الخميس, 28-مارس-2024 الساعة: 11:09 م - آخر تحديث: 11:06 م (06: 08) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
المتوكل.. المناضل الإنسان
بقلم/ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام
قراءة متآنية لمقال بن حبتور (مشاعر حزينة في وداع السفير خالد اليافعي)
محمد "جمال" الجوهري
السِياسِيُون الحِزبِيُون الألمَان يَخدعون ويَكِذِبُون ويخُونُون شعبهم
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
بنك عدن.. استهداف مُتعمَّد للشعب !!!
راسل القرشي
7 يناير.. مكسب مجيد لتاريخ تليد
عبدالعزيز محمد الشعيبي
المؤتمر بقيادة المناضل صادق أبو راس
د. محمد عبدالجبار أحمد المعلمي*
«الأحمر» بحر للعرب لا بحيرة لليهود
توفيق عثمان الشرعبي
‏خطاب الردع الاستراتيجي والنفس الطويل
علي القحوم
ست سنوات من التحديات والنجاحات
أحمد الزبيري
أبو راس منقذ سفينة المؤتمر
د. سعيد الغليسي
تطلعات‮ ‬تنظيمية‮ ‬للعام ‮‬2024م
إياد فاضل
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
اقتصاد
المؤتمر نت - أطلقت اللجنة الوطنية للمرأة  في اليمن اليوم الثلاثاء مشروع  النوع الاجتماعي في إطار مسودة الخطة الخمسية الرابعة للأعوام (2011-2015م) في كافة القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية. وقالت هناء هويدي – مديرة عام إدارة التنمية في اللجنة في مؤتمر صحفي عُقد اليوم بصنعاء – إن اللجنة

المؤتمرنت – ماجد عبد الحميد -
(الوطنية للمرأة) تطلق مشروع النوع الاجتماعي المستوعب بالخطة الخمسية الرابعة
أطلقت اللجنة الوطنية للمرأة في اليمن اليوم الثلاثاء مشروع النوع الاجتماعي في إطار مسودة الخطة الخمسية الرابعة للأعوام (2011-2015م) في كافة القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية.

وقالت هناء هويدي – مديرة عام إدارة التنمية في اللجنة في مؤتمر صحفي عُقد اليوم بصنعاء – إن اللجنة الوطنية للمرأة بذلت جهوداً حثيثة منذ ديسمبر العام قبل الماضي لتحديد تلك الاحتياجات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والمتمثلة بـ28 وزارة يمنية.

وأضافت: "تم البدء مع تلك الجهات في تحليل الوضع الراهن للنوع الاجتماعي من خلال اللقاءات مع صناع القرار والمختصين وكذا تحليل كافة الوثائق على مستوى كل جهة" .

وأشارت هويدي إلى ان اللجنة لم تكتفي بذلك العمل بل ظلت متابعة للجهات خلال مرحلة استيعاب الاحتياجات حيث تعاقدت مع 12 مديرا عاما للتخطيط في قطاعات اقتصادية واجتماعية مختلفة لضمان استيعاب ما جاء في مقترحات السياسات والبرامج والمشاريع إلى جانب تعاقدها مع بعض المختصين في وزارة التخطيط المعنيين في سياسيات وبرامج الخطة الخمسية الرابعة وبرنامجها الاستثماري لمراجعة أهداف وسياسيات وبرامج ومشاريع النوع الاجتماعي.

وأُعد مشروع النوع الاجتماعي في إطار مسودة الخطة الخمسية الرابعة للأعوام (2011-2015م)، بمشاركة 83 مختصاً من اللجنة الوطنية للمرأة والوزارات المختلفة ، إلى جانب المنظمات المدنية ، حيث قسم المختصون إلى أربع فرق كل فرقة يرأسها خبير ومشرف .

وتوزع تلك الفرق إلى فريق اقتصادي شمل الوزارات ذات العلاقة بالجانب الاقتصادي،كـالثروة السمكية، والصناعة والتجارة والزراعة والري، والاتصالات والنفط والكهرباء والسياحة والشئون الاجتماعية، في حين ضم الفريق السياسي وزارة الإعلام والخدمة المدنية والخارجية والمالية والثقافة وحقوق الإنسان والإدارة المحلية.

أما الفريق القانوني فقد ضم وزارة الأوقاف والشئون القانونية والعدل والداخلية، وضم فريق التعليم والصحة وزارة الصحة والتربية والتعليم الفني والمياه والشباب.

وتضمن مشروع النوع الاجتماعي المستوعب في الخطة الخمسية الرابعة -والمعد بالتعاون مع السفارة الهولندية بصنعاء ومنظمة أوكسفام والبرنامج الإنمائي - عددا من الجوانب منها الجانب الاقتصادي الذي تمثلت بعض بنوده في رفع نسبة النساء في الوظائف الحكومية إلى 30% خلال سنوات الخطة ، وتدريب 15ألف امرأة وتوفير القروض الصغير لهن ودمجهن في سوق العمل، وتقديم الصندوق الاجتماعي للتنمية القروض الصغيرة لـ100 ألف مستفيد منها 60% موجهه للنساء، ورفع معدل مساهمة المرأة في قوة العمل وفي النشاط الاقتصادي، وزيادة نسبة المستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية، وتشجيع النساء من الدخول في المجال التجاري من خلال فتح نوافذ خاصة بسيدات الأعمال تسهل لهن الإجراءات الخاصة بممارسة الأعمال التجارية.

وتمثلت المشاريع المتعلقة بالجانب التعليمي في مسودة النوع الاجتماعية بزيادة نسبة التحاق الفتيات في التعليم الأساسي إلى 95% حتى نهاية عام 2015م ، وزيادة نسبة التحاق الفتيات في التعليم الجامعي إلى 31% خلال سنوات الخطة الخمسية الرابعة.

أما الاحتياجات الخاصة بالجانب الصحي والبيئي التي وردت في المسودة فقد تنوعت بين تخفيض نسبة وفيات الأمهات إلى 135من كل 100ألف ولادة حية في نهاية عام 2015م، وزيادة نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة إلى 40% في نهاية الخطة الخمسية الرابعة، وزيادة نسبة الولادات تحت إشراف طبي مؤهل إلى 60%.

وأشارت مسودة النوع الاجتماعي إلى ان الاحتياجات القانونية المستوعبة في الخطة الخمسية الرابعة تتضمن بعضا منها على تعديل نصوص قانونية تمييزية ضد المرأة تشمل 32 نصا في 12قانوناً، وإنشاء وحدات خاصة بخدمات المرأة المتقاضية في المحاكم لتقديم العون القضائي للنساء، وكذا إنشاء 5 محاكم خاصة بالأسرة اليمنية ، ومكاتب التوفيق في قضايا المرأة (الأحوال الشخصية)، وتعاقد وزارة العدل مع 10 محاميات للنظر في قضايا المرأة والترافع فيها أمام المحاكم والنيابات.

وقالت ان الاحتياجات السياسية والثقافية المذكورة في الخطة تحدد بعضها في زيادة نسبة مشاركة النساء إلى 30% من خلال اعتماد نظام الكوتا لضمان مشاركة فاعلة وجادة للمرأة في المعترك السياسي، وزيادة نسبة مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار إلى 10%.

وفيما يخص مناهضة العنف ضد المرأة تناول مشروع النوع الاجتماعي عددا من المشاريع منها بناء 10 دور إيواء للمعنفات من النساء في 10 محافظات يمنية، واستحداث إدارات خاصة لاستقبال شكاوى النساء في بعض أقسام الشرطة في المدن الرئيسية، والاهتمام بالمرأة السجينة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "اقتصاد"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024