صيف 94م ولم يتم إعادتها حتى الآن.
• نعم، لدينا (22) مقراً، وأوضح كيفية الحصول عليها: سبعة أو ثمانية مقرات حصلنا عليها دعم من الحكومة الهولندية ومقر في محافظة عمران بنته لنا منظمة "كير" ولدينا حضانات بعضها بني من قبل هولندا، والبعض الآخر من قبل الصندوق الاجتماعي للتنمية، وفي أبين لدينا مقران الأول من عهد الحزب الاشتراكي قبل الوحدة، والأخر بني حديثاً عن طريق الصندوق الاجتماعي، وفي لحج لدينا مقر صغير جداً من عهد الاشتراكي وله ملحقات وقاعة أفراح.
لدينا استثمارات خاصة بالاتحاد مثل خمس قاعات أفراح، و(22) حضانة، وفندق في جزيرة سقطرى، ومطاعم، ومراكز اتصالات، ومعامل كمبيوتر، ومعامل كوافير ومحلات تزيين عرائس، وكلها استثمارات حديثة.
وفي عهد الاشتراكي كان للاتحاد مقر في حضرموت، وهو الآن آيل للسقوط ومقر آخر استولى عليه مكتبا الصحة والتربية والتعليم ، ونحن نحاول قدر المستطاع إعادته.

- الصحة أعادت الجزء الذي كان بحوزتها فالتهمته التربية والتعليم.
• نعم. والتربية رفضت رفضاً باتاً الخروج منه رغم الأوامر الرئاسية، ومعنا فقط الدكاكين التي تؤجر لصالح اتحاد نساء اليمن.

- لماذا رفضت وزارة التربية والتعليم تسليم المقر لكم؟
• تقول إذا كنا نريد تسلمه، علينا أن نمنحها مقراً بديلاً، وهذه مجرد حجج.

- لستم جهة اختصاص حتى تمنحونها مقراً بديلاً؟
• هذا على الحكومة، رغم أن لدينا أوامر من الرئيس ونائبه.
أيضاً لدينا ثلاثة مقرات، استولى عليها بعد حرب 94م، ومعنا حديقة في منطقة المنصورة وحديقة البريقة وهي كبيرة جداً، وكلاهما في محافظة عدن.
والآن الحكم القضائي صدر لصالح الاتحاد ولم نتسلم أملاكنا.
ومقر المنصورة كان كبيراً واستولى عليه متنفذون، وباعوه لشخص آخر، والوثائق كلها تثبت أنه بملك الاتحاد، حصل عليها من الحزب الاشتراكي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
ونناشد المحافظين بتنفيذ أوامر الأخ الرئيس الواضحة بعودة مقرات اتحاد نساء اليمن أو بتعويضنا، خاصة في محافظة شبوة التي نستأجر فيها مقراً وبسعر مرتفع, ومقرنا الأصل مأخوذ رغم أنه كبير وفيه حضانة.

رجل أعمال استولى على استثمارات الاتحاد
- أكبر قاعة أفراح في محافظة عدن تم أخذها منكم عنوة من قبل رجل أعمال.. لماذا لا تستردونها عبر القضاء ؟.
• حالياً رافعين قضية ضده وهو يدفع إيجارها.

- يعني هو معترف بملكيتها لكم؟
• معترف بملكيتها لنا، لكنه يقول أن لديه عقد إيجار أبدي، وهي "قاعة أماسي" أكبر قاعة في عدن، وتصور أنه يدفع إيجارها الشهري (100) ألف ريال (470) دولار، بينما يؤجرها في المناسبة الواحدة بـ(200) ألف ريال (940) دولار.

نحن ممنوعات من الحضانة
- الاتحاد يستثمر في (22) حضانة ووزارة التربية والتعليم تسعى لإغلاقها بحجة أن القانون لا يسمح للمنظمات المدنية بتملك المؤسسات التربوية.
• للأسف الشديد، هناك قانون في وزارة التربية والتعليم يقول إنه لا يحق لأي منظمة مدنية أن تمتلك أو تشرف على روضة أطفال، ونحن ناقشنا هذا مع وزارة التربية والتعليم كثيراً، والوزير متفهم، ويقول: "أنا مقيد بقانون"، وأنا استغرب لهذا القانون، في كل العالم العربي الاتحاد النسائي هو الذي يشرف على الحضانات.

- لأنه وعاء للتربية ؟.
• هو وعاء للتربية، وكان قبل الوحدة الاتحاد النسائي اليمني لا يسمح بإنشاء أي حضانة إلا بإشراف الاتحاد، والآن القانون الحالي يسلبه هذا الحق، وهو حق مكتسب، وحتى الحضانات التي كانت من قبل، شملها هذا القانون، بالمنع، لذا نطالب وزارة التربية والتعليم بتعديل هذه المادة، وتخص اتحاد نساء اليمن برعاية خاصة كونه الجهة التي تخص المرأة الأمومة والطفولة.

- لو كان هناك جدية من وزارة التربية والتعليم كانت ستتقدم للبرلمان بمشروع تعديل للقانون.
• بالضبط. إضافة لذلك لو كانت تخاف من بعض المنظمات أن تملأ عقول الأطفال بأفكار خاطئة فليست كل المنظمات على هذا النحو، ونحن نحاول قدر المستطاع أن نرجع لحضاناتنا قيمتها، لأنها تعمل برسوم رمزية لأجل المرأة الفقيرة والعاملة.

- بصفتك الأمين العام لاتحاد النساء العربي هل تعتقدين أن المرأة العربية بدأت تصحو من غفوتها.. أم صحا الرجل وشعر بأهمية وجودها كشريك في البناء والتنمية ؟.
• في بعض الدول العربية مثل تونس والمغرب ولبنان والدول التي كان فيها الاستعمار الفرنسي هناك صحوة المرأة بدأت بوقت مبكر ونتيجة المعايشة اليومية للاستعمار ورفع الوعي المجتمعي، وفتح الباب ولو بمواربة للغرب، هذا أكسبها وعياً كبيراً في حقوقها وأهم شيء التعليم الذي هو مفتاح التنمية، وبالتالي كان التعليم في شمال أفريقيا ومصر والسودان مبكراً.
في السودان كان التعليم في وقت مبكر جداً، وفيها صعدت أول امرأة عربية إلى البرلمان في 1964م، وفيها أول امرأة تولت منصب قاضي في 1954م، في حين كان العالم العربي نائماً، وفي بعض الدول العربية تكون رئيسة اتحاد النساء مباشرة عضواً في البرلمان، لأنها منتخبة من نصف الشعب، ولهذا كل رئيسات الاتحاد في العالم العربي عضوات في البرلمان.