 |
انتكاسة متوقعة لمشروع دولة فلسطين يبدو أن محاولة الفلسطينيين لإعلان نصر معنوي في سعيهم للحصول على اعتراف مجلس الأمن الدولي لإقامة دولة فلسطينية، على وشك الانهيار، حيث من المرجح أن تؤيد الدول الأوروبية معارضة واشنطن لهذه الخطوة. وأشارت صحيفة غارديان البريطانية إلى الاجتماع المقرر في مجلس الأمن غدا الجمعة لبحث الطلب الفلسطيني المقدم في سبتمبر/أيلول لقبول فلسطين في الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية. وأضافت أنه ليست هناك فرصة لقبول الطلب، لأن الولايات المتحدة قالت إنها ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد أي تحرك في هذا الاتجاه. لكن الفلسطينيين كانوا يأملون تحقيق انتصار معنوي بكسب تأييد تسع دول من أعضاء مجلس الأمن الـ15 التي يحتاجونها للحصول على القبول. وستكون واشنطن حينها قد وُضعت في موقف محرج من الاضطرار إلى وأد الطلب. ومع ذلك تقول مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة إن احتمال التصويت يتناقص، لأن الفلسطينيين كما يبدو سيتمكنون من حشد تأييد ثماني دول فقط بالمجلس. وكان الفلسطينيون يأملون أن تكون باريس هي الصوت التاسع، بعد أن أيدت فرنسا الاعتراف بدولة فلسطينية في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو). لكن باريس انضمت للدول الأوروبية الأخرى في مجلس الأمن -بما في ذلك بريطانيا- في التخطيط للامتناع عن التصويت. وقال دبلوماسي بالأمم المتحدة "وفق حساباتنا لن يتمكن الفلسطينيون من الفوز". أما الدول الثماني المتوقع تأييدها للمحاولة الفلسطينية فهي روسيا والصين وجنوب أفريقيا والهند والبرازيل ولبنان ونيجيريا والغابون. تراجع فرنسي ومن جانبها قالت بريطانيا وفرنسا وكولومبيا إنها ستمتنع عن التصويت. ومن المرجح أيضا ألا تصوت البرتغال والبوسنة. ومن المتوقع أيضا أن تمتنع ألمانيا عن التصويت، أو تنضم إلى الولايات المتحدة في التصويت ضد الإجراء. وقالت الصحيفة إن الأوروبيين تعرضوا لضغوط كبيرة من واشنطن لعدم تأييد الطلب الفلسطيني. ويقول البيت الأبيض إن الاعتراف بإقامة دولة فلسطينية يستبق التسوية السياسية المتفاوض عليها مع إسرائيل ومن ثم يقوض آفاق المفاوضات. ومن جانبها عللت وزارة الخارجية الفرنسية التناقض الظاهر بين التصويت لصالح الفلسطينيين في اليونسكو وتخطيطها للامتناع عن التصويت في مجلس الأمن، بقولها إن المبادرة الفلسطينية ليس أمامها فرصة للنجاح بسبب الفيتو الأميركي، ومن ثم فليس هناك معنى لتأييدها. وقالت أيضا إن الخطوة الفلسطينية حملت مخاطر مواجهة وحصار في الشرق الأوسط. وكررت فرنسا الدعوة التي وجهها ساركوزي -في خطابه أمام الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول- بأن يعطى الفلسطينيون بدلا من ذلك مرتبة "دولة مراقبة" من قبل الجمعية العامة. وما زال هذا الخيار متاحا للفلسطينيين، لكنهم كانوا يأملون الذهاب للجمعية العامة بالنصر المعنوي للفوز الذي تصدت له أميركا في مجلس الأمن. ومن جانبه دافع وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ عن قرار المملكة المتحدة بالامتناع عن التصويت، في مواجهة انتقادات بأنه يرقى إلى تصويت ضد الفلسطينيين لصالح إسرائيل. نفاق بريطاني وكان هيغ قد أبلغ مجلس العموم البريطاني بأن اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطينية سيقوض آفاق المفاوضات، وهو ما حدا بعضو برلماني لأن يرد عليه بقوله إن إسرائيل غير مهتمة بالعودة إلى مفاوضات جادة، ووجه سؤالا إلى هيغ: متى سينفد صبر بريطانيا على الحكومة الإسرائيلية؟. وتعقيبا على هذا الموقف من هيغ، ذكرت صحيفة ديلي تلغراف أن وزير الخارجية تعرض لسيل من الانتقادات من كل الأطراف في البرلمان البريطاني، واتهم بالنفاق والتخلي عن المسؤولية بعد إعلانه يوم الأربعاء الماضي أن بريطانيا ستمتنع عن التصويت لإقامة دولة فلسطينية في الأمم المتحدة، وبينما كان يحاول تبرير "اجتهاد تكتيكي" قال إنه كان لتسريع إقامة دولة فلسطينية عبر المباحثات. وفي غضون ذلك، قال مسؤول فلسطيني كبير إن الفلسطينيين "عولوا على بريطانيا لوقوفها على الجانب الصحيح من التاريخ". وقال مسؤول آخر "من المؤسف جدا أن دولة بهذه المسؤولية التاريخية لما حدث في فلسطين ليس لديها موقف من الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني". وأشارت الصحيفة إلى أن كمّ الانتقادات التي واجهها هيغ أظهرت كيف بدأ التأييد لإسرائيل يضعف في البرلمان. انقسام أممي وفي سياق متصل أيضا، كتبت وول ستريت جورنال الأميركية أن لجنة القبول في الأمم المتحدة عجزت عن التوصل إلى إجماع بشأن منح السلطة الفلسطينية عضوية كاملة في الأمم المتحدة، وتعمل الآن على استكشاف خيارات أخرى داخل المنظمة الدولية من أجل اعتراف معزز. وأشارت الصحيفة إلى أن عدم تمكن الفلسطينيين من الحصول على التأييد المطلوب يعني أن أميركا لن تحتاج إلى ممارسة حق الفيتو، وهو ما يمكنها من تفادي رد فعل عنيف محتمل بين العرب الذين يرون القضية الفلسطينية في سياق الثورات الحالية التي تجتاح العالم العربي. وفيما يتعلق بمقترح ترقية مكانتها إلى دولة مراقبة دائمة في الجمعية العامة، فإنه إذا ما تم فلن يكون لأي دولة حق نقض، وستكون أغلبية بسيطة فقط هي المطلوبة للموافقة. ويتوقع الدبلوماسيون أن يكون لدى الفلسطينيين تأييد أكبر من اللازم، حيث إن أكثر من 120 دولة قد اعترفت بالدولة الفلسطينية. وأميركا وإسرائيل تشعران بالقلق إذا ما أصبح الفلسطينيون دولة مراقبة دائمة في الأمم المتحدة، فهذا معناه تمهيد الطريق لعضوية في الهيئات التابعة للأمم المتحدة، مثل المحكمة الجنائية الدولية. وحينئذ يمكن للفلسطينيين أن يقدموا أمام المحكمة اتهامات ضد إسرائيل نابعة من "المناوشات" التي جرت في السنوات الأخيرة على الأراضي الفلسطينية. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 