 |
نائب الرئيس يحدد للجنة العسكرية مهامها في شهر ديسمبر رأس عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية الاجتماع الأول للجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار وإزالة المظاهر المسلحة من مختلف الأطراف و فقاً لخطة زمنية محددة لتنفيذ مهامها في عموم محافظات الجمهورية خلال شهر ديسمبر الحالي . وقال نائب رئيس الجمهورية " نتقدم أولا بالشكر و التقدير لرئيس وأعضاء لجنة التهدئة و وقف إطلاق النار السابقة و التي كلفت من قبلنا قبل توقيع المبادرة الخليجية ، ونثمن تثمينا عاليا كل الجهود التي بذلت من قبلهم في سبيل التهدئة ووقف إطلاق النار خلال الفترة السابقة و محاولتهم إزالة أسباب التوتر في نطاق أمانة العاصمة و تحملهم أعباء ذلك . وأضاف " واستكمالا لما توصلوا إليه و استنادا للقرار الجمهوري رقم (24) لسنة 2011م بشان تفويض نائب رئيس الجمهورية بالصلاحيات الدستورية اللازمة لأجراء حوار مع الإطراف الموقعة على المبادرة الخليجية و بناء على ما جاء في البندين (16) و (17) من الآلية التنفيذية لمبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقع عليهما في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية بتاريخ 23 نوفمبر 2011م بشان تشكيل لجنة الشئون العسكرية و تحقيق الأمن والاستقرار و تحديد مهامها ". وتابع نائب رئيس الجمهورية " استنادا لما سبق فقد صدر القرار الرئاسي رقم (29) لسنة 2011م بتاريخ 4ديسمبر 2011م الموافق 9محرم 1433هـ بتشكيل لجنة الشئون العسكرية و تحقيق الأمن والاستقرار و تحديد المهام المناطة بها والمتمثلة بإنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه ، وإنهاء جميع النزاعات المسلحة ، وعودة القوات المسلحة و غيرها من التشكيلات العسكرية إلى معسكراتها ، وإنهاء المظاهر المسلحة في العاصمة و غيرها من المدن ، وكذا إخلاء العاصمة و غيرها من المدن من المليشيات و المجاميع المسلحة و غير النظامية ،بالإضافة إلى إزالة حواجز الطرق و نقاط التفتيش و التحصينات المستحدثة في كافة المحافظات ، إعادة تأهيل من لا تنطبق عليهم شروط الخدمة في القوات المسلحة و الأجهزة الأمنية ، أية إجراءات أخرى من شانها أن تمنع حدوث أي مواجهات مسلحة في اليمن . كما تقوم لجنة الشئون العسكرية بتحقيق الأمن والاستقرار خلال مرحلتي الانتقال بتهيئة الظروف و اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة مهنية و وطنية موحدة في إطار سيادة القانون . وقال نائب رئيس الجمهورية " على ضوء ما ورد أعلاه فإننا نحدد الاتجاهات الرئيسية للمهام التي يجب تنفيذها خلال شهر ديسمبر 2011م و المتمثلة في العمل على وقف إطلاق النار و الالتزام الصارم من جميع الأطراف بعدم الاختراق مهما كانت الأسباب حتى يتسنى للجنة السير في تنفيذ برنامجها في الأزمنة المحددة، والعمل على منع التنقلات غير المشروعة و المسلحة من مدينة إلى أخرى أو داخل إطار المدينة نفسها و منع الاستحداثات التي تؤدي دوما إلى توتر و خصوصا في المدن الرئيسية،وكذا العمل على منع استخدام المنشات الحكومية والفنادق و المباني كأماكن للتحصين من قبل المسلحين بعد انسحابهم من الشوارع، و العمل على منع الاعتداء على المنشات الحكومية و المشاريع الحيوية والاقتصادية للدولة مثل خطوط أنابيب النفط والغاز ، ومحطات و أبراج و خطوط الكهرباء ،و الطرق الرئيسية ، والتقطع لقاطرات النفط والغاز ، واقتحام ونهب المنشات الحكومية ، و يتحمل المسئولية القانونية كل من حاول الأقدام والاعتداء عليها ، بالإضافة إلى متابعة وقف إطلاق النار في محافظة تعز و مديرية أرحب و نهم في محافظة صنعاء و إزالة أسباب التوتر فيها وفتح الطرقات العامة أمام الدولة و المواطنين لإيصال الخدمات . واضاف :كما تقوم اللجنة بتنفيذ الخطة الزمنية لإزالة و إخلاء المظاهر المسلحة بشتى أنواعها في أمانة العاصمة ابتداء من تاريخ 10 ديسمبر 2011م بموجب الخطة المرفقة واستكمال تنفيذ الخطة الزمنية المعتمدة لمحافظة تعز في الموعد المحدد ، ويكلف أعضاء من اللجنة في المهام الميدانية لتنفيذ برنامج و أهداف اللجنة في عواصم المحافظات التي تشهد توترات مسلحة وفقا لما تراه اللجنة . وفي الاجتماع تم التأكيد على ضمان تحقيق اللجنة الأهداف المرجوة منها من خلال تحديد مندوبين من كافة الأحزاب السياسية و من تراه اللجنة تكون مسئولة إمام اللجنة العسكرية عن أي مخالفات او اختراقات قد تحدث من أي طرف ينتمي لأي حزب سياسي إضافة إلى مساعدة اللجنة في تذليل الصعوبات التي قد تواجهها . وكذا ضرورة التزام الجانب الإعلامي بالحيادية مع كل الإطراف في الجانب العسكري و الأمني إلا عبر الناطق الإعلامي للجنة و العمل على إظهار الدور الوطني و الحضاري للإعلام المتمثل في التوعية الوطنية و إزالة كل مخالفات الأزمة و المكايدات السياسية ، و العمل على أن يعود الوضع كما كان عليه قبل يناير 2011م مع مراعاة إزالة استحداثات ما عدا المستثنى منه وبحسب ما تقرره اللجنة للمصلحة العامة ، واخذ الالتزامات و الضمانات الكافية من جميع الأطراف ذات العلاقة بعدم العودة إلى المنشات و المواقع التي تم إخلائها منهم مسبقا و كذا عدم الاستحداث في أي موقع يتم إخلائه و على اللجنة إرسال مراقبين و مفتشين لملاحظة أي خروقات او استحداثات . بالإضافة إلى أن تكون قرارات اللجنة ملزمة لجميع الإطراف و لايجوز لأي عضو أن يرضخ أو يتأثر لأي جهة أو انتماء سياسي أو عسكري أو امني أو قبلي و على أن تصب قرارات اللجنة في خدمة تنفيذ الأهداف التي أنشئت من اجلها و مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات و الانتماءات، وضرورة العمل على تنفيذ الخطط الزمنية للتنفيذ الميداني لعواصم المحافظات بما فيها أمانة العاصمة الصادرة من لجنة الشئون العسكرية و تحقيق الأمن والاستقرار في موعدها المحدد . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 