 |
وزير الداخلية: المسيرات غير المرخصة ستخضع للمساءلة حذر وزير الداخلية اللواء الركن مطهر رشاد المصري أي منظمة أو حزب سياسي من تسيير "مسيرات أو مظاهرات" غير مرخص لها، مؤكدا أن ذلك سيخضع الجهة المسيرة لها للمساءلة. ودعا وزير الداخلية الأحزاب السياسية والمنظمات والراغبين في ممارسة حقهم الدستوري في التعبير عن الرأي عدم الاحتكاك بأجهزة الأمن وممارسة عملهم بموجب القوانين واللوائح، مؤكدا أن أجهزة الأمن ستستمر في تطبيق الأنظمة والقوانين. وقال وزير الداخلية في حوار مع قناة اليمن الفضائية: "اليمن بلد ديمقراطي تعددي يسمح بحرية الرأي والتجمعات والمهرجانات والمسيرات ولكن في إطار القانون"، مشيرا إلى أن ذلك معمول به في كثير من البلدان الديمقراطية. وأضاف: "لا نحتاج إلى الفوضى ولا يمكن لأجهزة الأمن أن تسمح بها لأنها؛ تضر بالمواطنين، وتتحول من عمل منظم إلى عشوائي غير مقبول ويسيء للتعددية السياسية والديمقراطية". ولفت المصري إلى أنه "في إطار القانون يحق لأي حزب سياسي أو أي منظمة أن تقيم أي فعاليات (...). أما أن تأتي جماعة أو حزب سياسي ويحشد له مجموعة ويتحرك إلى الشارع دون إذن فهذا طبعا مخالف للقانون وغير مقبول إطلاقا". وشدد وزير الداخلية أن حمل السلاح في عواصم المحافظات وعواصم بعض المديريات والمدن الكبيرة ممنوع مطلقاَ، مؤكدا أن لا أحد فوق القانون وهو "الفيصل والمرجعية لكل الناس". * معالي الوزير.. بداية أتساءل كيف يمكن للأمن أو للمعنيين في قيادة وزارة الداخلية أن يوائموا بين ما يتضمنه القانون وبين الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور والقانون، أيضا للمواطنين اعني هنا التظاهرات وإبداء الرأي في الساحات العامة الدستور كفل حق للمواطن وأيضا القانون يدعم هذا الحق في الجانب الآخر هناك احتياج للمواطن لكي يشعر بأمن واستقرار وبألا يحدث تعارض كيف توائمون بين هذا وذاك نريد أن نستمع؟ - أولا أنا أرحب بكم وأؤكد أن الجمهورية اليمنية هي بلد ديمقراطي تعددي يسمح بالتعددية الحزبية وبحرية الرأي وأيضا بحرية الصحافة ويسمح أيضا بالتجمعات والمهرجانات والمسيرات ولكن في إطار القانون، ففي إطار القانون يحق لأي حزب سياسي أو أي منظمة أن تقيم أي فعاليات وعليها أن تلتزم بالقانون وهذا شيء معمول به في كثير من البلدان الديمقراطية، فإذا تجاوزنا هذه الاشياء يعني ذلك أننا نعمل على مخالفة القوانين واللوائح، وحول سؤالك فيما يتعلق بالمسيرات أو التجمعات؛ القانون اليمني يجيز هذه التجمعات والمسيرات ولكن بشرط أن يقدم الحزب أو الجهة أن تقدم طلب إلى قيادة المحافظة أو إلى مدير المديرية أو إلى مدير أمن المحافظة أو مدير امن المديرية يطلب تصريح إقامة مهرجان أو إقامة مسيرة ويحدد في هذا المهرجان أو المسيرة الأهداف ومن أين يتحرك والى أين ينتهي وماذا يريد من هذه المسيرة وفي نفس الوقت يحدد الشعارات التي سيطرحها على أساس أن هذه المسيرة تقوم الأجهزة الأمنية بالسماح لها وبمرافقتها وحمايتها، وإذا كانت الأحزاب السياسية حريصة على ألا يحدث أي شغب فعليها أن تسلك هذا الاتجاه وتطلب التصريح لأن طلب التصريح يعني أن التنظيم السياسي أو الحزب المعني يريد أن يمارس العمل الديمقراطي بموجب القانون، أما إذا أراد عمل مسيرة دون أن يتبع الطرق القانونية فهذا مخالف وقد يكون هناك أهداف أخرى لهذه المسيرة أو التجمع أو المهرجان لأن الترخيص يعني أن الأجهزة الأمنية تقوم بحماية هذه المسيرة وتحاول أن تتعاون مع الجهة التي طلبت المهرجان أو المسيرة بعدم دخول أي مندسين إلى هذه المسيرة أو إلى التجمع حتى لا يخرج هذا المهرجان أو المسيرة عن الهدف الحقيقي التي نظم من أجله، ونحن في وزارة الداخلية نعمل على تطبيق القانون وفي نفس الوقت هذا القانون يكفل للمواطنين المسيرات والتجمعات ولكن كما قلت لابد أن يطلب تصريح مسبقا وعلى أساس أن يكون هذا التصريح يتضمن كل القضايا التي حددها القانون. يعني ليس هناك تعارض بين أن تقيم أي جهة تظاهرات أو تجمعات أو مهرجانات وبين القانون؟ - لا تعارض في حالة أن تلتزم الجهة بتقديم الطلب وان تحدد الاشياء المحددة في القانون، أما أن تأتي جماعة أو حزب سياسي أو تنظيم معين ويحشد له مجموعة من الآخرين ويتحرك إلى الشارع دون إذن فهذا طبعا هذا مخالف للقانون وفي الحقيقة هذا غير مقبول إطلاقا لأننا كما قلت نحن في بلد ديمقراطي وتعددي لا نحتاج إلى الفوضى قضية الفوضى هذا غير مسموح بها ولا يمكن الأجهزة الأمنية أن تسمح بها لأنها؛ أولا تضر بالمواطنين بشكل كامل، وثانيا تتحول من عمل منظم إلى عمل عشوائي وهذا العمل العشوائي غير مقبول وفي نفس الوقت هو يسيء للتعددية السياسية ويسيء إلى الديمقراطية. نعم معالي الوزير أيضا من اللافت في بعض التجمعات والتظاهرات لا أدري إن كانت مرخص لها أو أنها ملتزمة بالقانون أو لا، لكن نلاحظ انه في وسائل إعلام توثق أو تتابع هذه الفعاليات بعض الشعارات التي تتعارض مع كثير من القوانين؛ تتعارض مع مفهوم الوحدة الوطنية في البلد هذا يزعج كثير من الناس عندما يشاهدوا مثل هذه الشعارات هل القانون ينظم هذه المسألة أيضا أم لا؟ - بالتأكيد التنظيمات السياسية يجب أن يرتقوا بخطابهم السياسي ويجب أن يكونوا على مستوى المسؤولية فهو يمثل شريحة كبيرة من المجتمع أما أن يتحول المهرجان إلى سب والى كلام غير لائق فهذا هو مردود على أصحاب الشأن الذين يقوموا بهذه الألفاظ البذيئة وأحيانا بعض الأحزاب وبعض المسيرات أو بعض المهرجانات التي تنطلق ليس لديها قضية أحيانا تنطلق من بعض الأحقاد الشخصية وهذا في الحقيقة يحجم هذه الأحزاب ويقزم قضاياها وفي نفس الوقت هي مخالفة للقانون، للأخلاق، للعرف، لتقاليد اليمنيين، ومخالفة لكل الأعراف والدساتير والقوانين فنحن في هذا الجانب نعتبر أن هذا عمل سيء ويضع الأشخاص الذين يقوموا بهذا تحت طائلة القانون، والقانون هو الذي يعني يحدد ما هي العقوبات أو ما هي الألفاظ البذيئة التي تكون تحت طائلة القانون وأنا في هذه المناسبة أقول إن هذه الألفاظ أو الدعوات المناطقية الضيقة التي لا تؤمن بالثوابت الوطنية كل اليمنيين يشمئزوا منها، وتخلق في الشارع استهجانا كبيرا لدى كل المواطنين اليمنيين. نعم مرة أخرى أعود إلى الحقوق والحريات المكفولة في الدستور وفي القوانين اليمنية الحمد لله عندنا متنفس كبير كبلد ديمقراطي يمكن أن يعلن أي احد رأيه بكل شفافية وحرية في ساحات عامة أو في وسائل إعلام، لكن هناك دائما حالة من التشنج الذي تصيب بعض الأطراف السياسية عندما يقوم رجل الأمن بتطبيق القانون يعتبرون أن هذا هو شرطي للنظام لقمع حريات وحقوق إنسان معترف بها أساسا ومصادق عليها في الجمهورية اليمنية كيف يمكن أن يفهم المواطن هذه الجزئية، وكيف تقرؤون أنتم في وزارة الداخلية هذا الأمر؟ - على كل حال بالنسبة لرجال الأمن في كل محافظات الجمهورية هي مسؤوليتهم حماية القوانين والأنظمة وهذه المسؤولية يجب عليهم أن يمارسوها بكل معنوية عالية وبكل قوة وبدون تردد، ونحن بهذه المناسبة نقول سنستمر في تطبيق الأنظمة والقوانين وأنا هنا أدعو كل الأحزاب السياسية والمنظمات والأشخاص الذين يرغبوا في ممارسة حقهم الدستوري ألا يحتكوا بالأجهزة الأمنية وأن يحاولوا أو يمارسوا عملهم بموجب القوانين واللوائح لأنه عندما يخرج عن النظام أو القانون فهذا غير مقبول ونحن بلد كما قلت تعددي ولدينا ديمقراطية وحرية كبيرة في الخطاب السياسي، وكما تلاحظوا في الجوامع والأماكن العامة وفي الصحف نحن نختلف عن أي بلد آخر أنا أريد أن أشير إلى هذه النقطة نحن نختلف عن أي بلد آخر بعض البلدان تعمل على مراقبة المصلين وتمنع الحجاب وتعمل على تضييق الحريات على المواطنين، لكننا في الجمهورية اليمنية كبلد ديمقراطي نعيش أجواء كبيرة من الحرية والديمقراطية والتعددية يجب أن لا يفسد هؤلاء الأشخاص هذه الأجواء التي يعيشها اليمنيين لأنه في النهاية كما قلت لابد أن يظل القانون هو الفيصل ولا بد أن يكون القانون هو المرجعية لكل الناس والقانون يجب ان يطبق على كل الناس لا يجوز أن يكون هناك انتقاء هناك بعض الأشخاص يعتقدون أنهم فوق القانون وهذا غلط وهذا مفهوم خاطئ جدا، جدا... مصالح الناس تتضرر أساسا صاحب المحل يغلق محله، المواطن يخاف على نفسه ويجلس في البيت لا يذهب إلى العمل يعني كثير ربما تتوقف مصالح الناس دائما؟ - بالتأكيد، ولهذا أنا أؤكد أن الأجهزة الأمنية ستعمل على ممارسة واجبها ووظيفتها وفي نفس الوقت اطلب من كل هذه المنظمات أو الأحزاب أو منظمات المجتمع المدني أن يلتزموا بالأنظمة والقوانين وأن يساعدوا رجال الأمن لأن مساعدتهم لرجال الأمن هو مساعدة لأنفسهم وفي حالة المخالفة أؤكد على انه هذه المخالفة سيحكمها القانون وسيظلون تحت طائلة القانون في كل مخالفة، ونحن نرصد كل كبيرة وصغيرة في مختلف المحافظات وكل المخالفات التي تتم ونعمل على بلورتها وتكييفها وأيضا لابد أن نتخذ إجراءات فيها إن شاء الله. أشرتم إلى التجول بالسلاح، أتذكر في لقاء سابق تحدثنا كثيرا وكذلك وسائل الإعلام عن نشاط وزارة الداخلية في ضبط إيقاع هذه المسالة ومنع حمل السلاح؛ إلى أين وصلت وزارة الداخلية في ضبط هذه المسألة وفي أي وقت ومكان إذا وجد مواطن يحمل قطعة سلاح كيف تتعامل معه الأجهزة الأمنية وماذا يقول القانون أيضا؟ - أولا بالنسبة يعني لحمل الأسلحة في عواصم المحافظات وعواصم بعض المديريات الكبيرة والمدن الكبيرة هذا ممنوع منعا باتا ونحن نستمر في الحملات الأمنية ونعمل على حجز هذه الأسلحة، ويتم أيضا تسجيل هذا الشخص ويعتبر له سابقة في نفس الوقت، يعني يتم حجز السلاح وكما قلت يعتبر أن هذا الشخص عليه سابقة يسجل في سجلات الأجهزة الأمنية، ثانيا قمنا بالإعلان في وسائل الإعلام وكررناه بشكل كامل وينص على أن حمل السلاح ممنوع، وطلبنا من المواطنين أن يتعاونوا مع الأجهزة الأمنية وبالفعل كان هناك مواطنين كثير قدموا بلاغات ألينا واتخذنا إجراءات فورية المشكلة أن هناك بعض الأشخاص يعتقدون أنهم مميزون عن الآخرين وأعتقد أن هذا نقص في شخصية هؤلاء، ولكن يجب أن يكونوا كالآخرين ملتزمين بعدم التجول بالسلاح والناس منضبطين وكل وسائل الإعلام والشرفاء في اليمن يؤيدون هذه الخطوات وأنا أؤكد على أنه إذا كان هناك بعض الأشخاص الذين يعتقدون أنهم فوق القانون يجب أن يراجعوا تفكيرهم ويجب ان يعودوا إلى صوابهم وأؤكد لهم أن القانون سيطبق على الجميع وعندما يلتزموا بالأنظمة والقوانين سيلقوا كل التقدير والاحترام من رجال الأمن. نعم كان هناك أيضا خطوة خلال الفترة القريبة السابقة فرضت حالات استثنائية بالنسبة لتصاريح حمل السلاح لا تتم إلا عبر شخص وزير الداخلية، هذه العملية من خلال تعاملنا ومن خلال تواصلنا مع الناس لاحظنا أنها ضبطت كثيرا من الاختلالات كيف تعلقون على ذلك؟ - القانون يحدد بعض الحالات الضرورية التي يقوم وزير الداخلية بإصدار تصاريح لحيازة السلاح، فأحيانا وفي ظروف طارئة، لا بد أن يمنح تصريح لحيازة أو حمل السلاح. يعني تفرقة بين حيازة وحمل؟ - نعم هناك فحيازة السلاح القانون ينظم هذه الحالة ومن حق وزير الداخلية أن يصدر تصريح بحيازة السلاح لأي مواطن يمني، ولكن حمل السلاح هذا يكون هناك بعض الحالات الطارئة يجب أن يحصل الشخص على تصريح من وزير الداخلية عندما يحصل على تصريح هو يمارس القانون يعني يقدم طلب ويمارس القانون وعندما يحصل على التصريح فلا يوجد أي مشكلة ولكننا نؤكد على انه عواصم المحافظات انه التجول فيها لا يجوز إطلاقا لان التجول بالسلاح في عواصم المحافظات أعطى صورة مشوهة لليمنيين وأنا أؤكد لكم أن الأمور انضبطت إذا كان هناك كما قلت بعض الأشخاص الذين يعتقدون أنهم فوق القانون نؤكد لهم بأن القانون يتعامل مع المواطنين بشكل متساو. معالي الوزير كيف تقيم الشراكة بين المواطن ورجل الأمن، في حفظ امن واستقرار هذا البلد؟ - أنا أؤكد أن المواطنين يتعاونون مع الأجهزة الأمنية بشكل كبير ولولا تعاون المواطنين لما تحققت نجاحات كثيرة ومن ضمنها كما طرحت أنت خليجي عشرين لقد ارتقي أبناء الشعب اليمني في كل محافظات الجمهورية إلى مستوى المسؤولية ونحن اليمنيين في الأحداث الكبيرة نرتقي إلى مستوى هذه الأحداث ولهذا نحن قادمين على انتخابات ونحن قادمين على استحقاق دستوري يجب أن نرتقي إلى مستوى هذا الحدث وان لا ننتهز فرصة يعني بعض التطلعات الشخصية لبعض الأشخاص وان نعمل على الاخلالات لان هذه الاخلالات مرة أخرى أقول ليست في صالح احد وأقول مرة أخرى على أن اليمنيين كل اليمنيين نحن خمسة وعشرين مليون يمني هؤلاء الخمسة والعشرين مليون لا يريدون الاستقرار والأمن والطمأنينة أما عندما يرغب أي شخص في الخروج عن هذا فانا اعتقد انه لن نسمح له وأؤكد على أن الناس كما يقال وكما يتكلمون في مهرجاناتهم وفي مسيراتهم يطالبون بتطبيق الأنظمة والقوانين نحن أيضا نلتزم بتطبيق الأنظمة والقوانين لأي مخالف مهما كان هذا. وهو مطلب شعبي أيضا لكل المواطنين يطالب دائما في كل وقت بتفعيل وتنفيذ القوانين التي تحافظ على استقرار هذا البلد وتحافظ على امن المواطن معالي الوزير لاحظنا ونلاحظ من فترة إلى أخرى ومن ذلك خليجي عشرين وفي فعاليات كثيرة يعني تعامل راقي لرجال الأمن مع المواطنين في حميمية جميلة ملحوظة، أتساءل هنا: هل يخضع رجال الأمن بكل التكوينات الأمنية لبرامج معينة تدفع بهم إلى هذا المستوى من التعامل؛ لأن هناك صورة مغلوطة قديمة انه رجل الأمن يعني لا يمتلك مفردات مهمة في التعامل أو في تنفيذ القانون لكن أنا اعتقد وكثير من الناس أن رجال الأمن في اليمن استطاعوا في كل وقت وفي فترات مهمة أن يخلقوا جسر من التواصل والتكامل مع هذا المواطن شعرنا بذلك في خليجي عشرين بحكم الاحتكاك المتواصل والتواجد الأمني المدروس ونشعر وشعر بعض المواطنين من فترة إلى أخرى في مواقف محددة كيف تعلق على هذا الأمر؟ - أنا أؤكد أن الأجهزة الأمنية تغيرت بشكل كبير وهناك الآلاف الذين تعقد لهم دورات تدريبية في كل فصل من فصول التدريب، لدينا مئات الضباط الذين يحضّرون الدكتوراه، ومئات الضباط يحملون درجات الماجستير، ولدينا الآلاف الذين لديهم دورات تدريبية ولدينا المئات من الأفراد مستوياتهم جامعية، والأجهزة الأمنية لديها برامج وخطط وأكاديميات وكليات معاهد والتقييم موجود والتكريم موجود والجزاء موجود والثواب والعقاب هذا نأمل به وأؤكد على انه الإمكانيات أيضا توفرت واشد أنا على أيدي رجال الأمن في هذه المناسبة وادعوهم إلى اليقظة والجاهزية العالية والعمل على تطبيق القوانين بشكل قوي بدون تردد وان يعملوا على خلق تعاون كبير بينهم وبين المواطنين كما هو موجود حاليا. * نقلا عن صحيفة (السياسية) |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 