عباس يكلف فياض بتشكيل الحكومة كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيس حكومة تصريف الأعمال المستقيلة بتشكيل حكومة جديدة، حيث من المنتظر أن يبدأ الأخير مشاوراته لهذا الغرض وسط أنباء عن أن التغيير سيشمل عددا كبيرا من الوزارات من بينها الخارجية. وكانت مصادر رسمية فلسطينية أكدت أن الرئيس عباس قبل اليوم الاثنين استقالة حكومة سلام فياض وكلف الأخير بتشكيل حكومة جديدة، مع الإشارة إلى أن قياديا في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) كان أكد أمس أن حكومة فياض ستقدم استقالتها بناءً على طلب من الرئيس عباس دون أن يذكر الأسباب. وربطت مصادر فلسطينية الاستقالة بمطالب سابقة قدمها قياديون في حركة فتح لإجراء تعديلات وزارية تضمن لهم وجودا قويا في تشكيل الحكومة خلافا لما كان سائدا قبل استقالة الحكومة، حيث كان من المتعارف عليه إسناد الحقائب الوزارية لموالين للحركة وليس إلى شخصيات قيادية من داخل الحركة. وأوضح مصدر فلسطيني أن فياض سيبدأ مشاوراته لتشكيل حكومة قادرة على التعاطي مع تحديات المنطقة، في إشارة واضحة إلى العديد من المتغيرات، أولها الكشف عن وثائق سرية تتصل بالمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية والذي كان سببا مباشرا في استقالة كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات قبل أيام، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في مصر وانهيار النظام الحاكم. وعلمت الجزيرة أن التشكيلة الجديدة للحكومة ستشمل تغييرات لتسع وزارات من أصل 19 منها حقائب مهمة مثل الخارجية والعدل والاقتصاد والأوقاف والصحة والداخلية، في حين نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول في السلطة الوطنية الفلسطينية قوله إن بعض الوزراء سيحتفظون بحقائبهم. وكانت حكومة فياض المستقيلة تضم 24 منصبا وزاريا لكن -خلال فترة توليها تصريف الأعمال- لم يكن فيها سوى 16 وزيرا باقين على رأس أعمالهم مع استقالة اثنين وبقاء ستة في غزة تحت الحصار الإسرائيلي. ويأتي الإعلان عن استقالة حكومة فياض بعد إعلان منظمة التحرير الفلسطينية عزمها إجراء انتخابات بلدية وتشريعية ورئاسية في سبتمبر/أيلول المقبل. بيد أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة، أعلنت رفضها تنظيم أي انتخابات قبل تحقيق المصالحة الداخلية، كما أعلنت حركة الجهاد الإسلامي رفضها الانتخابات. واعتبرت وزارة العدل في الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة في بيان رسمي صدر الأحد أن هناك إجماعا عاما بين كافة الفصائل والقوى الفلسطينية على أن منظمة التحرير الفلسطينية مهترئة وباتت بحاجة لإصلاح وبالتالي لا يمكنها إجراء انتخابات، فضلا عن أن القانون الفلسطيني يقضي بتخويل رئيس السلطة الفلسطينية الدعوة إلى مثل هذه الانتخابات وليس المنظمة. وذكر البيان أن الرئيس محمود عباس يعتبر هو الآخر فاقدا للشرعية منذ انتهاء ولايته الدستورية، وبالتالي من غير الممكن إجراء أي انتخابات قبل التوصل لاتفاق وطني عام لأن إجراء الانتخابات في الظروف الراهنة يعتبر تكريسا للانقسام الداخلي. كما أشار بيان وزارة العدل في الحكومة المقالة إلى غياب جميع الضمانات لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة، فضلا عن غياب الضمانات التي تكفل قبول رام الله بنتائج الانتخابات وعدم وضع العراقيل أمامها كما فعلت خلال انتخابات المجلس التشريعي عام 2006. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 