مبارك يقدم آخر إقرار ذمة مالية إلى القضاء تلقت الجهات القضائية في مصر آخر إقرار ذمة مالية للرئيس السابق، حسني مبارك، وفق ما نقلت وسائل إعلام رسمية عن أحد ممثليه القانونيين. وقال الممثل القانوني للرئيس السابق، إن مبارك كان قد التزم، منذ توليه المسؤولية، بتقديم إقرارات الذمة المالية في مواعيدها القانونية، وكان يتم مراجعتها بمعرفة الجهات المختصة، بحسب ما نقل موقع التلفزيون المصري عن وكالة أنباء الشرق الأوسط الأحد. كما نفى الممثل القانوني لمبارك "نفياً قاطعاً كل ما تردد ونشرته وروجته بعض وسائل الإعلام في الداخل والخارج، على مدار الأسابيع الماضية، من معلومات مغلوطة وكاذبة، وشائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة تتعلق بحجم ثروته أو وجود ثمة أرصدة أو أي ممتلكات له بالخارج." واعتبر المتحدث، الذي لم تكشف الوكالة الرسمية عن هويته، أن تلك التقارير "تستهدف الإضرار بسمعته (مبارك) ونزاهته وذمته المالية، والإساءة لتاريخه المشرف في خدمة الوطن طوال 62 عاماً." جاء الإعلان عن تقديم الرئيس السابق لإقرار ذمته المالية النهائي بعد تصريحات لرئيس حكومة "تصريف الأعمال"، أحمد شفيق، السبت، قال فيها إن أي إجراء يتعلق بثروة مبارك، هو من اختصاص المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى إدارة شؤون الدولة. وخلال لقائه مع عدد من رؤساء تحرير الصحف المصرية السبت، رد شفيق على سؤال حول ثروة الرئيس السابق والإجراءات المتخذة في هذا الصدد، بقوله: "لم أسمع عن أي إجراء، ولم يصلني أي شيء." وأضاف أن ما يعرفه فقط هو ما يقرأه في الصحف ووسائل الإعلام مثل الآخرين. وكان تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية، نقلاً عن محللين مختصين بشؤون الشرق الأوسط، قد أشار إلى أن ثروة مبارك بلغت نحو 70 مليار دولار، وقال إن جزء كبير منها موجود في بنوك سويسرية وبريطانية، أو على شكل عقارات في لندن ونيويورك ولوس أنجلوس، إضافة إلى ممتلكات خاصة على طول شاطئ البحر الأحمر سي ان ان |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 