 |
وزير الصناعة يؤكد دعم سيدات الأعمال وتمويلات للشباب كشف المهندس هشام شرف- وزير الصناعة والتجارة- أن الدولة بصدد تخصيص تمويلات صغيرة تعطى لمن يريد أن يبدأ عمل ما- سواء الشباب أو السيدات- الهدف منها خلق نشاط ولو محدود وبموجب خطة وهدف تكاملي يتم السعي لتحقيقه، مؤكداً أن الأعمال الكبيرة تبدأ بمشاريع صغيرة، لافتاً أن الحكومة كانت ستشرع بالإعلان عن هذه التمويلات لولا الإشكاليات القائمة حول عجز الميزانية العامة للدولة هذا العام، مؤكداً أن ذلك مدرج ضمن خطة الحكومة. جاء ذلك في كلمة ألقاها في حفل تدشين البرنامج التدريبي لسيدات الأعمال للعام 2011م، السبت بصنعاء نظمه مجلس سيدات الأعمال اليمنيات، ويستمر لمدة أسبوع بمشاركة عشرات سيدات الأعمال من مختلف محافظات الجمهورية. وأكد الوزير- خلال الافتتاح- استعداد الدولة لدعم كل المشاريع الطموحة لسيدات الأعمال، متعهداً بأن تأخذ وزارة الصناعة والتجارة أي مقترحات يتقدم بها مجلس سيدات الأعمال مأخذ الجدية، والسعي بكل السبل لتحقيقها، قائلاً: نحن أولى بأن ندعم أخواتنا وبناتنا لبدء المشاريع نتمنى لها النجاح لتحقق إضاعة تنموية للبلد. وأكد وزير الصناعة والتجارة: أن اليمن بدأت تتطور اقتصاديا وسياسيا ولكن تبقى هناك صعوبات ولكن هذا لا يجب ان يعطي سيدات الأعمال أي نوع من الإحباط، داعيا إياهن الى البدء بمشاريعهن كخطوة أولى تؤسس لما يليها، مشيراً الى أن أعداد النساء في اليمن يقدر بحوالي (50-52) بالمائة من إجمالي سكان اليمن.. وأضاف أيضاً: نحتاج الى ان تكون لدينا قوة عاملة اسمها سيدات الأعمال، فالقول ليس من الضروري ان تكون المرأة في السلطة هذا خاطئ لأنه يعني تعطيل 50% من طاقات المجتمع، مؤكداً أن الخطة التنموية الرابعة للحكومة تضع حيز كبير جدا لمساهمات المرأة سواء من خلال سيدات الأعمال أو من خلال إدماج المرأة في العمل الحكومي.. وقال: ان معظم فرص العمل التي تم الإعلان عنها مؤخراً ستكون مرتبطة بالقطاع النسائي.. ولفت الى أن معظم المشاريع الآن تركز على المرأة واستيعابها في عدد من المجالات المختلفة. وختم المهندس هشام شرف بالقول: أن بناتنا صارت تحتل مواقع متقدمة في التعليم والحياة المهنية مرجعاً ذلك الى الحركة النسائية الموجودة في الدولة التي تهتم بمثل هذا الكادر، معرباً عن أمنيته أن تجد سيدات الأعمال من خلال هذه الدورة الفرصة لتعلم أساليب جديدة، وتعزيز الثقة بالنفس لتمهد الى طريق النجاح. من جهتها، أوضحت الدكتورة فوزية ناشر- رئيسة مجلس سيدات الأعمال اليمنيات- أن الدورة تأتي في إطار البرنامج العام لخطة مجلس سيدات الأعمال اليمنيات للعام 2011 والذي يتضمن دورات وبرامج تدريبية ستنفذ في العديد من المحافظات وتهدف الى التوعية بأهمية ممارسة العمل التجاري والتأهيل لتأسيس مشاريع جديدة وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية وإدارة المشاريع الصغيرة ومهارات التسويق من قبل سيدات الاعمال. وأشارت الى توجيهات القيادة السياسية بشأن تشجيع الجمعيات الحرفية والأسر المنتجة من خلال استيعاب منتجاتها وحمايتها وتقديم التسهيلات لها وتطويرها بما يؤدي الى تحسينها وتطويرها، وهو الأمر الذي على أساسه أولى المجلس موضوع التدريب أهمية كبيرة بما يكسب سيدات الأعمال ميزات مادية ومعنوية فضلا عن زيادة قدراتهن على اداء أعمال مستقبلية وتوسيع نشاطهن. ولفتت الى أن الكثير من سيدات الأعمال اللواتي يدرن مشاريع صغيرة والأسر المنتجة في المنازل قد لا تتوافر لديهن المهارات والخبرات الضرورية لإدارة وتسويق منتجاتهن بالكفاءة المطلوبة، وهو ما يجعل التدريب مسالة في غاية الأهمية لهن لتعميق ورفع القدرات الإدارية والقيادية ورسم الأهداف والسياسات والاستراتيجيات وتحليل المشكلات ومواكبة الأساليب العلمية في اتخاذ القرار. ودعت الدكتورة فوزية ناشر الجهات المختصة ذات العلاقة الى تضافر الجهود لتنفيذ فعاليات البرنامج الذي من شانه تطوير وتقديم الدعم والعون لسيدات الأعمال لما فيه خدمة التنمية وتجسيد روح الشراكة المجتمعية في بناء كيان تجاري نسوي قادر على الصمود والتطوير ومجابهة التحديات التي تواجهها سيدات الأعمال ويضيف قيمة معنوية ومادية لهن ويساعدهن على الاستمرار في تفعيل نشاطهن وتوسيعه.. معربة عن عظيم شكرها لمعالي وزير الصناعة والتجارة ودعمه لأنشطة المجلس من خلال مشاركته سيدات الأعمال هذه الدورة التدريبية. الأستاذة حورية مشهور- نائبة رئيس اللجنة الوطنية للمرأة- أعربت عن أمنيتها في تنمية مهارات وقدرات سيدات الأعمال المبتدئات لما من شأن ذلك أن يسهم في خدمة التنمية، وتطرقت إلى علاقة اللجنة الوطنية للمرأة بمجلس سيدات الأعمال، مؤكدة أن التعليم هو حجر الزاوية في أي تنمية وتطوير لهذا البلد وأن هذه الدورة تصب في تنمية المهارات لسيدات التعليم حيث انه بدون تطوير للقدرات لن يستطيع البلد أن يتقدم. وقالت: أن اللجنة معنية برسم السياسات التنموية وقد نجحت في وضع احتياجات المرأة في الخطة الخمسية القادمة التي ستمتد من 2011- 2015مفي التعليم والصحة والمشاركة السياسية والاقتصادية، مؤكدة أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة حيث يعول على الق5طاع الخاص في استيعاب العمالة النسوية حيث أن القطاع الخاص مقاوم لاستيعاب النساء لأنهن لديهن حقوق في قانون العمل مستشهدة بالنص القانون الذي يؤكد أنه إذا بلغ عدد النساء العاملات 50 مرأة من حقهن ان يفتح لهن حضانة من اجل أبنائهن دون سن المدرسة أو يتحمل تكاليف الرعاية.. وهذا الكلام يجري أيضا على مؤسسات القطاع العام ناهيكم عن امتيازات أخرى تتعلق بالأمومة. وأشارت الى ان اللجنة الوطنية للمرأة كانت خلال الأعوام الماضية تتطلع الى رفع أعداد سيدات الأعمال، وبينت الدراسات ان هناك حوالي 500 سيدة في المدن الرئيسية منوهة الى ان هناك نساء أخريات خارج المدن ومشاريعهن تكبر غير أنهن غير مسجلات في الغرفة التجارية، منوهة الى ان سيدات الأعمال الحقيقيات لا تتعدى أعدادهن أصابع اليد، معربة عن أملها بان رعاية وزارة الصناعة والتجارة يتم توفير مناخ آمن وتكبر الأعمال الصغيرة، داعية سيدات الأعمال الى استيعاب الأيدي العاملة النسوية التي بينهن بطالة كبيرة جداً حيث ان 34% من الخريجات لم يتم استيعابهن. كما دعت وزارة الخدمة المدنية الى تخصيص 50% للنساء من فرص العمل التي أعلنت عنها مؤخراً والتي قدرتها بـ(60) ألف فرصة عمل، وقالت ان ذلك حق لها في العمل وواجب عليها في المشاركة في المسيرة التنموية للبلد. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 