بعد 19 عاما.الجزائر ترفع حالة الطوارئ بعد أن تم نشر "أمر" رفع حالة الطوارئ في الجريدة الرسمية بالجزائر الأربعاء، أصبح القرار سارياً المفعول رسمياً، منهياً 19 عاماً عاشتها البلاد تحت تلك الحالة. فقد نقلت وكالة الأنباء الجزائرية الخميس الخبر، وجاء فيه: "تم نشر الأمر رقم 11-01 المؤرخ في 23 فبراير/شباط 2011 المتضمن رفع حالة الطوارئ في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رقم 12. وبلغي هذا المرسوم -المرسوم التشريعي رقم 93-02 الصادر في 6 فبراير/شباط 1993 المتضمن تمديد حالة الطوارئ التي أعلنت بأمر رئاسي رقم 92-44 بتاريخ 9 فبراير/شباط 1992." وكانت الحكومة الجزائرية، التي تواجه احتجاجات، قد أقرت الثلاثاء الماضي، أمراً برفع حالة الطوارئ قالت إنه "سيبدأ العمل به فور نشره الوشيك في الجريدة الرسمية." وقالت الوكالة "وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه على مشاريع ثلاثة أوامر ومشروع مرسوم رئاسي تتعلق برفع حالة الطوارئ وتتعلق هذه النصوص بمشروع أمر يلغي المرسوم التشريعي الصادر بتاريخ 06 فبراير/شباط 1993 المتضمن تمديد حالة الطوارئ." وأضافت أن المجلس وافق أيضاً على مشروع أمر متعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حفظ النظام العام خارج الحالات الاستثنائية. وأشار بيان المجلس الذي نقلته الوكالة إلى أن "هذه التتمة تدخل في النص إجراء اللجوء إلى وحدات وتشكيلات الجيش الوطني الشعبي لتلبية مقتضيات محاربة الإرهاب والتخريب." وفي 14 فبراير/شباط، قال وزير الشؤون الخارجية الجزائري، مراد مدلسي أن رفع حالة الطوارئ يعني "العودة لدولة القانون التي تسمح بالتعبير عن الآراء،" وأكد أن حالة الطوارئ ستصبح قريباً "في خبر كان،" بينما صعّدت المعارضة مطالبها، داعية لمظاهرة السبت ضمن ما أسمته "يوم صمود وتأكيد." وقال مدلسي، الذي كان يتحدث لإذاعة "أوروبا 1" أنه "يؤكد أن رفع حالة الطوارئ سيتم خلال الأيام المقبلة،" موضحا أن ذلك يعني "العودة في الجزائر إلى دولة القانون التي تسمح كليا بالتعبير عن الآراء و لكن دوما بالرجوع إلى القانون سي ان ان |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 